به گزارش اسپوتنیک به نقل از "فارس"، علی مرتضوی، یک کارشناس بودجه ضمن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از 6 منظر کلان، به تحلیل موضوعاتی نظیر وابستگی بودجه به نفت، حذف نشدن ارز ترجیحی، افزایش مالیات بر سیگار و شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد بودجه، پرداخت.
وی ضمن بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از 6 منظر کلان، توضیح داد: "بودجه لایحه پیشنهادی دولت است، یعنی ساختار و اساس آن توسط دولت شکل می‌گیرد و نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون تلفیق و صحن تنها نقش ارزیابی و اصلاح‌کنندگی دارند، لایحه بودجه 1401 که امسال 21 آذر توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد، تفاوت چندانی با بودجه‌های سنوات گذشته نداشت البته فرصت کم پس از استقرار دولت جدید و تغییر نکردن افراد موثر در تدوین بودجه در سازمان برنامه دلایل اصلی این شباهت هستند.
یکی از نکات مهم در بررسی بودجه‌های سالانه همواره میزان وابستگی آن به فروش نفت بوده است، این نکته به‌ویژه پس از تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر و کسری بودجه‌های ناشی از عدم فروش نفت، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
در لایحه بودجه 1401، با توجه به افزایش گشایش‌های فروش نفت در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از استقرار دولت جدید، دولت میزان مورد انتظار از فروش نفت‌خام برای سال آینده را یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز به ازای هر بشکه 60 دلار و با نرخ تسعیر 23 هزار تومان در نظر گرفته بود، سهم دولت از فروش نفت‌خام، 45.5 درصد بود که در لایحه پیشنهادی دولت 20 درصد از سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی نیز به آن اضافه شده بود، رویه نادرستی که در سال‌های اخیر و به بهانه تحریم‌ها و عدم فروش نفت توسط دولت‌‌های گذشته نیز انجام شده بود، در این دولت نیز ادامه یافت.
کارشناسان میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را حدود 12 میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. مجوز قانونی افزایش 20 درصدی سهم دولت و کاهش سهم صندوق توسعه ملی، باید توسط مقام معظم رهبری صادر شود. امسال نیز ایشان مجوز افزایش سهم دولت را صادر نکردند تا دولت و مجلس مجبور شوند برای کسری بودجه ناشی از این موضوع در بودجه تمهید دیگری بیاندیشند، کمیسیون تلفیق بر همین اساس میزان فروش نفت را از یک‌میلیون و دویست هزار بشکه به یک میلیون چهارصد هزار و قیمت فروش نفت خام را نیز با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت از 60 دلار به 70 دلار افزایش داد.
پس از این مصوبه، سهم دولت از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از حدود 382 هزار میلیارد تومان به 484 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، عملا این به معنی افزایش وابستگی به نفت هم در بعد ریالی و هم در شاخص فروش روزانه نفت است.
کمیسیون تلفیق در موضوع نفت و پتروشیمی مصوبات دیگری نیز داشت که استفاده از ظرفیت تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های پیشران ملی، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در راستای اصلاح ساختار بودجه، توجه به صنایع پاییندست پتروشیمی و رفع موانع ساخت پترو پالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام فروشی و توجه به تکمیل زنجیره ارزش مواد راهبردی از جمله آن مصوبات است.
ارز 4200 تومانی که روزگاری به دلار جهانگیری معروف شده بود پس از گذشت 3 سال از آغاز و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران همچنان ادامه خواهد داشت، با وجود حذف ارز 4200 تومانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق معادل مبلغ 9 میلیارد دلار برای حمایت از کالاهای اساسی و تخصیص ارز ترجیحی در سال 1401 اختصاص داده‌است.
با توجه به اینکه در سال 1400 میزان ارز ترجیحی مورد نیاز 18 میلیارد برآورد شده است، سال آینده باید شاهد کمبود دولت و لطمات ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی باشیم. با توجه به عدم حذف ارز ترجیحی در سال آینده نیز یارانه به همان مبلغ 45500 تومان سال 1389 باقی خواهد ماند.
کمیسیون تلفیق در مصوبه‌های مختلف با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی سال‌های اخیر و فشارهای مضاعف این وضعیت بر اقشار کم‌درآمد موارد حمایتی متعددی برای این گروه‌ها در نظر گرفته است.
این کمیسیون در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و تشویق به فرزندآوری همه مشمولان بالای سی سال و دارای دو فرزند را به‌صورت رایگان از خدمت معاف کرده است همچنین حداقل حقوق دریافتی سربازان را به نسبت دریافتی کارکنان نیروهای مسلح افزایش داده است.
در حالی که در لایحه پیشنهادی دولت مبلغ وام ازدواج به تصمیم دولت و بانک مرکزی واگذار شده بود و حتی زمزمه‌هایی از حذف یا عدم افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده نیز به گوش می‌رسید، اما کمیسیون تلفیق، مبلغ وام ازدواج را مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 100 میلیون تومان برای هر زوج و برای زوج های جوان (پسر زیر 25 سال و دختر زیر 23 سال) 150 میلیون تومان در نظر گرفت.
تسهیلات خرید کالای ایرانی به زوجین و پرداخت تسهیلات فرزندآوری مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین در نظر گرفتن مبالغی برای اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در کشور از دیگر مصوبات مهم کمیسیون تلفیق بوده است.
همچنین کمیسیون تلفیق دولت را موظف به تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران کرده و مبلغ دویست هزار میلیارد ریال از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را به صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور و مبلغ پنج هزار میلیارد ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص داده است.
کمیسیون تلفیق، برای پرداخت بدهی‌های دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری 130 هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت‌های دولتی را در نظر گرفته است، عملکرد بودجه سال 1400 و بند و تبصره 2 آن نشان می‌دهد، عملکرد دولت در فروش سهام بسیار ضعیف بوده و عملا پرداخت بدهی از این محل انجام نخواهد شد، در عین حال گره زدن موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و بدهی دولت به جانبازان و بنیاد شهید، موجب افزایش انتظارات این گروه‌ها از دولت شده و در صورت عدم برآورده شدن تبعات اجتماعی نیز برای کشور خواهد داشت.
کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای با افزایش عوارض بر دخانیات تاکید کرده است، افزایش قیمت تمام شده دخانیات و فرآورده‌های آن برای تولیدات داخلی و همچنین وارداتی منجر به افزایش حاشیه سود قاچاق و رونق این پدیده شوم می‌شود، ضمن اینکه دخانیات و فراورده‌های دخانی خارجی قاچاق، آسیب بیشتری بر سلامت مصرف کنندگان وارد می‌کند و وابستگی بیشتری نیز ایجاد می‌کند بنابراین در کل از یک سو واردات قاچاق و از سوی دیگر هزینه‌های درمان افزایش می‌یابد، در نتیجه در میان مدت و بلندمدت قاچاق بر تولید داخل و واردات رسمی غالب می‌شود و از سوی دیگر نیز هزینه‌های مقابله با آسیب‌های مواد دخانی در قالب هزینه‌های درمان افزایش قابل توجه پیدا می‌کند.
کمیسیون تلفیق، در یکی از مصوبات خود همه اعتبارات و بودجه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (شامل بنیادها و نهادهای عمومی غیر دولتی) از جمله تصویب و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان آنها مشمول رسیدگی دیوان محاسبات اعلام و همه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون را ملغی الاثر اعلام کرده است".