به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی FATF با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
پس از پایان دفاعیات علی طیب‌نیا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی مباحث گفت: مجلس شورای اسلامی دو قانون در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم به تصویب رساندند. ما لازم می‌دانیم این دو قانون به درستی اجرا شود.
وی ادامه داد: FATF در مذاکراتی که با ایران داشت، برنامه اقدامی را ارائه کرد. در موضوعاتی که برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از سوی FATF ابلاغ شده است، ملاحظاتی وجود دارد که حتماً باید این ملاحظات مد نظر قرار گیرد.
لاریجانی تصریح کرد: ما در هر رتبه‌ای قرار بگیریم، اصل بر این اساس که چارچوب‌های قانونی گفته شده رعایت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آن مطلبی را که برخی آقایان تذکر دادند که مرکز پژوهش‌ها گفته است باید مصوبه مجلس را داشته باشند، گزارش مرکز پژوهش‌ها موجود است؛ آنجایی که نیاز به تصویب مجلس باشد، حتماً انجام می‌شود.
لاریجانی افزود: آقایان اگر با مصوبات دبیرخانه وارد مذاکرات شدند، به خاطر این موضوع بوده است که وقتی ما قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم، باید بهره آن را ببریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به طیب‌نیا گفت: دو ملاحظه باید برای مذاکرات با FATF مد نظر قرار گیرد؛ اول اینکه صرفاً شما بر اساس این سه قانون می‌توانید مذاکره کنید.
وی ادامه داد: دوم اینکه تمام آنچه که در مجلس تصویب شده است چه در تعریف تروریست و چه مسائل دیگر باید رعایت شود. مسائل هم در شورای عالی پولشویی پخته شود.
لاریجانی تأکید کرد: اگر در این زمینه تعهدی خارج از قوانین ایجاد شود، باید حتماً در مجلس به تصویب برسد. جای دیگری نمی‌تواند تصویب کند؛ مسیر قانونی‌اش باید طی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات طیب‌نیا مبنی بر هماهنگی‌ها با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص این معاهده گفت: اظهارات آقای ذوالنور مبنی بر اینکه باید هماهنگی‌های بیشتری انجام شود، حرف درستی است. اگر حرف درست زده می‌شود، باید تمکین کنیم.
لاریجانی اظهار داشت: بنده تائید می‌کنم که در گذشته در این خصوص در شورای عالی امنیت ملی بحث شده است، اما در این شرایط و حساسیت‌هایی که وجود دارد، خوب بود قبلاً این مسائل را بیشتر توضیح می‌دادیم. با هماهنگی‌های درون کشور، دقیق‌تر انجام می‌شد؛ آن وقت با ظرفیت بیشتری می‌توانستیم کار را جلو ببریم.
وی از کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌ها خواست مطالعات خود را با همکاری وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص ادامه دهد و گفت: آقای طیب‌نیا از این به بعد کمیسیون اقتصادی را در جریان مذاکرات خود قرار دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قرار ما این است که هر اقدامی در چارچوب قوانین مصوب انجام شود و خارج از این چارچوب، کسی حق ندارد اقدامی را انجام دهد و باید به تائید مجلس برسد.
