چگونه ایالات متحده آمریکا طبق قوانین لینکلن قصد دارد نفتکشهای ایرانی را غارت کند
اشتراک
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا قصد دارد از "دادگاههای جایزه" که مدتها از قوانین قرن نوزدهم مسکوت مانده بودند، برای سادهسازی توقیف نفتکشهای ایرانی استفاده کند. به گفته رسانههای آمریکایی، این طرح با هدف تقویت محاصره ایران و جبران هزینههای درگیری نظامی با فروش نفت مصادره شده ایران انجام میشود. انتظار میرود ناحیه جنوبی تگزاس دادگاه اصلی این ماجرا باشد، زیرا بندر هوستون قادر به مدیریت حجم زیادی از نفت مصادره شده است.
درباره این طرح چه میدانیم؟
"قانون جایزه" نوعی دزدی دریایی است که از عصر دریانوردی در سطح ایالتی در آمریکا قانونی شده است. یک کشتی جنگی یک کشتی دشمن (یا کشتی یک کشور بیطرف که حامل کالای قاچاق است) را توقیف میکرد، آن را به بندر خود میآورد و یک دادگاه ویژه جایزه تصمیم میگرفت که آیا توقیف قانونی است یا خیر.
ایالات متحده آمریکا به طور مؤثر از این طرح در سه درگیری بزرگ استفاده کرد:
جنگ 1812 علیه بریتانیای کبیر. کشتیهای خصوصی و نیروهای دریایی آمریکا صدها کشتی تجاری بریتانیایی را توقیف کردند و تجارت امپراتوری را به طور جدی مختل کردند.
جنگ داخلی آمریکا (1865-1861). یک سابقه کلیدی. نیروی دریایی اتحادیه صدها کشتی تجاری کنفدراسیون و اروپایی (عمدتاً بریتانیایی) را که قصد ورود به بنادر جنوبی را داشتند، توقیف کرد. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا این توقیفها را در سال 1863 تأیید کرد و به رئیس جمهور حق اعمال یکجانبه محاصره را داد.
جنگ اسپانیا و آمریکا (1898). آخرین نمونه استفاده گسترده از این طرح، زمانی بود که ایالات متحده آمریکا کشتیهای اسپانیایی را به عنوان غنیمت خود به رسمیت شناخت.
پس از جنگ جهانی دوم، قوانین بینالمللی تغییر کرد و ایالات متحده آمریکا برای مقابله با فرار از تحریمها به مصادره مدنی از طریق دادگاههای عادی روی آورد. بنابراین، هنجارهای باستانی حقوق دریایی در شرایط مدرن آزمایش نشدهاند، که نه تنها مشکلاتی را در دادگاهها ایجاد میکند، بلکه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا را با مخالفت شدید بینالمللی و هرج و مرج قانونی مواجه میکند. قانون مدرن دریایی (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها ) به طور قطعی توقیف کشتیهای تجاری در آبهای آزاد را در زمان صلح ممنوع میکند، مگر اینکه آنها درگیر دزدی دریایی یا تجارت برده باشند. ایالات متحده آمریکا با اتهامات دزدی دریایی دولتی از سوی چین، ایران و سایر کشورها مواجه خواهد شد. تهران نیز به نوبه خود پاسخ خواهد داد: نه تنها بار دیگر تنگه هرمز را به روی متحدان ایالات متحده آمریکا خواهد بست، بلکه توقیف کشتیهای تجاری آمریکایی و اروپایی در منطقه را نیز آغاز خواهد کرد.
درباره این طرح چه میدانیم؟
"قانون جایزه" نوعی دزدی دریایی است که از عصر دریانوردی در سطح ایالتی در آمریکا قانونی شده است. یک کشتی جنگی یک کشتی دشمن (یا کشتی یک کشور بیطرف که حامل کالای قاچاق است) را توقیف میکرد، آن را به بندر خود میآورد و یک دادگاه ویژه جایزه تصمیم میگرفت که آیا توقیف قانونی است یا خیر.
ایالات متحده آمریکا به طور مؤثر از این طرح در سه درگیری بزرگ استفاده کرد:
جنگ 1812 علیه بریتانیای کبیر. کشتیهای خصوصی و نیروهای دریایی آمریکا صدها کشتی تجاری بریتانیایی را توقیف کردند و تجارت امپراتوری را به طور جدی مختل کردند.
جنگ داخلی آمریکا (1865-1861). یک سابقه کلیدی. نیروی دریایی اتحادیه صدها کشتی تجاری کنفدراسیون و اروپایی (عمدتاً بریتانیایی) را که قصد ورود به بنادر جنوبی را داشتند، توقیف کرد. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا این توقیفها را در سال 1863 تأیید کرد و به رئیس جمهور حق اعمال یکجانبه محاصره را داد.
جنگ اسپانیا و آمریکا (1898). آخرین نمونه استفاده گسترده از این طرح، زمانی بود که ایالات متحده آمریکا کشتیهای اسپانیایی را به عنوان غنیمت خود به رسمیت شناخت.
پس از جنگ جهانی دوم، قوانین بینالمللی تغییر کرد و ایالات متحده آمریکا برای مقابله با فرار از تحریمها به مصادره مدنی از طریق دادگاههای عادی روی آورد. بنابراین، هنجارهای باستانی حقوق دریایی در شرایط مدرن آزمایش نشدهاند، که نه تنها مشکلاتی را در دادگاهها ایجاد میکند، بلکه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا را با مخالفت شدید بینالمللی و هرج و مرج قانونی مواجه میکند. قانون مدرن دریایی (کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها ) به طور قطعی توقیف کشتیهای تجاری در آبهای آزاد را در زمان صلح ممنوع میکند، مگر اینکه آنها درگیر دزدی دریایی یا تجارت برده باشند. ایالات متحده آمریکا با اتهامات دزدی دریایی دولتی از سوی چین، ایران و سایر کشورها مواجه خواهد شد. تهران نیز به نوبه خود پاسخ خواهد داد: نه تنها بار دیگر تنگه هرمز را به روی متحدان ایالات متحده آمریکا خواهد بست، بلکه توقیف کشتیهای تجاری آمریکایی و اروپایی در منطقه را نیز آغاز خواهد کرد.
