به گزارش خبرنگار اسپوتنیک در تهران آقای دکتر علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران مقاومت این کشور در مقابل یاغی گری ها را ناشی از یک برنامه ریزی منطقی و عقلانی دانسته و گفت: دولت بر مبنای یک تفسیر اصیل برای تحقق معنای واقعی استقلال و اجتناب از مترادف گرفتن استقلال یا انزوا از وابسته شدن کشور و یا افزایش تاثیرگذاری خارجی ها و تسلیم شدن در مقابل یاغی گری مقاومت و با برنامه ریزی های صحیح، منطقی و عقلانی در استقلال ایران پای فشاری داشتند.
امروز نه ما تحت تاثیر کشوری قرار گرفتیم و هم جهان ایران را دارای کشوری با منطق و صاحب حق می شناسد.
شکست دولت پرقدرت یاغی آمریکا در شورای امنیت و دو شکست در دادگاه لاهه و یک شکست در آژانس بین المللی در دولت دوازدهم، بدون اینکه ذره ای از استقلال سیاسی ما در جهان مخدوش شود. و نیز برای استقلال اقتصادی برغم تحریم ها و جنگ اقتصادی ظالمانه به نوعی با افزایش رشد و مقاومت در مقابل این فشارها هم دست یافتیم.
هر چند حاشیه سازی های زیاد مجالی نداد تا داستان های مقاومت به درستی روایت شود. امروز دولت با وقوف به نگرانی و مشکلات زندگی مردم همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات به کار بسته و معتقد است باید بتوانیم حقوق ملت ایران را از ناقضین آن بستاند و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق به کار گیرد.
دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط و دو تحریف از استقلال انزوا و وابستگی سیاسی حرکتی متعادل را سامان داد.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد تعادل میان تعامل سازنده با جهان و وابستگی را پیچیده و آن را یکی از دستاوردهای دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود:
دولت دوازدهم با مفهوم تعامل سازنده با جهان که انعکاسی از تفسیر اعتدالی از استقلال است با جهان ارتباط برقرار کرد.
و به این ترتیب همه کوششهای آمریکایی – صهیونیستی برای مشروعیت بخشی بین المللی به تحریم ظالمانه و ضد ایرانی را خنثی و بر ضد خود بدل کرد.
دولت تا پایان کار خود 3 امر تعامل سازنده با جهان در مقابل دو افراط و تفریط انزوا و وابستگی و تسلیم شدن، و در عرصه داخلی سیاست مشارکت حداکثری در مقابل دو افراط و تفریط هرج و مرج طلب و عدم مشارکت را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران دستاورد های اقتصادی دولت را اینگونه برشمرد: در زمینه اقتصاد دولت با یک آغاز خوب و برنامه توسعه ای و رشد اقتصادی مناسب شروع به کار کرد. و تا سال 1397 روند رشد و ثبات اقتصادی قابل قبول و تورم نزدیک به تک رقمی و توسعه زیرساختهای اثرگذار بر آبنده به کار خود ادامه داد. اما از خلاف آمد بد تحولات جهانی با یاغی ترین دولتی طرف شد که آنچنان عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرد تا ایران را بر مبنای یک خیال واهی واردار به تسلیم و عدم استقلال و آزادی بکشاند، اما در این میان دولت با کاستن فشار تحریم بر زندگی مردم و افزایش زیرساختهای توسعه برای نسل آینده در مقابل بی عملی و عقب گرد اقتصادی و همراه با حفظ استقلال کشور کار خود را دنبال کرد.
در این میان دولت با یک صبر و سکوت از سر دلسوزی برای آرام نگهداشتن فضای جامعه و نگران نکردن مردم و پرهیز از تلخی ذائقه مردم به دور به از حاشیه سازی ها به کار خود ادامه می دهد.
به تجربه مطمئنم ما در پایان دولت پس از عبور از سختی ها وضع بهتری از جنبه اقتصادی در پیش رو خواهیم داشت به امید و لطف الهی.
آقای دکتر علی ربیعی پیرامون مصوبات اخیر هیئت دولت بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد دولت مورد بحث قرار می گرفت مسائل مختلف استانهای مرزی و برخی استانها که مسایلی از قبل حل نشده متعددی دارند بوده است. استان خوزستان با توجه به مقاومت 8 ساله مردم و نقش آنها در امنیت و سرافرازی ایران همواره برای دولت پر اهمیت بوده است.
به منظور حل مسئله فاضلاب در شهرهای استان خوزستان و کمک به طرحهای آب رسانی روستایی تفاهم نامه ای بین وزارت نیرو و 8 بانک برای 8 شهر در استان خوزستان روز شنبه 25 بهمن ماه امضا شد.
براساس این تفاهم نامه 1940 میلیارد تومان برای فاضلاب و 250 میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی در مجموع 2190 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.
در ستاد اقتصادی دولت روز یکشنبه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسه ای که با جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شده بود ارائه دادند و به همین منظور هیات دولت جهت تامین نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، بررسی و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار داد.
بودجه در سقف کل 854.6 هزار میلیارد تومان قرار گرفت که از 262.6 واگذاری دارایی های مالی و 225.1 واگذاری دارایی های سرمایه ای و 366.9 سایر درآمدها، و به اندازه 40 هزار میلیارد تومان صرفه جویی لحاظ شد.
تلاش شده است تا موارد مهم اختلافی به نحوی مورد توجه قرار گیرد و در یک تفاهم دو جانبه اصلاح شود، که خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز امروز بودجه ی اصلاح شده ی دولت را تصویب کرد.همچنین دولت روز یکشنبه آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را تصویب کرد.
براساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقایت پذیر سالم و عدالت اقتصادی هست که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.
در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود. با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.
وی در ادامه افزود: مصوبه دیگری به منظور شفاف سازی و سرعت بخشیدن در ایجاد برنامه های حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به گروههای هدف تصویب شد، هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروههای هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
همچنین مطابق اصلاح آیین‌نامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد.
