صدور رای صلاحیتی دیوان لاهه در پرونده نقض عهدنامه مودت ایران و آمریکا

دیوان لاهه
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از صدور رای صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا در لاهه خبر داد.
Sputnik

به گزارش اسپوتنیک  ، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن اعلام این مطلب افزود: امروز و در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی لاهه، دیوان بین المللی دادگستری رأی صلاحیتی خود در پرونده نقض های عهدنامه مودت 1955 را صادر کرد. بر اساس مدارک و مستندات متقن و دفاعیات حقوقی مستدل ارائه شده به دیوان توسط  تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت مرکز امور حقوقی بین المللی، وزارت امورخارجه و سایر وکلا و مشاوران، دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا، خود را صالح به رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد.

علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل
نمایندگی ایران در سازمان ملل به اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنش داد

خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: با صدور این رأی دومین موفقیت حقوقی در روند رسیدگی به این پرونده حاصل گردید که موضوع آن مربوط به اعمال مجدد و تشدید تحریم های غیر انسانی ایالات متحده علیه کشورمان از  تاریخ 8 مه 2018 است. قبلا در 3 اکتبر 2018 (11 مهر 1397) دیوان با صدور دستور موقت به نفع کشورمان آمریکا را ملزم نمود هرگونه موانع ناشی از تحریم های وضع شده علیه ایران در حوزه دارو و اقلام پزشکی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، و قطعات و خدمات مربوط به ایمنی هواپیمایی کشوری را مرتفع نماید، اما آمریکایی ها در راستای سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی علیه دولت و ملت ایران تا کنون از تبعیت از دستور دیوان خودداری ورزیده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تشریح اینکه جمهوری اسلامی ایران موضوع پیگیری اجرای دستور موقت و نقض آن توسط آمریکا را به نحو مقتضی به اطلاع دیوان رسانده است و اکنون با رأی صلاحیتی صادره، این فرصت وجود دارد تا در مرحله رسیدگی ماهوی، دیوان راجع به عدم اجرای دستور موقت توسط آمریکا نیز بررسی لازم را صورت دهد، افزود: هرچند رأیی که امروز صادر شد مربوط به مرحله صلاحیتی است، اما خود نشان از حقانیت خواسته ها جمهوری اسلامی ایران در این مرحله از دادرسی دارد و با این موفقیت پرونده وارد مرحله رسیدگی نهایی یا همان ماهیت پرونده خواهد شد.

خطیب زاده در پایان تاکید کرد :استفاده از ساز و کارهای حقوقی بین المللی بخشی از رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در استیفای حقوق ملت شریف ایران در عرصه بین المللی است که همواره در دستور کار این وزارتخانه قرار داشته است.

عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق همچنین شناخته‌شده به نام پیمان دوستی، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ (1955 میلادی) در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست‌وزیری حسین علاء امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه ‌گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب «قانون جلب و حمایت از سرمایه ‌گذاری خارجی» همزمان بود.

 

بحث و گفتگو