https://spnfa.ir/20260810/کارشناس-کنوانسیون-دریای-خزر-وضعیت-را-به-اصل-حقوقی-تبدیل-می-کند-30712616.html
کارشناس: کنوانسیون دریای خزر وضعیت را به اصل حقوقی تبدیل می کند؛
کارشناس: کنوانسیون دریای خزر وضعیت را به اصل حقوقی تبدیل می کند؛
اسپوتنیک ایران
دکتر حمزه صفوی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک درباره دلایل و اهمیت امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر... 10.08.2026, اسپوتنیک ایران
2026-08-10T13:16+0430
2026-08-10T13:16+0430
2026-08-10T13:20+0430
گزارش و تحلیل
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/08/03/30621608_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_82ac036c2035cbe6e8dc04cc7a81f6af.jpg
دکتر حمزه صفوی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک درباره دلایل و اهمیت امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و به مزایای امنیتی و اقتصادی از تصویب این سند اشاره کرد: این کنوانسیون هم به دلیل حساسیت موضوع خزر، طبیعتاً نیازمند بررسیهای حقوقی و کارشناسی دقیق بوده است. ضمن اینکه روند تهیه لایحه از مدتها قبل آغاز شده بود و در 31 تیر 1405 نیز در هیئت وزیران تصویب شد. بنابراین این موضوع واکنشی به تحولات امنیتی یا جنگ اخیر بوده است.وی افزود: مهمترین دستاورد امنیتی کنوانسیون، تثبیت دریای خزر به عنوان یک فضای امنیتی متعلق به کشورهای ساحلی و جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرساحلی است. کنوانسیون تلاش میکند همین وضعیت را به یک اصل حقوقی تبدیل کند؛ یعنی امنیت دریای خزر نباید توسط آمریکا، ناتو یا سایر قدرتهای خارج از منطقه تعیین شود، بلکه کشورهای ساحلی باید مسئول اصلی امنیت این منطقه باشند.کارشناس افزود: این سند پیمان دفاع جمعی شبیه ناتو نیست، اما اصل مهم آن این است که حضور نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر پذیرفته نیست. اگر یک بازیگر غیرساحلی در خزر دست به اقدام نظامی بزند، میتواند نقض یکی از اصول بنیادین رژیم حقوقی خزر تلقی شود. در چنین شرایطی، ایران میتواند موضوع را در چارچوب روابط پنج کشور ساحلی مطرح کند، اما تصمیم درباره واکنش نظامی به شرایط واقعی حادثه و تصمیمات حاکمیتی ایران بستگی دارد.به گفته دکتر حمزه صفوی، کنوانسیون برای همکاری در زمینه کشتیرانی، شیلات، حملونقل و استفاده اقتصادی از خزر چارچوب مشخصتری ایجاد میکند. برای ایران این مسئله از منظر کریدور شمال ـ جنوب اهمیت ویژهای دارد. ایران میتواند از طریق خزر به روسیه و بازارهای شمالی و اروپایی متصل شود و این مسیر برای ارتباط کشورهای آسیای مرکزی با آبهای آزاد نیز اهمیت دارد. هرچه قواعد کشتیرانی شفافتر باشد، هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی کاهش مییابد.کارشناس تأکید کرد: این شاید یکی از مهمترین فرصتهای اقتصادی ایران باشد. کریدور شمال ـ جنوب فقط یک مسیر حملونقل نیست؛ بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی برای ایجاد مسیرهای جایگزین تجارت جهانی است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در این کریدور جایگاه بسیار مهمی دارد و خزر حلقهای از اتصال ایران با روسیه و آسیای مرکزی است. با توسعه بنادر شمالی، ناوگان و اتصالات ریلی و جادهای، ظرفیت ایران برای تبدیلشدن به مسیر ترانزیتی مهم افزایش مییابد.دکتر حمزه صفوی گفت: یکی از مسائل مهم در خزر، پروژههای انتقال انرژی کشورهای آسیای مرکزی از طریق بستر دریا به بازار اروپاست. کنوانسیون برای پروژههای خطوط لوله بستر دریا چارچوبی در نظر گرفته و ارزیابیهای زیستمحیطی را مد نظر قرار داده است. برای ایران، این موضوع فقط اقتصادی نیست؛ میتواند بر جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای ساحلی و مسیرهای انتقال انرژی به اروپا تأثیر بگذارد. ایران با داشتن این چارچوب حقوقی میتواند موضع خود را پیگیری کند. برای ایران سه بخش اهمیت بیشتری دارد: اول، امنیتی: جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرساحلی. دوم، حقوقی و حاکمیتی: مشخصشدن قواعد فعالیت کشورهای ساحلی. سوم، اقتصادی: ایجاد زمینه مناسبتر برای کشتیرانی، ترانزیت، انرژی و همکاریهای اقتصادی. اگر ایران قرار است از این فرصت استفاده کند، باید همزمان روی زیرساختهای بندری و حملونقل، توسعه تجارت با کشورهای ساحلی و دیپلماسی اقتصادی فعالتر متمرکز شود.
