کلیپ ویدئویی آخرین دقایق زندگی معمر قذافی در سراسر جهان پخش شد. این کلیپ ویدئویی و عکس هایی از آن صحنه بارها در رسانه ها نشان داده شدند. بمراتب دیرتر در باره غیرمجاز بودن «مجازات سر خود» صحبت شد. تأثیر عواقب حادثه 20 اکتبر سال 2011 میلادی برای سالهای طولانی باقی خواهد ماند.
شورای ملی گذار لیبی سعی کرد اخباری در باره کشته شدن قذافی پخش کند که گویا وی هنگام تیراندازی تصادفی کشته شد. اما کلیپ ویدئویی در دسترس همگان قرار گرفت. همانا این فیلم گواه آن بود که قذافی در نتیجه اعمال سر خود شبه نظامیان کشته شد. آنها او را که بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سر زخمی شده بود زنده دستگیر کردند. شبه نظامیان سه ساعت او را شکنجه دادند و بعد او را در خیابانهای « سیرت» روی زمین کشیدند و بدن بیجان قذافی را با اتومبیل به بیمارستان رساندند. شخصی که سالهای طولانی نظم را در لیبی برقرار کرده بود به دست جمعیت مورد توهین و اهانت قرار گرفت.
ولادیمیر ایسایف پروفسور انستیتوی آسیا و آفریقا دانشگاه دولتی مسکو در این خصوص گفت: این کشور توسط ایتالیایی ها از پیوند سه بخش درست شد که در هر یک از آنها قبیله جداگانه ای مستقر بود. قذافی ریاست کشور را به عهده گرفت و با اراده آهنین توانست مانع از فروپاشی کشور شود. پس از عملیات مشهور ائتلاف غرب ، کشور از هم فروپاشید. در لحظه ای که او سعی کرد از کشور دچار هرج و مرج فرار کند به دست اشخاصی افتاد که او را کشتند. البته نمی توانم بگویم که این هدف آگاهانه سرویس های ویژه کشورهای غربی بود. برخورد جمعیت طور دیگری است. در این جا به جای دستگیری شخص و محاکمه او مجازات سر خود رخ داد. دادگاه می توانست سرنوشت او را تعیین کند.
برای ائتلاف غرب که به فکر بازسازی لیبی بر طبق ایده های خود بود، چنین نهاد مستقلی ضروری نبود، از اینرو غرب در رابطه با با ساختار سیاسی و سیاستمدار اصلی لیبی انعطاف و ملایمت خاصی نشان نداد.
ولادیمیر کیرییف کارشناس بنیاد رشد نهادهای جامعه مدنی « دیپلماسی ملی» در این خصوص گفت: غرب در همکاری با فرانسه و آلمان، بریتانیا و آمریکا کشور لیبی را ویران کردند. غرب از راه دامن زدن به جنگ داخلی و دخالت نظامی کشور لیبی را در یک چشم برهم زدن ویران کرد. این عملیات در تضاد با حکم سازمان ملل انجام شد که فقط برقراری ناحیه ممنوعه برای پرواز را پیشنهاد کرده بود.
یکسال پس از مرگ تراژیک قذافی ، گزارش « مرگ دیکتاتور: انتقام خونین در سیرت» منتشر شد. متخصصان ابراز داشتند که مقامات جدید لیبی به وعده های خود عمل نکردند و هیچ کاری برای بازرسی مرگ رئیس جمهور ، پسر او و دهها طرفدار اعدام شده آنها به انجام نرساند. در لیبی آن زمان تمام مکانیزم ها و نهادهایی که می توانستند نوعی نظم را برقرار کنند از بین رفته بود.
ولادیمیر ایسایف در تفسیر این موضوع گفت: در لیبی آن زمان هیچ قانونی وجود نداشت: سرویس ویژه ، سرویس انتظامی ، ارتش از هم فروپاشیده بود. همه به قبایل خود فرار کردند. هیچ کس نبود که مانع چنین اعمالی شود. این وضع تا کنون نیز حفظ شده است. قانون در این کشور جایی ندارد. ببینید وضع لیبی چگونه است. در آنجا مجازات های سرخود بیداد می کند کشور واقعا به چند بخش تقسیم شده است. این امر تا حد زیادی با حوادثی مرتبط است که در رابطه با رهبر سابق انقلاب لیبی رخ داد.
از قتل قذافی شمارش دوره بحران آغاز شد که لیبی تا کنون نمی تواند از آن خلاص شود. اختلافاتی که باعث سرنگونی قذافی شد اکنون آشکار شده اند. در کشور دو قدرت حکومت می کند: پارلمان که نمایندگان آن در انتخابات سراسری انتخاب شدند و در شهر « طبرق» در شرق لیبی به ریاست نخست وزیر عبدالل التانی مستقر هستند و کنگره ملی سراسری اسلام گرا که در طرابلس به ریاست نخست وزیر منتخب عمر الحاسی مستقر است. لیبی معاصر از محله هایی برخوردار است که تحت کنترل شبه نظامیان « کشور اسلامی» قرار دارند.
