فیلترینگ در داخل، روایتسازی در خارج و پارادوکس تازه سیاست اینترنتی دولت
© telegram ir_sputnik
اشتراک
از سال ۱۳۹۷ مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاستجمهوری، نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی را موظف کرده بود که تمام فعالیتهای تبلیغاتی و اطلاعرسانی خود را تنها از طریق پیامرسانهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات انجام دهند. اما حالا با با گذشت نزدیک به یک دهه، دولت از تغییر تاکتیک خود رونمایی کرده است.
کتایون ملکی پژوهشگر علوم سیاسی در گفتوگو با اسپوتنیک اظهار داشت: بازگشت رسمی دستگاههای دولتی به پلتفرمهای بینالمللی را نباید تنها تغییر در سیاست اطلاعرسانی دولت دانست. این تصمیم را میتوان از زاویه دیگری نیز بررسی کرد، از جمله اینکه آیا بازگشت به این پلتفرمها میتواند نشانهای از محدودیت یا ناکافیبودن ظرفیت پلتفرمهای داخلی برای تأمین نیازهای ارتباطی و اطلاعرسانی دولت باشد. با این حال، نمیتوان بر اساس این تصمیم، از شکست پلتفرمهای داخلی در رقابت با نمونههای خارجی سخن گفت.
ملکی افزود: از سوی دیگر، این اقدام میتواند نشانه یک تغییر پارادایمی در سیاست ارتباطی دولت باشد که در چارچوب آن، پلتفرمهای بینالمللی بار دیگر بهعنوان میدان رسمی و مشروع حضور نهادهای دولتی به رسمیت شناخته میشوند. بر اساس مصوبه اخیر، ممنوعیت اطلاع رسانی رسمی دستگاه های دولتی در پیام رسان های بین المللی لغو شده و سخنگوی دولت هدف آن را امکان پاسخگویی سریع تر به شبهات و ایفای نقش مؤثرتر در جنگ رسانه ای عنوان کرده است.
این پژوهشگر در اظهارات خود ضمن اشاره به این پرسش که اگر پلتفرم های بین المللی چنین ظرفیتی در اختیار دارند چرا بخش بزرگی از جامعه همچنان برای استفاده از آنها با محدودیت مواجه هستند، تصریح کرد، شاید مسئله اصلی برای تغییر این سیاست آن باشد که دولت اعتراف عملی به اهمیت میدان ارتباطی داشته است که تا پیش از این تلاش بر آن بود تا با فیلترینگ استفاده از آن محدود باشد.
البته همانطور که اشاره شد این اتفاق لزوما به معنای پذیرش شکست کامل سیاست محدودسازی یا حرکت قطعی به سمت جنگ اطلاعاتی تهاجمی نیست، اما نشان می دهد سیاست گذار میان کنترل دسترسی و ضرورت حضور در میدان ارتباطی جهانی با یک تناقض جدی مواجه شده است.
به هرحال، در جهان امروز، جنگ های رسانه ای و فضای مجازی به یکی از مهم ترین عرصه های رقابت و منازعه میان دولت ها و بازیگران سیاسی تبدیل شده است زیرا قدرت دیگر تنها در میدان نظامی و اقتصادی تعریف نمی شود، بلکه توانایی شکل دهی به افکار عمومی، روایت سازی، مدیریت ادراک و جهت دهی به جریان اطلاعات نیز بخشی از قدرت کشورهاست.
وی اذعان داشت، شبکه های اجتماعی و پلتفرم های دیجیتال با سرعت بالای انتشار اطلاعات، امکان اثرگذاری مستقیم بر نگرش شهروندان، تصویر کشورها و حتی برداشت جوامع از بحران ها و منازعات را فراهم کردهاند. در نتیجه دولت می خواهد در پلتفرم هایی که تحت کنترل و مالکیت آن نیستند، روایت رسمی خود را به طور مستقیم به مخاطب برساند و در برابر روایت های رقیب واکنش نشان دهد.
همچنین اگر هدف، اثرگذاری در یک میدان رسانه ای بین المللی باشد، تنها ایجاد حساب رسمی برای وزارتخانه ها کافی نیست، دولت باید بتواند در منطق توزیع محتوا و اقتصاد توجه این پلتفرم ها نیز رقابت کند.
ملکی گفت: اما در کنار این موضوع تناقض اجتماعی ای نیز شکل می گیرد. اگر حساب رسمی وزارتخانه ای در یک پلتفرم خارجی قرار دارد اما شهروند برای مشاهده همان پیام رسمی باید از فیلترشکن استفاده کند، در عمل یک زنجیره ارتباطی دوگانه ایجاد می شود، دولت برای رساندن پیام خود به مردم وارد پلتفرم می شود، اما بخشی از مردم برای رسیدن به پیام دولت باید از مانع عبور کنند.
