بهرام قاسمی نوضیح داد: به خاطر توقیف غیرقانونی دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، شکایتی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مطرح شده که تصور می‌کنم حدود ۸ تا ۱۲ ماه اکتبر این دادگاه برای استماع تشکیل جلسه دهد و بعد از استماع دادگاه باید ببینیم روند این شکایت به کجا منتهی می‌شود.
قاسمی تاکید کرد: این مساله موضوعی است که به صورت جدی توسط ایران و برای احقاق حقوق خودش دنبال می‌شود لذا ما منتظر این نشست در ماه اکتبر هستیم.
شایان ذکر است که دیوان عالی آمریکا در سال 2016 از بازگرداندن دو میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران به بانک مرکزی این کشور امتناع نمود. دادگاه تصویب کرد این مبلغ باید به خانواده های آمریکایی پرداخت شود، که بستگانشان را طی بمب گذاری ها در بیروت در سال 1983 و سایر انفجارها از دست داده اند.
در این راستا، خبرگزاری اسپوتنیک برای بحث و بررسی ابعاد حقوقی این ماجرا با سرکار خانم مریم جلالوند، پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل و حوزه سیاست خارجی به گفت و گو پرداخته است.
در خبرها داشتیم که بهرام فاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران شکایتی را نزد دادگاه لاهه در مورد توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی توسط ایالات متحده آمریکا مطرح کرده و در نشست ماه اکتبر این موضوع بررسی می‌شود. در مورد استدلال های حقوقی این قضیه با خانم مریم جلالوند، پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل وحوزه سیاست خارجی به گفتگو نشستیم.
هدف آمریکا از ضبط دارایی های ایران چیست و با چه هدفی چنین رای در دادگاه های خود علیه ضبط اموال ایران صادر کرده است؟
در واقع تلاشهای آمریکا در خصوص ضبط اموال و توقیف دارایی های ایران روشن است، کشاندن جمهوری اسلامی به دادگاه و رای صادر کردن از خودشان و به نوعی به چالش کشیدن مصونیت قضایی ایران با اهداف سیاسی انجام می شود.
موضوع شکایت ایران از آمریکا چیست؟ آیا آمریکا می تواند مصونیت ایران را در این مورد نقض کند؟
مسئله نقض مصونیت ایران توسط آمریکا حدود 20 سال است که توسط دادگاه های آمریکا برخلاف مقررات بین المللی نقض می شود. مسئله طرح دعوی هم نزد دادگاه دیوان بین المللی همواره نزد مراجع زیرربط در ایران بوده. اما به خاطر اینکه این احکام به هر حال قطعی نیستند و نهایی نمی شوند. برای طرح دعوی لازم بوده که ایران ثابت کند آمریکا به طور قطعی و به طور طبیعی و دائم قواعد حقوق بین الملل را مدام دارد نقض می کند. تاکنون شرایط طرح دعوی فراهم نبوده اما با صدور حکمی که دادگاه عالی آمریکا که بالاترین مقام قضایی در آمریکا است این کار را انجام داده است زمینه های طرح دعوی از سمت ایران به دادگاه لاهه فراهم شده است.
اساس توقیف دارایی های ایران توسط دادگاههای آمریکا چیست؟ و این توقیف شامل چه مقدار دارایی ایران می باشد؟
دادگاه های آمریکا می گویند که ایران در حملات تروریستی که درلبنان انجام شد دست داشته است، حالا یا آنها را آموزش داده یا به لحاظ مالی آنها را تامین کرده است. هزاران نفر در آن حملات تروریستی کشته شدند و بر اساس حکمی که این دادگاه صادر کرده است مبلغ دوازده میلیون دلار به همسر ، هشت میلیون دلار برای والدین و چهار میلیون دلار برای برادران و خواهران هر کدام از این افرادی که کشته شده اند در نظر گرفته شده است علاوه بر این مبالغ بهرهای این پول ها هم از زمانی که این حادثه ها رخ داده محاسبه می شود. اگر به عربستان نگاهی بیندازیم سالیان سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر می گذرد و کاملا مشهود و مشخص شده است که عربستان القاعده را سازماندهی کرده و اینها در حملات برج های دوقلو دست داشته اند و هم ملیت عربستان سعودی داشتند وهم دونفر از انها داری ملیت مصر بودند ولی چرا دادگاه های آمریکا علیه این افراد طرح دعوی نمی کند اما طرح دعوی علیه ایران می شود در جایی که حتی ثابت هم نشده است که این حملات تروریستی از طرف ایران حمایت می شده، همانطور که پیشتر گفته ام همه اینها اهداف سیاسی پشت آنها نهفته است و همه اینها با نیات و هدف های خاصی که دولت امریکا همیشه علیه ایران اعمال می کرده مشاهده می شود.
