https://spnfa.ir/20230808/تحریمهای-اروپا-بیش-از-روسیه-کسب-وکارهای-اروپایی-را-مجازات-میکند-17197793.html
تحریمهای اروپا بیش از روسیه، کسب و کارهای اروپایی را مجازات میکند
تحریمهای اروپا بیش از روسیه، کسب و کارهای اروپایی را مجازات میکند
اسپوتنیک ایران
شرکتهای اروپایی مجموعاً 100 میلیارد یورو (109.9 میلیارد دلار) زیان ناشی از قطع روابط با روسیه را در پی تحریمهای دسته جمعی غرب علیه مسکو به دلیل عملیات ویژه... 08.08.2023, اسپوتنیک ایران
2023-08-08T00:10+0430
2023-08-08T00:10+0430
2023-08-08T00:29+0430
گزارش و تحلیل
دیدگاه بین المللی
روسیه
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/219/52/2195256_0:156:2808:1736_1920x0_80_0_0_56287e9e9b81bfce8ddfde8840d0d437.jpg
به گزارش اسپوتنیک، تحریم های غرب که برای وارد کردن ضربه سنگین به اقتصاد روسیه طراحی شده بود، مانند "آتش دوستانه" به تجارت های اروپایی ضربه زد.گونار بک، عضو پارلمان اروپا از حزب آلترناتیو برای آلمان که در حال حاضر نایب رئیس گروه هویت و دموکراسی در پارلمان است، به اسپوتنیک گفت:" اعمال تحریم ها به عنوان ابزار سیاست خارجی، همیشه یک امر بسیار پرهزینه است. اما من فکر میکنم که در بسیاری از جنبهها تصورات نادرستی در طرف بسیاری از دولتهای اروپایی وجود داشت".وی ادامه داد:" آنچه پیش بینی نشده بود این بود که تحریم ها به بسیاری از شرکت های اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از روسیه آسیب می رساند. من فکر می کنم این یک شگفتی بود. و این مربوط به نکته دومی است که می خواهم به آن اشاره کنم. یعنی، من فکر میکنم که دولتهای اروپایی احتمالاً از این واقعیت غافل بودند یا عمداً نادیده گرفته بودند که دولت روسیه از نظر ذخایر ارز خارجی و طلا آمادگی نسبتاً خوبی داشت".دو دلیل پشت آسیب اقتصادی اتحادیه اروپاپس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه برای غیرنظامی کردن و نازیزدایی اوکراین در 24 فوریه 2022، ایالات متحده و متحدان اروپایی آن مجموعهای از تحریم ها را با هدف محدود کردن فعالیت تجاری روسیه اعمال کردند. تحریم های غرب تقریباً تمام بخش های اقتصاد روسیه را هدف قرار داده است. دارایی های بانک مرکزی این کشور مسدود شد در حالی که دسترسی روسیه به انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) لغو شد.از فوریه 2022 شرکتهای غربی تحت فشار تحریمها بهطور دستهجمعی فعالیتهای خود را کنار میکشند. فایننشال تایمز طی یک نظرسنجی نشان داد 176 از 600 گزارش مالی شرکت ها نشان می دهد که آنها با عجله برای فروش، تعطیلی یا کاهش تجارت خود در روسیه، متحمل زیان ترازنامه شده اند.سرجیو روسی، استاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی در دانشگاه فریبورگ، سوئیس، به اسپوتنیک گفت: "دو دلیل عمده برای این آسیب ها وجود دارد. نخست، بسیاری از کسبوکارهای اروپایی از مشکلات پس از همهگیری کرونا به دلیل مشکلات زنجیره تأمین و کمبود تقاضا در بازار برای کالاها و خدمات تولید شده رنج میبرند که به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل نابرابری درآمدی بالاتر است. این موضوع به دلیل نابرابری های درآمدی بالاتر که ناشی از سیاست های اقتصادی نئولیبرالی است که توسط دولت های این کشورها اجرا می شود"."