https://spnfa.ir/20220412/تکالیف-ارزی-تجار-ایرانی-چیست-10669549.html
تکالیف ارزی تجار ایرانی چیست؟
تکالیف ارزی تجار ایرانی چیست؟
مصادیق قاچاق ارز در ایران تغییراتی پیدا خواهد کرد. 12.04.2022, اسپوتنیک ایران
2022-04-12T07:55+0430
2022-04-12T07:55+0430
2022-04-12T07:55+0430
ایران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/446/03/4460391_0:14:1920:1094_1920x0_80_0_0_8743d10a36329181366ab434aeac1e1b.jpg
به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر ۴۷ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تایید شد و نهایتا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.در این قانون، تغییراتی در مصادیق قاچاق ارز ایجاد شده است که با اجرای این قانون در آینده نزدیک و پس از ابلاغ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، این تغییرات، عملیاتی خواهد شد. مهم‌ترین تغییرات در تعاریف اصطلاحات مربوط به قاچاق در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.علاوه بر مواردی که در بندهای "ج" و "ح" ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، درصورتی‌که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یک‌صد میلیون (۱۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال باشد.در قانون جدید، موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود: الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن‌که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند "ت" این ماده خارج است.ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.تبصره- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است.
https://spnfa.ir/20220131/بانکها-در-ایران-چه-ساعتی-شروع-بکار-می-کنند-9962326.html
https://spnfa.ir/20220319/روزنامه-چینی-کنار-گذاشتن-دلار-و-یورو-را-به-دلیل-تحریم-ها-علیه-روسیه-ممکن-دانست-10457634.html
https://spnfa.ir/20220411/چشم-انداز-مرگ-دلار--10660515.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ایران
تکالیف ارزی تجار ایرانی چیست؟
مصادیق قاچاق ارز در ایران تغییراتی پیدا خواهد کرد.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر ۴۷ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تایید شد و نهایتا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
در این قانون، تغییراتی در مصادیق قاچاق ارز ایجاد شده است که با اجرای این قانون در آینده نزدیک و پس از ابلاغ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، این تغییرات، عملیاتی خواهد شد. مهم‌ترین تغییرات در تعاریف اصطلاحات مربوط به قاچاق در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
علاوه بر مواردی که در بندهای "ج" و "ح" ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می‌شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا همنوع به میزان بیش از پانزده درصد (۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهار شده نیز قاچاق محسوب می‌شود. مغایرت پانزده درصد (۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، درصورتی‌که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن است.
میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.
در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می‌شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یک‌صد میلیون (۱۰۰, ۰۰۰, ۰۰۰) ریال باشد.
در قانون جدید، موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود: الف- ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
پ- انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آن‌که حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند "ت" این ماده خارج است.
ت- هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره- کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ- عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است.
