به گزارش اسپوتنیک ، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن اعلام این مطلب افزود: امروز و در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی لاهه، دیوان بین المللی دادگستری رأی صلاحیتی خود در پرونده نقض های عهدنامه مودت 1955 را صادر کرد. بر اساس مدارک و مستندات متقن و دفاعیات حقوقی مستدل ارائه شده به دیوان توسط تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی، وزارت امورخارجه و سایر وکلا و مشاوران، دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را صالح به رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: با صدور این رأی دومین موفقیت حقوقی در روند رسیدگی به این پرونده حاصل گردید که موضوع آن مربوط به اعمال مجدد و تشدید تحریم های غیر انسانی ایالات متحده علیه کشورمان از تاریخ 8 مه 2018 است. قبلا در 3 اکتبر 2018 (11 مهر 1397) دیوان با صدور دستور موقت به نفع کشورمان آمریکا را ملزم نمود هرگونه موانع ناشی از تحریم های وضع شده علیه ایران در حوزه دارو و اقلام پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، و قطعات و خدمات مربوط به ایمنی هواپیمایی کشوری را مرتفع نماید، اما آمریکایی ها در راستای سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی علیه دولت و ملت ایران تا کنون از تبعیت از دستور دیوان خودداری ورزیده اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تشریح اینکه جمهوری اسلامی ایران موضوع پیگیری اجرای دستور موقت و نقض آن توسط آمریکا را به نحو مقتضی به اطلاع دیوان رسانده است و اکنون با رأی صلاحیتی صادره، این فرصت وجود دارد تا در مرحله رسیدگی ماهوی، دیوان راجع به عدم اجرای دستور موقت توسط آمریکا نیز بررسی لازم را صورت دهد، افزود: هرچند رأیی که امروز صادر شد مربوط به مرحله صلاحیتی است، اما خود نشان از حقانیت خواسته ها جمهوری اسلامی ایران در این مرحله از دادرسی دارد و با این موفقیت پرونده وارد مرحله رسیدگی نهایی یا همان ماهیت پرونده خواهد شد.
خطیب زاده در پایان تاکید کرد :استفاده از ساز و کارهای حقوقی بین المللی بخشی از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در استیفای حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی است که همواره در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته است.
عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق همچنین شناخته‌شده به نام پیمان دوستی، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ (1955 میلادی) در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب «قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» همزمان بود.