ثانیاً، جهانی شدن دلالت بر این دارد که اکثر کشورهای اروپایی تا حد زیادی به تجارت خارجی به عنوان موتور اصلی و نه منحصر به فرد برای رشد اقتصادی خود وابسته هستند. از آنجایی که کاهش صادرات مستلزم کاهش نرخ رشد اقتصادی است، رشد قارچ گونه قیمت انرژی، قیمت واردات و همچنین حاشیه سود تعدادی از شرکتها ناشی از تحریمهای غرب به روسیه تأثیر منفی بر اقتصاد این کشورها داشته است و این امر موجب تشدید وضعیت اقتصادی این کشورها شده است". به طور قابل توجهی، یک مطالعه ییل نشان داد که از هزار شرکتی که تصمیم خود را برای ترک روسیه ابراز کرده اند، بیش از نیمی از آنها به طور کامل از این کشور خارج شده اند، در حالی که برخی از آنها بدون نگرانی به فعالیت خود در روسیه ادامه می دهند.اروپا به سمت بحران پیش می رودبه گفته روسی، ضررهای متحمل شده توسط شرکت های اتحادیه اروپا در نتیجه تحریم های ضد روسیه بر رقابت پذیری آنها در اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و سیستم های اقتصادی کشورهای مربوطه را تضعیف می کند. این به شرایط سخت اقتصادی ناشی از تورم، سطوح بالای بیکاری، افت شدید استانداردهای زندگی و کاهش دستمزدها می افزاید."گونار بک" به نوبه خود خاطرنشان کرد که روسیه مهم ترین بازار صادراتی اتحادیه اروپا نبوده است، بنابراین از این نظر این اتحادیه ضربه زیادی را وارد نکرده است.با این حال، در همان زمان، روسیه تامین کننده کالاهای انرژی نسبتا ارزان بود که رقابت پذیری تجارت اروپایی را در صحنه جهانی تضمین می کرد. اکنون که اروپا به گاز طبیعی مایع (LNG) نسبتاً گران از ایالات متحده روی آورده و مصرف سوخت را کاهش داده ، برخی از شرکت های اروپایی تصمیم گرفتند که از قاره کهن نقل مکان کنند و این موضوع چیزی جز غیرصنعتی شدن ایجاد نکرد. به دلیل افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) که وام گرفتن را سخت کرده است، سایر تولیدکنندگان مجبور شدند فعالیت های اقتصادی خود را کاهش دهند.بک گفت: "بنابراین، به طور خلاصه، در نتیجه تأثیر مخرب تحریم ها بر اقتصادهای اروپایی، ثروت خالص از دست خواهد رفت. اما این زیان خالص بسیار کمتر از از دست دادن کل ثروت است. اروپایی ها خود را با طیف وسیعی از سیاست های دیگر تحمیل کرده اند. و من فکر می کنم که انتقال حماقت محض دولت های ما و کمیسیون اروپا بسیار دشوار است. آنها پروژه های فانتزی را دنبال می کنند که به اقتصاد خودشان و مردم خودشان تا حد بسیار زیاد و احتمالاً غیرقابل برگشت آسیب می رساند. اما من می توانم بگویم که نوع نگرش ستیزه جویانه اروپایی ها در اوکراین بخشی از این طیف از پروژه های فانتزی است که آنها تولید می کنند. در آینده ای نه چندان دور بیداری بسیار سختی رخ خواهد داد. در واقع، ما در حال حاضر شاهد این بیداری هستیم. اقتصادهای اروپا در بحران هستند و من می گویم که بدتر خواهند شد".به گفته این نماینده پارلمان اروپا، گفتن اینکه چه چیزی به زنگ بیداری اروپایی ها تبدیل می شود و آنها را وادار به تجدید نظر در استراتژی های اقتصادی و سیاسی خود و ایجاد یک چرخش می کند، دشوار است. او معتقد است که در حال حاضر خیلی زود است که با درجه ای از قطعیت چیزی بگوییم. بک در پایان گفت، با این حال، واضح است که اروپا به خود آسیب می رساند و هنگامی که خود را به یک بحران اقتصادی عمیق بکشاند، احتمالاً بی ثباتی سیاسی به دنبال خواهد داشت.به گفته تحلیلگران بلومبرگ، در همین حال، اقتصاد منطقه یورو ممکن است با شوک بزرگی روبرو شود زیرا سیاست ضد تورمی بانک مرکزی اروپا تهدیدی برای سرکوب رشد و افزایش خطر رکود عمیق است. بر اساس برآورد آنها، اثر معوق افزایش نرخ بهره، همراه با محدودیت مخارج دولت، می تواند 4 درصد از تولید اقتصادی منطقه یورو را کاهش دهد.
