گزارش و تحلیل

کارشناس: فساد به یکی از نقاط اصلی شکاف سیاسی در اوکراین تبدیل شده است

© Sputnik / Evgenya Novozheninaکی یف
کی یف - اسپوتنیک ایران  , 1920, 29.09.2026
اشتراک
هیراد مخیری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اسپوتنیک اظهار داشت: در تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه کی‌یف برای مطالعات جامعه‌شناسی، 72 درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند ولودیمیر زلنسکی باید در قبال فساد در میان اطرافیان و اعضای حلقه قدرت خود مسئولیت سیاسی بپذیرد.
بحث اصلی به جایگاه زلنسکی در ساختار قدرت و نحوه ارزیابی عملکرد شبکه مدیریتی نزدیک به او مربوط می‌شود. هرچه نقش این شبکه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجرایی پررنگ‌تر باشد، هزینه سیاسی عملکرد آن نیز بیشتر متوجه رأس قدرت خواهد شد.
مخیری افزود: فاصله میان 3 درصد از افرادی که کاملاً به زلنسکی اعتماد دارند و 85 درصد کسانی که کاملاً به او بی‌اعتمادند، نشان می‌دهد برداشت جامعه از مسئولیت سیاسی وی در مقام رئیس‌جمهور با سطح اعتماد عمومی به او پیوند خورده است. در همین نظرسنجی، 50 درصد فساد در حکومت را در میان مهم‌ترین مشکلات کشور قرار داده‌اند، در حالی که 40 درصد حملات گسترده موشکی و پهپادی را انتخاب کرده‌اند. البته امکان انتخاب چند گزینه در این نظرسنجی وجود داشته و به همین دلیل مقایسه مستقیم این اعداد باید با احتیاط انجام شود. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد فساد و ناکارآمدی حکومت به یکی از مسائل مهم در نگاه افکار عمومی اوکراین تبدیل شده است.
وی ادامه داد: این مسئله را نمی‌توان جدا از پرونده‌های فساد سال‌های اخیر در ساختار سیاسی و اداری اوکراین بررسی کرد. اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین در گزارش نیمه نخست سال 2026 از آغاز 360 تحقیق، اعلام ظن نسبت به 107 نفر، ارسال 56 کیفرخواست علیه 106 نفر و صدور 55 حکم محکومیت درباره 76 نفر خبر داده است. در میان پرونده‌های تحت رسیدگی نیز مقام‌های ارشد دولتی و رئیس پیشین دفتر ریاست‌جمهوری حضور داشته‌اند. با این حال، محتوای فایل‌های صوتی یا ادعاهای رسانه‌ای درباره این پرونده‌ها را نمی‌توان معادل اثبات جرم دانست و مسئولیت اشخاص باید در چارچوب تحقیقات رسمی و روند قضایی بررسی شود.
مخیری تصریح کرد: از منظر سیاسی، مسئله اصلی برای زلنسکی نحوه مدیریت شبکه قدرت و میزان نظارت بر مدیران و متحدان نزدیک به ریاست‌جمهوری است. زلنسکی در شرایط درگیری برای حفظ انسجام دستگاه اجرایی به مجموعه‌ای از مدیران و متحدان سیاسی متکی است و همین وابستگی می‌تواند هزینه عملکرد آنها را به رأس دولت منتقل کند. بنابراین، مسئولیت سیاسی در اینجا بیش از آنکه به دخالت شخصی در یک پرونده مشخص مربوط باشد، به نحوه سازمان‌دهی، نظارت و کنترل ساختار قدرت بازمی‌گردد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان گفت: وابستگی اوکراین به حمایت خارجی، بُعد دیگری به این مسئله اضافه می‌کند. اتحادیه اروپا برای دوره 2024 تا 2027 از طریق تسهیلات اوکراین امکان حمایت مالی تا سقف 50 میلیارد یورو را فراهم کرده و پرداخت این منابع را به اصلاحات، حاکمیت قانون و اقدامات مرتبط با مقابله با فساد و تعارض منافع گره زده است.
بنابراین، اگر فساد به حدی برسد که کارآمدی دستگاه دولت، اعتماد عمومی یا توان جذب و مصرف منابع خارجی را کاهش دهد، پیامدهای آن تنها به سیاست داخلی اوکراین محدود نخواهد شد و می‌تواند بر رابطه کی‌یف با حامیان خارجی نیز اثر بگذارد.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала