در چنین رهیافتی، توسعه گسترده روابط با همه کشورهای دنیا مبتنی بر اولویت "روابط با همسایگان" ، ایده "نگاه به شرق" و "آسیا محوری" مورد پیگیری و توجه جدی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. اولویت گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای حاشیه دریای خزر در چارچوب این سیاست مورد توجه و امعان نظر جمهوری اسلامی ایران است.
دریای خزر، به عنوان میراث، سرمایه مشترک و کانون پیوند و دوستی و اشتراکات تاریخی میان مردم و کشورهای ساحلی آن، محیط مناسبی برای اجرای این سیاست خارجی قلمداد می گردد. با تمرکز بر این رهیافت، هم اکنون تجارت ایران با کشورهای ساحلی خزر در حال گسترش در تمامی زمینه ها است؛ هرچند معتقدیم که پتانسیل ها و ظرفیت های فوق العاده ای در توسعه هرچه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی وجود دارد که با کمک و مساعی همه کشورهای ساحلی خزر، این امر محقق خواهد شد. گسترش همکاری های سیاسی و اقتصادی با روحیه تعامل میان کشورهای ساحلی و پرهیز از نظامی کردن خزر و منع مداخله کشورهای غیر ساحلی در نگاه جمهوری اسلامی ایران در این حوزه اهمیت به سزا و شایان توجهی دارد. قطعا دریای خزر با تضمین امنیت پایدار می تواند منطقه وصل تجارت از طریق مسیرهای آبی و حمل و نقل ترکیبی میان شمال و جنوب باشد. جمهوری اسلامی ایران با توجه به چنین نگرشی مبادرت به ساخت امکانات و زیر ساخت های لازم برای افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی میان کشورهای همسایه دریای خزر کرده و این مهم را تا رسیدن به یک نقطه قابل اتکا در راستای همگرایی های سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داد.
تنوع و گستردگی منابع قابل استفاده در خزر، همکاری میان کشورها در شناخت و بهره برداری صحیح از این منابع و بررسی زمینه‌های مشترک سرمایه گذاری، همکاری هر پنج کشور حاشیه دریای خزر در انتقال تجربه و فن آوری در بهره برداری از منابع موجود را ضروری نموده است. امیدواریم این زمینه های همکاری مورد توجه جدی همه کشورهای حاشیه این دریا قرار گیرد.
همه ما به عنوان کشورهایی که از طریق دریای خزر به یکدیگر پیوند خورده و همسایه هستیم در قبال این پهنه ی آبی و همچنین کشورهای ساحلی آن، حقوق و تکالیف متقابل داریم. بر این اساس، هیچ یک از کشورهای خزر به تنهایی و برخلاف منافع دیگر همسایگان نمی‌تواند صرفا به دنبال منافع خویش باشد. به همین دلیل لازم است که کلیه کشورها با هماهنگی و رعایت ملاحظات و منافع مشترک، اقدامات خود را سازماندهی کنند.
شایان ذکر است که ساز و کارهای مشترکی نیز میان کشورهای ساحلی برای همکاری و هماهنگی در امور مرتبط با دریای خزر تشکیل شده است و در چارچوب نشست های تخصصی و نشست عمومی ابعاد مختلف همکاری ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ضروری است که بهره برداری از ظرفیت‌های ذکر شده دریای خزر، باید زیر چتر حقوقی واحد و مورد اتفاق کشورهای ساحلی و با رعایت منافع آنان قرار گیرد. دومین همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر فرصت مغتنمی است تا جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح نموده و نظرات چهار کشور همسایه دریای خزر را نیز شنوا باشد.
در حال حاضر، همکاری‌های خوب و سازنده‌ای بین کشورهای ساحلی دریای خزر در حوزه‌های مختلف به ویژه حمل و نقل، تجارت، مدیریت منابع زنده، حفاظت از محیط زیست، تأمین امنیت و مقابله با عوامل ناامنی و جرائم در اشکال مختلف در جریان است. بدین منظور در طول سال‌های گذشته اسناد زیادی تدوین شده که مبنای همکاری های فیمابین قرار گرفته است. با توجه به شکنندگی محیط زیست دریای خزر، رفع آلودگی‌های فعلی این دریا و اهمیت همکاری و برنامه ریزی بلند مدت همه کشورهای همسایه خزر باید بر حفظ محیط زیست منحصر به فرد آن، باید مورد اهتمام جدی کلیه کشورهای ساحلی قرار گرفته و در برنامه های آتی دولت های عضو گنجانیده شود.
در راستای توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای حاشیه خزر، بر اساس آمارهای گمرگی شش ماهه نخست سال، جمهوری اسلامی ایران رشد 45 درصدی میزان مبادلات با کشورهای حاشیه دریای خزر را تجربه کرده و رشد این همکاری های اقتصادی به ویژه با کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و روسیه مشهود و قابل توجه بوده است.
در همین راستا، سفر جناب آقای مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور بر اساس نگاه بلندمدت به دریای خزر به عنوان دریای صلح و دوستی و به منظور بسط همکاری های دو جانبه و چند جانبه تنظیم شده است. جمهوری اسلامی ایران با وقوف به مسئولیت جمعی کشورهای ساحلی در قبال نسل کنونی و نسل‌های آینده، به توسعه همکاری با کشورهای ساحلی خزر در رابطه با مسایل این پهنه آبی و روابط دو جانبه مشتاق است.
امیدواریم تمامی کشورهای همسایه خزر با درک تغییرات تدریجی در نظام بین المللی در چارچوب صلح و دوستی و با تاکید بر عدم مداخله بیگانگان در این دریا مسیرها و ساز و کارهای توسعه سیاسی و اقتصادی فیمابین کشورها را فراهم آورده و هموار نمایند.