https://spnfa.ir/20230625/ادامه-تحریم-های-روسیه-و-شلیک-آمریکا-به-اقتصاد-جهانی-16612690.html
https://spnfa.ir/20230728/تحریم-ها-علیه-روسیه-به-آفریقا-ضربه-زد-17043780.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/219/52/2195256_143:0:2666:1892_1920x0_80_0_0_cbbebe647b32be497a78a2cbb28b483c.jpgاسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دیدگاه بین المللی, روسیه
تحریمهای اروپا بیش از روسیه، کسب و کارهای اروپایی را مجازات میکند
00:10 08.08.2023 (بروز رسانی شده: 00:29 08.08.2023) شرکتهای اروپایی مجموعاً 100 میلیارد یورو (109.9 میلیارد دلار) زیان ناشی از قطع روابط با روسیه را در پی تحریمهای دسته جمعی غرب علیه مسکو به دلیل عملیات ویژه نظامی در اوکراین گزارش کردهاند.
به گزارش اسپوتنیک، تحریم های غرب که برای وارد کردن ضربه سنگین به اقتصاد روسیه طراحی شده بود، مانند "آتش دوستانه" به تجارت های اروپایی ضربه زد.
گونار بک، عضو پارلمان اروپا از حزب آلترناتیو برای آلمان که در حال حاضر نایب رئیس گروه هویت و دموکراسی در پارلمان است، به اسپوتنیک گفت:" اعمال تحریم ها به عنوان ابزار سیاست خارجی، همیشه یک امر بسیار پرهزینه است. اما من فکر میکنم که در بسیاری از جنبهها تصورات نادرستی در طرف بسیاری از دولتهای اروپایی وجود داشت".
وی ادامه داد:" آنچه پیش بینی نشده بود این بود که تحریم ها به بسیاری از شرکت های اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از روسیه آسیب می رساند. من فکر می کنم این یک شگفتی بود. و این مربوط به نکته دومی است که می خواهم به آن اشاره کنم. یعنی، من فکر میکنم که دولتهای اروپایی احتمالاً از این واقعیت غافل بودند یا عمداً نادیده گرفته بودند که دولت روسیه از نظر ذخایر ارز خارجی و طلا آمادگی نسبتاً خوبی داشت".
دو دلیل پشت آسیب اقتصادی اتحادیه اروپا
پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه برای غیرنظامی کردن و نازیزدایی اوکراین در 24 فوریه 2022، ایالات متحده و متحدان اروپایی آن مجموعهای از تحریم ها را با هدف محدود کردن فعالیت تجاری روسیه اعمال کردند. تحریم های غرب تقریباً تمام بخش های اقتصاد روسیه را هدف قرار داده است. دارایی های بانک مرکزی این کشور مسدود شد در حالی که دسترسی روسیه به انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) لغو شد.
از فوریه 2022 شرکتهای غربی تحت فشار تحریمها بهطور دستهجمعی فعالیتهای خود را کنار میکشند. فایننشال تایمز طی یک نظرسنجی نشان داد 176 از 600 گزارش مالی شرکت ها نشان می دهد که آنها با عجله برای فروش، تعطیلی یا کاهش تجارت خود در روسیه، متحمل زیان ترازنامه شده اند.
سرجیو روسی، استاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی در دانشگاه فریبورگ، سوئیس، به اسپوتنیک گفت: "دو دلیل عمده برای این آسیب ها وجود دارد. نخست، بسیاری از کسبوکارهای اروپایی از مشکلات پس از همهگیری کرونا به دلیل مشکلات زنجیره تأمین و کمبود تقاضا در بازار برای کالاها و خدمات تولید شده رنج میبرند که به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل نابرابری درآمدی بالاتر است. این موضوع به دلیل نابرابری های درآمدی بالاتر که ناشی از سیاست های اقتصادی نئولیبرالی است که توسط دولت های این کشورها اجرا می شود".
"ثانیاً، جهانی شدن دلالت بر این دارد که اکثر کشورهای اروپایی تا حد زیادی به تجارت خارجی به عنوان موتور اصلی و نه منحصر به فرد برای رشد اقتصادی خود وابسته هستند. از آنجایی که کاهش صادرات مستلزم کاهش نرخ رشد اقتصادی است، رشد قارچ گونه قیمت انرژی، قیمت واردات و همچنین حاشیه سود تعدادی از شرکتها ناشی از تحریمهای غرب به روسیه تأثیر منفی بر اقتصاد این کشورها داشته است و این امر موجب تشدید وضعیت اقتصادی این کشورها شده است".
به طور قابل توجهی، یک مطالعه ییل نشان داد که از هزار شرکتی که تصمیم خود را برای ترک روسیه ابراز کرده اند، بیش از نیمی از آنها به طور کامل از این کشور خارج شده اند، در حالی که برخی از آنها بدون نگرانی به فعالیت خود در روسیه ادامه می دهند.