در نتیجه، تصمیم اخیر دولت می تواند فراتر از یک تغییر در سیاست رسانه ای دستگاه های دولتی معنا پیدا کند. پرسش اصلی اکنون این نیست که آیا دولت باید در شبکه های اجتماعی خارجی حضور داشته باشد یا نه، بلکه این است که آیا این حضور قرار است تنها ابزاری برای مدیریت جنگ رسانه ای باشد یا مقدمه ای برای بازنگری گستردهتر در سیاست دسترسی به اینترنت؟
ملکی افزود: از سوی دیگر، این اقدام میتواند نشانه یک تغییر پارادایمی در سیاست ارتباطی دولت باشد که در چارچوب آن، پلتفرمهای بینالمللی بار دیگر بهعنوان میدان رسمی و مشروع حضور نهادهای دولتی به رسمیت شناخته میشوند. بر اساس مصوبه اخیر، ممنوعیت اطلاع رسانی رسمی دستگاه های دولتی در پیام رسان های بین المللی لغو شده و سخنگوی دولت هدف آن را امکان پاسخگویی سریع تر به شبهات و ایفای نقش مؤثرتر در جنگ رسانه ای عنوان کرده است.
این پژوهشگر در اظهارات خود ضمن اشاره به این پرسش که اگر پلتفرم های بین المللی چنین ظرفیتی در اختیار دارند چرا بخش بزرگی از جامعه همچنان برای استفاده از آنها با محدودیت مواجه هستند، تصریح کرد، شاید مسئله اصلی برای تغییر این سیاست آن باشد که دولت اعتراف عملی به اهمیت میدان ارتباطی داشته است که تا پیش از این تلاش بر آن بود تا با فیلترینگ استفاده از آن محدود باشد.
البته همانطور که اشاره شد این اتفاق لزوما به معنای پذیرش شکست کامل سیاست محدودسازی یا حرکت قطعی به سمت جنگ اطلاعاتی تهاجمی نیست، اما نشان می دهد سیاست گذار میان کنترل دسترسی و ضرورت حضور در میدان ارتباطی جهانی با یک تناقض جدی مواجه شده است.
به هرحال، در جهان امروز، جنگ های رسانه ای و فضای مجازی به یکی از مهم ترین عرصه های رقابت و منازعه میان دولت ها و بازیگران سیاسی تبدیل شده است زیرا قدرت دیگر تنها در میدان نظامی و اقتصادی تعریف نمی شود، بلکه توانایی شکل دهی به افکار عمومی، روایت سازی، مدیریت ادراک و جهت دهی به جریان اطلاعات نیز بخشی از قدرت کشورهاست.
وی اذعان داشت، شبکه های اجتماعی و پلتفرم های دیجیتال با سرعت بالای انتشار اطلاعات، امکان اثرگذاری مستقیم بر نگرش شهروندان، تصویر کشورها و حتی برداشت جوامع از بحران ها و منازعات را فراهم کردهاند. در نتیجه دولت می خواهد در پلتفرم هایی که تحت کنترل و مالکیت آن نیستند، روایت رسمی خود را به طور مستقیم به مخاطب برساند و در برابر روایت های رقیب واکنش نشان دهد.
همچنین اگر هدف، اثرگذاری در یک میدان رسانه ای بین المللی باشد، تنها ایجاد حساب رسمی برای وزارتخانه ها کافی نیست، دولت باید بتواند در منطق توزیع محتوا و اقتصاد توجه این پلتفرم ها نیز رقابت کند.
ملکی گفت: اما در کنار این موضوع تناقض اجتماعی ای نیز شکل می گیرد. اگر حساب رسمی وزارتخانه ای در یک پلتفرم خارجی قرار دارد اما شهروند برای مشاهده همان پیام رسمی باید از فیلترشکن استفاده کند، در عمل یک زنجیره ارتباطی دوگانه ایجاد می شود، دولت برای رساندن پیام خود به مردم وارد پلتفرم می شود، اما بخشی از مردم برای رسیدن به پیام دولت باید از مانع عبور کنند.
در نتیجه، تصمیم اخیر دولت می تواند فراتر از یک تغییر در سیاست رسانه ای دستگاه های دولتی معنا پیدا کند. پرسش اصلی اکنون این نیست که آیا دولت باید در شبکه های اجتماعی خارجی حضور داشته باشد یا نه، بلکه این است که آیا این حضور قرار است تنها ابزاری برای مدیریت جنگ رسانه ای باشد یا مقدمه ای برای بازنگری گستردهتر در سیاست دسترسی به اینترنت؟
