اسپوتنیک — دولت و خزانه‌داری انگلیس در سال 2009 به‌بهانه تأمین مالی صنعت هسته‌ای ایران، بانک ملت را تحریم و دسترسی این بانک را به بخش مالی انگلیس ممنوع کردند. اتحادیه اروپا نیز در سال 2010 میلادی با طرح دلایلی ازاین دست، تحریم مشابهی علیه بانک ملت اعمال نمود.
با پیگیری‌ها و تلاش‌های حقوقی دو-سه ساله علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت، در 31 ژانویه سال 2013 میلادی، این بانک از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد.
با گذشت بیش از 4 ماه از لغو تحریم‌های اتحادیه اورپا علیه بانک ملت هم دادگاه عالی انگلیس، بالاترین مرجع قضایی در این کشور، طی حکمی تحریم‌های وضع‌شده از سوی دولت انگلیس علیه بانک ملت ایران را لغو کرد.
درپی رأی دو دادگاه عالی اروپا و انگلیس مبنی بر لغو تحریم‌های بانک ملت، مسئولان وقت این بانک امیدوار شدند که با ادامه پیگیری‌های حقوقی بتوانند بابت تحریم‌های غیرقانونی که موجب خسارت‌های مالی علیه این بانک شده بود، ادعای خسارت کنند، بر همین اساس، در همان سال بلافاصله شکایت از انگلیس برای دریافت خسارت مطرح شد و در پاییز همان سال لایحه‌ای برای دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری از انگلیس تنظیم و مورد پیگیری حقوقی قرار گرفت.
در ژانویه سال 2014 میلادی رای دادگاه انگلیس به‌نفع این بانک ایرانی صادر شده و مقرر شد که مسئولان بانک ملت گزارش حسابرسی دقیقی را برای رقم 4 میلیارد دلار ارائه کنند. اما روند کند پیگیری رای نهایی در نهایت منجر به این شد که خسارت 4میلیارد دلاری به 1.6 میلیارد دلار کاهش یابد.
در این راستا تصمیم گرفتیم به دکتر احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصاد و علوم سیاسی، عضو سابق هيات نظارت بانك تجاري ايران-اروپا (هامبورگ)، رئيس هيئت مديره و مدير عامل اسبق بانک صادرات ايران همکلام شویم.
اسپوتنیک: آیا عملکرد دادگاه عالی انگلیس فارغ از سیاست‌های کلی این کشور است و یا در پس پرداخت این غرامت مسائل دیگری وجود دارد؟
حاتمی یزد: در واقع قوه قضاییه یک کشور فاقد سیاست می‌باشد، قوه قضایی باید در خصوص مواردی که به آن ارجاع می‌شود بر طبق قانون و رویه قضایی کشور حکم صادر کند. دادگاه انگلیس نمی‌تواند بگویید چون سیاست انگلیس چنین است، من در قضاوتم سیاست دولت را مدنظر قرار می‌دهم. بعنوان مثال اگر سیاست دولت بر این اساس باشد که به نحوه خاصی از سیگار، نفت یا هرچیزی مالیات دریافت کند، دولت ابتدا موظف است این نحوه خاص را ابتدا به صورت قانون دربیاورد و پس از آن قوه قضاییه طبق قانون تصویب شده نظر خواهد داد. البته در انگلیس علاوه بر قانون، ملاک‌های دیگری نیز در قوه قضاییه مورد توجه قرار می‌گیرد که در کشورهای دیگر وجود ندارد؛ اگر در موردی قوه قضاییه ملاک قانونی برای رای دادن نداشته باشد، بر اساس آنچه که انصاف است رای می‌دهد.
در مورد ذکر شده، دولت انگلیس اعلام کرده است که دولت انگلیس در فعالیت‌های غیر مجاز مشارکت نموده و باید تحریم بشود. بانک ملت به قوه قضاییه شکایت نموده و اعلام کرده است این ادعای دولت انگلیس در خصوص این بانک صدق نمی‌کند و این بانک هیچ فعالیت غیر مجازی در زمینه هسته‌ای و غیره نداشته است. اگر دولت انگلیس می‌توانست ثابت کند که بانک ملت در دریافت و پرداخت بعنوان مثال انرژی هسته‌ای فعالیت انجام داده است، قوه قضاییه انگلیس نیز به همان صورت رای میداد که دولت انتظارش را داشت ولی دولت بدون دلیل بانک ملت را به این امر متهم نموده بود و من صراحتا به شما می‌گویم که دولت انگلیس این اتهام را فقط به بانک ملت نزده است؛ حتی در شورای وزیران اتحادیه اروپا همین اتهام توسط دولت انگلیس در خصوص بانک تجاري ايران-اروپا در شهر هامبورگ آلمان مطرح کرده است. بانک تجاری ایران-اروپا نیز به دادگاه عالی اروپا شکایت کرد و در جلسه دادگاهی که در آلمان تشکیل شد، نماینده انگلیس برای دفاع از تز خود حاضر نشد زیرا که دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشت. اما در آن دادگاه به بانک تجاری ایران-اروپا خسارتی پرداخت نشد.
من احتمال می‌دهم پس از رای دادگاه انگلیس در مورد بانک ملت، سایر بانک‌های ایرانی نیز که به ناحق به فعالیت‌هایی از قبیل پولشویی، کمک به انرژی هسته‌ای و غیره متهم شده‌اند، چنین خسارتی را ادعا کنند زیرا که قوه قضاییه انگلیس مشهور به داشتن استقلال از قوه مجریه این کشور است.
اسپوتنیک: با توجه به تحریم‌های موجود علیه ایران، آیا این غرامت قابلیت دستیابی و یا واریز شدن به حساب هر بانکی اعم از خود بانک ملت را دارد؟
حاتمی یزد: بله، این امکان وجود دارد. این تحریمی که بانک ملت از آن رنج می‌برد و در نهایت از آن شکایت کرده بود، تحریم سازمان ملل است که با تحریم‌های ایالات متحده متفاوت است. براساس تحریم‌های آمریکا، هر بانکی که با ایران همکاری کند خود تحت تحریم قرار خواهد گرفت اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد اینست که بانک‌ها و دولت‌ها موظف به پیروی از این تحریم‌ها نیستند؛ ممکن است منافع آنها ایجاب کند که برای دوری از تحریم‌های آمریکا از کار کردن با ایران امتناع کنند. این مسئله تفاوت دارد با اینکه دولت انگلیس به استناد مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کند که بانک ملت را تحریم می‌کند. بر اساس مصوبه سازمان ملل هر سازمانی که بعنوان مثال در امور هسته‌ای کمک کرده باشد مشمول تحریم می‌شود و مصوبه سازمان ملل مانند یک شبه قانون برای تمامی دولت‌ها محسوب می‌شود.
اسپوتنیک: به نظر شما این غرامت به دولت ایران پرداخت خواهد شد؟
حاتمی یزد: به نظر بنده این احتمال وجود دارد. تا آنجا که بنده اطلاع دارم رای دادگاه مبلغی بیشتر از این بوده است که در نتیجه مذاکره بانک ملت با مقامات بریتانیا این مبلغ کاهش یافته است به همین دلیل از نظر بنده احتمال اینکه این مبلغ پرداخت شود زیاد است.
