در همین حال، کی یف همچنان به دنبال پول نقد است، زیرا بدهی های آن همه رکوردها را می شکند. در همین راستا اسپوتنیک با نیکولای پترو پروفسور سیاست بین‌الملل تماس گرفت تا نظرش را در مورد آخرین وضعیت در این بازی جویا شود.
وزارت دارایی اوکراین روز پنجشنبه فاش کرد که سطح بدهی ملی این کشور یک میلیارد دلار دیگر افزایش یافته و به رقم بی سابقه 133.93 میلیارد دلاری رسید - معادل بیش از 84 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده این کشور درسال 2023 .
بیرون آمدن از ویرانه های اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 با بدهی 0 دلار، تعهدات سرسام آور امروز کی یف نتیجه «سیاست های استقراضی لیبرال» دولت هاست، از جمله پول نقدی که صندوق بین المللی پول در ازای اصلاحات اقتصادی وام داده و یک سال و نیم درگیری نیابتی ناتو با روسیه در این کشور. تنها از آغاز سال 2022، این بدهی حدود 77 میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که شرکای غربی کی یف درخواست‌های آن برای حذف این بدهی ها را نادیده می‌گیرند.
نیکلای آزاروف، نخست وزیر سابق اوکراین اخیرا پیش بینی کرد که بدهی این کشور ممکن است تا پایان سال به 173 میلیارد دلار (107 درصد تولید ناخالص داخلی) برسد، در حالی که صندوق بین المللی پول انتظار دارد این اتفاق تنها در سال 2025 رخ دهد.
دولت زلنسکی اخیراً شروع به طرح راه‌های جدیدی برای جمع‌آوری پول نقد کرده است تا در بحبوحه افزایش هزینه‌های دفاعی، کسری 40 میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده سال آینده را کاهش دهد و همزمان با تاریخ پرداخت بدهی ها به صندوق های خون آشام غربی از جمله BlackRock و Fidelity، پیشنهاداتی از جمله در خصوص فروش اوراق قرضه دولتی به خارجی ها را مطرح می کند.
همچنین امیدهای دیرینه برای ورود به اتحادیه اروپا برای دسترسی به صدها میلیارد یورو وام و یارانه نیز در حال اوج گیری هستند، اگرچه روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، این هفته هشدار داد که اقتصاد اتحادیه اروپا نمی تواند تاب یک گسترش دیگر را داشته باشد.
خستگی از یارانه های بیشتر
با افزایش مشکلات مالی کیف، تعداد در حال افزایشی از مقامات ارشد بزرگترین حامی آن، یعنی ایالات متحده آمریکا، به طور فزاینده ای از ایده ادامه حمایت از اقتصاد کشور خسته می شوند، بوِیژه در میان داستان های دائمی رسوایی های مالی مقامات فاسد اوکراینی که ناوگان خودروهای لوکس خریداری می کنند و گزارش ها در خصوص حمایت ایالات متحده از همه چیز در اوکراین، از شرکت‌های بافت لباس طراحان اوکراینی گرفته تا شرکت‌های سهامی خاص که حتی هیچ ارتباطی با اوکراین ندارند. این در حالی است که خود آمریکایی ها زیر فشار تورم قرار دارند و افزایش هزینه های انرژی و بحران بدهی، دولت این کشور را تهدید می کنند.
دولت بایدن از کنگره خواسته است تا اجازه کمک 24 میلیارد دلاری به اوکراین را بدهد که 13 میلیارد آن برای هزینه های نظامی می باشد. با این حال، محافظه کاران مالی جمهوری خواه در کنگره و برخی از نامزدهای ریاست جمهوری تلاش کرده‌اند کمک‌های بیشتر را متوقف یا حداقل کاهش دهند، اما تلاشهای آنها تاکنون بی نتیجه بوده است.
دکتر نیکولای پترو، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه رود آیلند در مورد نبرد فعلی در کنگره بر سر کمک بیشتر به اوکراین به اسپوتنیک گفت: «من نمی دانم چه کسی دیگر می تواند این ارقام را دنبال کند».
پترو توضیح داد: «وقتی با دانش‌آموزانم در مورد اعداد بودجه صحبت می‌کنم، همیشه از نام عمومی "هزاران میلیون" استفاده می‌کنم، زیرا دیگر نمی‌دانم که این ارقام چقدرپول هستند و در چه زمانی ارسال می‌شوند. من سعی کرده‌ام کمک‌های ارائه شده را که در دسته‌های مختلف - کمک های بشردوستانه، مالی، اداری و نظامی به اوکراین - قرار می‌گیرند، را پیگیری کنم، اما این کار غیر ممکنی است، زیرا از یک سو چیزی است که تعیین شده است، [اما] از سوی دیگر، ما نمی دانیم برای هزینه در چه دوره زمانی تعیین شده است».
این استاد دانشگاه افزود: «شرایط تغییر می کند، اهداف تغییر می کند و پول به سادگی تخصیص می یابد. بنابراین ما فقط می توانیم از آنچه در زمان گذشته انجام شده است صحبت کنیم. در عمل مثلاً می توانیم بگوییم چقدر پول تخصیص یافته است: تنها چیزی که واقعاً می توانیم بگوییم این است که رقم در حدود 100 میلیارد دلار است. و اگر یک نفر کمک های اتحادیه اروپا را به آن اضافه کند، من فکر می کنم این رقم حداقل حدود دو برابر، اگر نه دو و نیم برابر، بیشتر است. این برای اوکراین چه معنایی دارد؟ به گفته نیل فرگوسن، که فکر می کنم در بلومبرگ نوشته است، این بدان معناست که ...70 درصد از هزینه های دولت اوکراین توسط غرب پرداخت می شود. پس معنی آن این است که در واقع، اوکراین دیگر یک دولت واقعی نیست. متأسفانه باید آن را به عنوان یک دولت شکست خورده در نظر گرفت. و یکی از نتایجی که از آن بدست می آید، همانطور که فکر می‌کنم کالین پاول وزیر امور خارجه سابق یکبار گفته بود، این است که «اگر آن را نابود کردیم، آن را خریدیم»».
در میان نظرسنجی‌های اخیر که نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها دیگر نمی‌خواهند ایالات متحده به کمک مالی به اوکراین ادامه دهد، دکتر پترو معتقد است که مسئله حمایت ها در آینده بستگی به این دارد که دموکراسی های غربی تا چه حد به رای دهندگان خود "پاسخگو" هستند.
این محقق هشدار می دهد که کمک های ایالات متحده به کی یف در قیاس با هزینه‌های واقعی نهایی که واشنگتن در انتها به اوکراین تحمیل می‌کند، «سطحی» می باشند.
پترو سخنان خود را اینگونه جمع بندی می کند: «با گذشت زمان این بدهی ها بزرگتر و بزرگتر می شوند. بار دیگر و با پرداخت این مبلغ به اوکراین، چشم انداز پایانی وجود ندارد و هیچ علاقه واقعی برای انجام مذاکراتی که منجر به پایان درگیری شوند، دیده نمی شود. در نتیجه چگونه با این هزینه کنار بیاییم؟ خوب، همانطور که سناتور شومر اظهار کرد، ما این قلک را تا 17 نوامبر(مهلت بعدی پرداخت بدهی ها) به تعویق می اندازیم، اما آن زمان چه؟ آنوقت دوباره همین را بگوییم؟ این یک سیستم و شیوه اداره توسط دولتی کاملاً ناکارآمد است».