اروپا به سمت بحران پیش می رود
به گفته روسی، ضررهای متحمل شده توسط شرکت های اتحادیه اروپا در نتیجه تحریم های ضد روسیه بر رقابت پذیری آنها در اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و سیستم های اقتصادی کشورهای مربوطه را تضعیف می کند. این به شرایط سخت اقتصادی ناشی از تورم، سطوح بالای بیکاری، افت شدید استانداردهای زندگی و کاهش دستمزدها می افزاید.
در واقع، فشارهای تورمی مشاهده شده دستمزدهای واقعی کارگران طبقه پایین و متوسط را کاهش می دهد، به طوری که باید هزینه های مصرفی خود را کاهش داد و در نتیجه یک دور باطل چشمگیر برای همه ذینفعان، یعنی بنگاه ها، بانک ها و بخش دولتی ایجاد کرد. این ناظر اقتصادی گفت: "بنابراین اتحادیه اروپا با توجه به درگیریهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی فزاینده که حلنشده باقی ماندهاند، خطر تجزیه شدن آنها قبل از پایان این دهه را تهدید میکند".
"گونار بک" به نوبه خود خاطرنشان کرد که روسیه مهم ترین بازار صادراتی اتحادیه اروپا نبوده است، بنابراین از این نظر این اتحادیه ضربه زیادی را وارد نکرده است.
با این حال، در همان زمان، روسیه تامین کننده کالاهای انرژی نسبتا ارزان بود که رقابت پذیری تجارت اروپایی را در صحنه جهانی تضمین می کرد. اکنون که اروپا به گاز طبیعی مایع (LNG) نسبتاً گران از ایالات متحده روی آورده و مصرف سوخت را کاهش داده ، برخی از شرکت های اروپایی تصمیم گرفتند که از قاره کهن نقل مکان کنند و این موضوع چیزی جز غیرصنعتی شدن ایجاد نکرد. به دلیل افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) که وام گرفتن را سخت کرده است، سایر تولیدکنندگان مجبور شدند فعالیت های اقتصادی خود را کاهش دهند.
بک گفت: "بنابراین، به طور خلاصه، در نتیجه تأثیر مخرب تحریم ها بر اقتصادهای اروپایی، ثروت خالص از دست خواهد رفت. اما این زیان خالص بسیار کمتر از از دست دادن کل ثروت است. اروپایی ها خود را با طیف وسیعی از سیاست های دیگر تحمیل کرده اند. و من فکر می کنم که انتقال حماقت محض دولت های ما و کمیسیون اروپا بسیار دشوار است. آنها پروژه های فانتزی را دنبال می کنند که به اقتصاد خودشان و مردم خودشان تا حد بسیار زیاد و احتمالاً غیرقابل برگشت آسیب می رساند. اما من می توانم بگویم که نوع نگرش ستیزه جویانه اروپایی ها در اوکراین بخشی از این طیف از پروژه های فانتزی است که آنها تولید می کنند. در آینده ای نه چندان دور بیداری بسیار سختی رخ خواهد داد. در واقع، ما در حال حاضر شاهد این بیداری هستیم. اقتصادهای اروپا در بحران هستند و من می گویم که بدتر خواهند شد".
به گفته این نماینده پارلمان اروپا، گفتن اینکه چه چیزی به زنگ بیداری اروپایی ها تبدیل می شود و آنها را وادار به تجدید نظر در استراتژی های اقتصادی و سیاسی خود و ایجاد یک چرخش می کند، دشوار است. او معتقد است که در حال حاضر خیلی زود است که با درجه ای از قطعیت چیزی بگوییم. بک در پایان گفت، با این حال، واضح است که اروپا به خود آسیب می رساند و هنگامی که خود را به یک بحران اقتصادی عمیق بکشاند، احتمالاً بی ثباتی سیاسی به دنبال خواهد داشت.
به گفته تحلیلگران بلومبرگ، در همین حال، اقتصاد منطقه یورو ممکن است با شوک بزرگی روبرو شود زیرا سیاست ضد تورمی بانک مرکزی اروپا تهدیدی برای سرکوب رشد و افزایش خطر رکود عمیق است. بر اساس برآورد آنها، اثر معوق افزایش نرخ بهره، همراه با محدودیت مخارج دولت، می تواند 4 درصد از تولید اقتصادی منطقه یورو را کاهش دهد.