آیا ایران میتواند برداشت حقوقی خود را به رویه ای مؤثر در تنگه هرمز تبدیل کند؟
18:16 14.07.2026 (بروز رسانی شده: 18:21 14.07.2026)
© telegram ir_sputnik
اشتراک
محمدرضا لشینی پژوهشگر مسائل بین الملل در گفتوگو با اسپوتنیک در اینباره چنین اظهار داشت:
از منظر حقوق بینالملل دریاها، تنگه هرمز یکی از مهمترین موضوعات اختلاف تفسیری میان جمهوری اسلامی ایران و برخی قدرتهای دریایی است.
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها برای تنگههای مورد استفاده در کشتیرانی بینالمللی رژیم عبور ترانزیتی را پیشبینی کرده است، اما جمهوری اسلامی ایران اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده، آن را هرگز به تصویب نرسانده و از اینرو خود را از حیث تعهدات معاهدهای ملزم به اجرای مقررات آن نمیداند.
وی افزود، در مقابل، برخی دولتهای دریایی و شماری از حقوقدانان بینالمللی بر این باورند که رژیم عبور ترانزیتی بهتدریج جایگاه عرفی یافته است. ایران نیز بر پایه برداشت حقوقی خود، مقررات ناظر بر عبور بیضرر و حقوق و مسئولیتهای دولت ساحلی در حفظ امنیت، نظم و ثبات دریایی را مبنای عمل میداند. این اختلاف، بیش از آنکه ناشی از نفی حقوق بینالملل باشد، بیانگر تفاوت در تفسیر قواعد حاکم بر یکی از راهبردیترین آبراههای جهان است.
لشینی تصریح کرد، در عین حال، تجربه روابط بینالملل نشان میدهد که شکلگیری و تثبیت رویههای بینالمللی، تنها متکی بر استدلالهای حقوقی نیست، بلکه دیپلماسی، اجماعسازی و ظرفیت دولتها برای حمایت از مواضع حقوقی خود نیز در این فرآیند نقش مؤثری ایفا میکنند.
این کارشناس در ادامه خاطر نشان کرد، در اینجا پرسش اصلی درباره ایران این نیست که آیا امکان ارائه و دفاع از برداشت حقوقی متفاوت نسبت به رژیم حاکم بر تنگه هرمز وجود دارد، بلکه این است که این برداشت تا چه اندازه میتواند از طریق ابزارهای شناختهشده حقوق بینالملل، دیپلماسی و همکاریهای منطقهای به رویهای مؤثر تبدیل شود.
هرچه جمهوری اسلامی ایران بتواند با تقویت دیپلماسی حقوقی، توسعه همکاریهای امنیتی با کشورهای ساحلی، ارائه ابتکارات منطقهمحور برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و بهرهگیری از ظرفیت گفتوگو با شرکای بینالمللی، اجماع گستردهتری پیرامون رویکرد خود ایجاد کند، امکان ایفای نقش مؤثرتر در مدیریت امنیت این آبراه راهبردی نیز افزایش خواهد یافت.
وی در پایان گفت: تجربه حقوق بینالملل نشان میدهد که موفقیت هر ابتکار حقوقی، بیش از هر چیز در گرو تلفیق استدلال حقوقی مستحکم، دیپلماسی فعال، مشروعیت بینالمللی و توانایی ایجاد اجماع میان بازیگران ذینفع است. این رویکرد میتواند همزمان از منافع ملی ایران، ثبات منطقهای و امنیت کشتیرانی بینالمللی حمایت کند.
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها برای تنگههای مورد استفاده در کشتیرانی بینالمللی رژیم عبور ترانزیتی را پیشبینی کرده است، اما جمهوری اسلامی ایران اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده، آن را هرگز به تصویب نرسانده و از اینرو خود را از حیث تعهدات معاهدهای ملزم به اجرای مقررات آن نمیداند.
وی افزود، در مقابل، برخی دولتهای دریایی و شماری از حقوقدانان بینالمللی بر این باورند که رژیم عبور ترانزیتی بهتدریج جایگاه عرفی یافته است. ایران نیز بر پایه برداشت حقوقی خود، مقررات ناظر بر عبور بیضرر و حقوق و مسئولیتهای دولت ساحلی در حفظ امنیت، نظم و ثبات دریایی را مبنای عمل میداند. این اختلاف، بیش از آنکه ناشی از نفی حقوق بینالملل باشد، بیانگر تفاوت در تفسیر قواعد حاکم بر یکی از راهبردیترین آبراههای جهان است.
لشینی تصریح کرد، در عین حال، تجربه روابط بینالملل نشان میدهد که شکلگیری و تثبیت رویههای بینالمللی، تنها متکی بر استدلالهای حقوقی نیست، بلکه دیپلماسی، اجماعسازی و ظرفیت دولتها برای حمایت از مواضع حقوقی خود نیز در این فرآیند نقش مؤثری ایفا میکنند.
این کارشناس در ادامه خاطر نشان کرد، در اینجا پرسش اصلی درباره ایران این نیست که آیا امکان ارائه و دفاع از برداشت حقوقی متفاوت نسبت به رژیم حاکم بر تنگه هرمز وجود دارد، بلکه این است که این برداشت تا چه اندازه میتواند از طریق ابزارهای شناختهشده حقوق بینالملل، دیپلماسی و همکاریهای منطقهای به رویهای مؤثر تبدیل شود.
هرچه جمهوری اسلامی ایران بتواند با تقویت دیپلماسی حقوقی، توسعه همکاریهای امنیتی با کشورهای ساحلی، ارائه ابتکارات منطقهمحور برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و بهرهگیری از ظرفیت گفتوگو با شرکای بینالمللی، اجماع گستردهتری پیرامون رویکرد خود ایجاد کند، امکان ایفای نقش مؤثرتر در مدیریت امنیت این آبراه راهبردی نیز افزایش خواهد یافت.
وی در پایان گفت: تجربه حقوق بینالملل نشان میدهد که موفقیت هر ابتکار حقوقی، بیش از هر چیز در گرو تلفیق استدلال حقوقی مستحکم، دیپلماسی فعال، مشروعیت بینالمللی و توانایی ایجاد اجماع میان بازیگران ذینفع است. این رویکرد میتواند همزمان از منافع ملی ایران، ثبات منطقهای و امنیت کشتیرانی بینالمللی حمایت کند.
