به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی از سوی مجلس و کمیسیون تلفیق پیام مثبتی دارد که جامعه در کوتاه‌مدت دچار تورم افسارگسیخته نخواهد شد و این مهمترین پیامد تصمیم درست مجلس و دولت در اوضاع کنونی است.
در بودجه ۱۴۰۰ دولت، دوباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود اما مجلس و از جمله کمیسیون تلفیق با این امر مخالفت کرده و نرخ ارز را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان رساندند.
بدون شک این کار اثرات تورمی جبران ناپذیری برای جامعه و اقتصاد کشور در بر داشت. به همین خاطر دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نپذیرفت و در لایحه اصلاحی که به مجلس فرستاد قیمت ارز، مشابه لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۰ همان ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شد.
با تصویب کلیات بودجه از سوی مجلس موضوع حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده منتفی شد. البته به دولت اجازه داده شده که به تدریج از این قیمت فاصله گرفته و در صورت فراهم بودن شرایط ارز سامانه ETS نزدیک کند.
اصرار دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومان به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور است. اقتصاد به شدت از تحریم و کرونا آسیب دیده و پیامدهای آن برای اقشار ضعیف و به ویژه دهک‌های درآمدی پایین به مراتب بیشتر از سایر افراد جامعه بوده است. به همین خاطر دولت در راستای حمایت از این دهک‌های درآمدی چاره‌ای جز تن دادن به ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌دید. حتی اگر کل درآمد حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به این اقشار اختصاص بدهند ممکن بود در طوفان تورم و گرانی گم شود. یعنی شوک ناشی از افزایش یکباره نرخ ارز به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان می‌توانست چنان بزرگ باشد که یارانه پرداختی به قشر کم درآمد را بی معنی کند.
آنچه که به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود در چارچوب رکن سوم، یعنی اصلاح نظام یارانه‌ای قرار می‌گیرد. درواقع حذف ارز ترجیحی یعنی حذف یارانه پنهان دولت به گروه‌ها و اقشار ثروتمند و دهک‌های درآمدی بالای جامعه.
