دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز ششم تیرماه موافقت کرد آثار تاریخی باستانی ایران در 2 موزه شیکاگو مصادره و به عنوان غرامت برای خانواده های قربانیان حمله تروریستی سال 1997 در اسرائیل پرداخت گردد.
9 شاکی آمریکایی که بستگانشان در اثر بمب گذاری انتحاری در شهر اورشلیم اسرائیل در سال 1997 آسیب دیدند، علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا اعلام شکایت کردند. آنها مدعی شدند که ایران با حمایت از جنبش حماس که مسئولیت بر این عملیات را به عهده گرفت، در این ماجرای تروریستی نقش داشت و به عنوان غرامت 71.5 میلیون دلار، شاکیان خواهان مصادره و فروش آثار باستانی متعلق به ایران شدند.
شایان ذکر است که در سال 2014 دادگاه تجدید نظر در شیکاگو رای داده بود که این آثار برای پژوهش‌های باستان شناسی در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار گرفته و اهداف تجاری ندارد و نمی توان رای به مصادره این آثار داد. ولی شاکیان از این حکم راضی نشدند و در دیوان عالی فرجام خواهی کردند.
در واقع آثار باستانی موردِ بحث غرامت شاکیان حادثه تروریستی در آمریکا، یک مجموعه موسوم به «پرسپولیس» شامل اشیای سوفالی، زیورآلات پیش از تاریخ و دو لوح خشتی ایران متعلق به دوره هخامنشی و عیلامیان می باشد که بیش از دو هزار سال قدمت دارد. این آثار در سال 1937 به منظور پژوهش و مطالعه، ترجمه و فهرست بندی به عنوان امانت بلند مدت به دانشگاه شیکاگو تحویل داده شد و قرار بود که این امانت به کشور ایران بازگردانده شود. ولی به نظر می رسد که آمریکا قصد دیگری برای این اموال ایران دارد.
در همین راستا، خبرگزاری «اسپوتنیک» به سراغ سرکار خانم "مریم جلالوند" رفته است. وی به عنوان محقق از تهران، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حقوق بین الملل در باره عدم استدلال حقوقی این پرونده داگاهی و نقض فاحش قوانین بین المللی از سوی آمریکا اظهار نظر نموده و گفت:
- بعد از آن که حادثه تروریستی در سال 1997 در اسرائیل رخ داد، 9 خانواده اسرائیلی تبار آمریکا شاکی خصوصی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا شدند. در حالی که ثابت نشده است که طراح این حملات ایران است یا این که عاملان از کشور ایران دخیل آن عملیات تروریستی بوند. این اسرائیلی ها می خواهند از این طریق با فروش آثار فرهنگی از ایران غرامت بگیرند.
باید توجه داشته باشیم که این الواح به صورت امانت در اختیار دانشگاه و موزه شیکاگو قرار گرفته بود. به لحاظ عرف بین الملل در هیچ کشوری چنین چیزی معمول و مورد پذیرش نیست که کشوری یک سری از آثار باستانی و تاریخی را برای مطالعه بگیرد و سپس آنها را برای کشور ثالث توقیف کند یا برای فروش بگذارد. این اقدام از لحاظ عرف بین الملل اصلا مورد پذیرش نمی باشد. حتما نمایندگان ایران در داگاه لاهه پیگیر این موضوع هستند.
از لحاظ دیگر، خسارات ناشی از حملات تروریستی نباید از طریق فروش یا توقیف آثار تاریخی دریافت کرد چون این آثار تاریخی و فرهنگی هیچ وقت مقاصد اقتصادی و تجاری برای کشور ندارند. آنها میراث و ثروت فرهنگی یک کشور است. آمریکا به بهانه های واهی به ثروت و اموال فرهنگی ایران دست می زند. این اقدام یک نقض آشکار حقوق بشر و نقض فاحش کنونسیون بین المللی است. حتی بنا بر قوانین حقوقی داخلی آمریکا، توقیف و مصادره اموال تاریخی و فرهنگی خلاف قانون است چراکه اموال فرهنگی و آثار تاریخی با کالاهای دیگر فرق می کنند و از توقیف مصون هستند. بنا به قوانین آمریکایی، مصونیت دولتهای خارجی در ایالات متحده آمریکا و قانون بیمه خطرات توریستی این اشیا با ماهیت فرهنگی و باستانی متعلق به ملت ایران است و ضبط آنان بر خلاف نظم ایالات متحده آمریکا و نظام بین الملل می باشد.
البته امیدوار هستیم که نیاز به ورود یونسکو در این قضیه نباشد. و اگر اقداماتی که ایران و سازمان های مردمی انجام می دهند در نهایت ثمر نداشته باشند، این اقدام غیر قانونی آمریکا باید از طریق یونسکو پیگیری شود. ما در آمریکا دو پرونده حقوقی در مورد این موضوع داشتیم. یکی از آنان مربوط به اشیای چغامیش بود که خوشبختانه به کشورمان برگشت. امیدواریم که پرونده بقیه آثاری که مصونیت قضایی دارند، با روش های مسالت آمیز و تدابیر مسئولین و حقوقدانان حل و فصل شود.
هم اکنون علاوه بر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو و دولت ایران که روی این پرونده کار می کنند و پیگیر این موضوع هستند، شورای ملی ایران و آمریکا که یک سازمان مردمی می باشد، این قضیه در رد دادگاه آمریکا پیگیری می کند. دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران در داخل به عنوان سازمان مردمی به موازات اقدامات دولت خواهان استبدال این اموال به ایران است. این درخواست در نامه ها به سفارت سویس، حافظ منافع آمریکا در ایران ارسال شده است.
امیدوار هستیم که روح قانون در این پرونده دیده بشود و این آثار ارزشمند تاریخی و باستانی به جایگاه اصلی خود یعنی به ایران بر بگردد.