ایران
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ایران
دکتر حمزه صفوی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک درباره دلایل و اهمیت امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و به مزایای امنیتی و اقتصادی از تصویب این سند اشاره کرد: این کنوانسیون هم به دلیل حساسیت موضوع خزر، طبیعتاً نیازمند بررسیهای حقوقی و کارشناسی دقیق بوده است. ضمن اینکه روند تهیه لایحه از مدتها قبل آغاز شده بود و در 31 تیر 1405 نیز در هیئت وزیران تصویب شد. بنابراین این موضوع واکنشی به تحولات امنیتی یا جنگ اخیر بوده است.
وی افزود: مهمترین دستاورد امنیتی کنوانسیون، تثبیت دریای خزر به عنوان یک فضای امنیتی متعلق به کشورهای ساحلی و جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرساحلی است. کنوانسیون تلاش میکند همین وضعیت را به یک اصل حقوقی تبدیل کند؛ یعنی امنیت دریای خزر نباید توسط آمریکا، ناتو یا سایر قدرتهای خارج از منطقه تعیین شود، بلکه کشورهای ساحلی باید مسئول اصلی امنیت این منطقه باشند.
کارشناس افزود: این سند پیمان دفاع جمعی شبیه ناتو نیست، اما اصل مهم آن این است که حضور نظامی کشورهای غیرساحلی در خزر پذیرفته نیست. اگر یک بازیگر غیرساحلی در خزر دست به اقدام نظامی بزند، میتواند نقض یکی از اصول بنیادین رژیم حقوقی خزر تلقی شود. در چنین شرایطی، ایران میتواند موضوع را در چارچوب روابط پنج کشور ساحلی مطرح کند، اما تصمیم درباره واکنش نظامی به شرایط واقعی حادثه و تصمیمات حاکمیتی ایران بستگی دارد.
به گفته دکتر حمزه صفوی، کنوانسیون برای همکاری در زمینه کشتیرانی، شیلات، حملونقل و استفاده اقتصادی از خزر چارچوب مشخصتری ایجاد میکند. برای ایران این مسئله از منظر کریدور شمال ـ جنوب اهمیت ویژهای دارد. ایران میتواند از طریق خزر به روسیه و بازارهای شمالی و اروپایی متصل شود و این مسیر برای ارتباط کشورهای آسیای مرکزی با آبهای آزاد نیز اهمیت دارد. هرچه قواعد کشتیرانی شفافتر باشد، هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی کاهش مییابد.
کارشناس تأکید کرد: این شاید یکی از مهمترین فرصتهای اقتصادی ایران باشد. کریدور شمال ـ جنوب فقط یک مسیر حملونقل نیست؛ بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی برای ایجاد مسیرهای جایگزین تجارت جهانی است. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در این کریدور جایگاه بسیار مهمی دارد و خزر حلقهای از اتصال ایران با روسیه و آسیای مرکزی است. با توسعه بنادر شمالی، ناوگان و اتصالات ریلی و جادهای، ظرفیت ایران برای تبدیلشدن به مسیر ترانزیتی مهم افزایش مییابد.
دکتر حمزه صفوی گفت: یکی از مسائل مهم در خزر، پروژههای انتقال انرژی کشورهای آسیای مرکزی از طریق بستر دریا به بازار اروپاست. کنوانسیون برای پروژههای خطوط لوله بستر دریا چارچوبی در نظر گرفته و ارزیابیهای زیستمحیطی را مد نظر قرار داده است. برای ایران، این موضوع فقط اقتصادی نیست؛ میتواند بر جایگاه ژئوپلیتیکی کشورهای ساحلی و مسیرهای انتقال انرژی به اروپا تأثیر بگذارد. ایران با داشتن این چارچوب حقوقی میتواند موضع خود را پیگیری کند.
برای ایران سه بخش اهمیت بیشتری دارد: اول، امنیتی: جلوگیری از حضور نظامی کشورهای غیرساحلی. دوم، حقوقی و حاکمیتی: مشخصشدن قواعد فعالیت کشورهای ساحلی. سوم، اقتصادی: ایجاد زمینه مناسبتر برای کشتیرانی، ترانزیت، انرژی و همکاریهای اقتصادی. اگر ایران قرار است از این فرصت استفاده کند، باید همزمان روی زیرساختهای بندری و حملونقل، توسعه تجارت با کشورهای ساحلی و دیپلماسی اقتصادی فعالتر متمرکز شود.