بر چه مبنایی ایران می تواند به دادگاه بین المللی شکایت کند؟
مبنای صلاحیتی دیوان بین الملی دادگاه عهد نامه مودت است. این عهد نامه بین ایران و آمریکا در سال 1334 منعقد شد و الان صدور حکم دادگاه آمریکا مبنی بر نقض دارایی های ایران یکی از مصادیق نقض این معاهده است مطابق ماده 3 این عهده نامه مودت دو دولت ایران و آمریکا متعهد هستند امکان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان های یکدیگر در دادگاههای کشورهای دیگر در دادگاههایشان فراهم کنند و دادرسی بی طرفانه و عادلانه داشته باشند ولی همینطور که داریم می بینیم دولت آمریکا، کنگره آمریکا طرح دعوی برای خودشان می ریزند، دادگاه تشکیل می دهند اموال را توقیف می کنند و بین خانواده قربانیان توزیع می کنند و بانک مرکزی ایران از دسترسی به یک دادرسی عادلانه هم محروم است. در واقع در جمیع این مطالبی که گفته شد کاملا نقض آشکار حقوق بین الملل را ما در همه جا می بینیم و می بنیم که حق و حقوق ملت ایران را همیشه دولت آمریکا پایمال کرده است
هدف کشورها از توقیف دارایی های خارجی کشورهای دیگر چیست؟
اموال و دارایی کشورها با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور هدف انجام می شود ولی این نوع توقیف کردن دارایی های خارجی دولت ها به جای آنکه در پی آن باشد که برای نقض های پیشین حقوق بشر جبران خسارت فراهم کند به دنبال این است که دارایی های دولت هدف یا همان دولتی که اموالش توقیف شده را صرف اموری کند که همچنان تهدید کننده حقوق بشر است و مورد بعدی که دولت ها می آیند و دارایی ها و اموال کشورهای دیگر را تصرف می کنند و ضبط می کنند، تنبیه آن دولت ها به خاطر انجام اعمالی که ناقض حقوق بین الملل است در واقع این را مبنا قرار می دهند در چنین حالتی توقیف دارایی ها نشان از این است که جامعه بین المللی رفتار دولتی که قوانین حقوق بین الملل را نقض کرده محکوم می کند. مقامات ایالات متحده آمریکا به کرات توقیف دارایی های خارجی دولت ها را همیشه به عنوان توقیف های تنبیهی را مبنا قرار داده اند، توقیف های تنبیهی دارایی ها اگر چه بسیار شبیه توقیف های اجباری دارایی ها هستند، اما با آن متفاوت هستند چرا که هدف اصلی از این توقیف ها مجبور کردن دولت ها به تغییر رویه های خود نیست بلکه تاکید بر حکومت قانون و تحمیل جریمه برای نقض های گذشته حقوق بین المل است و جریمه ای که قالبی غیر از غرامت و متفاوت با آن دارد.
آیا موارد دیگری نیز از توقیف دارایی های خارجی کشورها نیز وجود دارد؟
مورد بعدی که رژیم حقوقی می تواند ضبط دارایی های دولت ها را توجیه بکند حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق جنگ است. هنگامیکه دو دولت در وضعیت مخاصمانه مسلحانه با همدیگر قراردارند می توانند دارایی های همدیگر را توقیف و حتی مصادره کنند. با این حال حتی در دوران جنگ نیز اختیارات دولت ها در مورد توقیف دارایی های دیگر نامحدود نیست در واقع در اینجا هم نمی توانند بطور نامحدود امواد همدیگر را توقیف کنند و که در این رابطه دو محدودیت کلی است که بر اساس کنوانسیون 4 گانه ژنو تعریف می شوند. کشوری که دارایی های کشورهای دیگر را ضبط می کند می تواند با استناد به حقوق عرفی حاکم بر اجرای آرای قضایی است. بر این اساس دارایی های خارجی دولت ها برای اجرای آرای قضایی که علیه آنها صادر شده اند توقیف می شود. البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که یک سری استثناهایی هم می توان به حقوق بین الملل اضافه کرد. دولتها و دارایی ها در حقوق بین الملل از مصونیت قضایی برخوردار هستند. به عبارت دیگر هیچ دادگاهی حق ندارد علیه یک دولت دیگر راه بیندازد و به آن رسیدگی کند.
آیا در عرف بین الملل این قضیه پذیرفته شده است؟
حقوق بین الملل به طور کلی مداخله در امور کشورها را منع می کند بند هفت ماده دو منشور سازمان ملل متحد صریحا اعلام می کند که هیچ چیزی در این منشور به سازمان ملل اجازه نخواهد داد که در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولت ها هستند مداخله کند. این عبارت مفهومش این است که برگرفته از اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها حساب می شود که یکی از اصول اساسی و بنیادی حقوق بین الملل است که می گوید هیچ دولت یا سازمان بین المللی حق ندارد در امور داخلی دولت ها مداخله کند و توقیف دارایی های خارجی دولت ها نیز نوعی مداخله مالی محسوب می شود و با توجه به آثاری که بر امور داخلی دولت ها دارد و بودجه و منابع مالی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد علی الاصول خلاف قوانین بین الملل است.
ادامه دارد…
