https://spnfa.ir/20260123/منبع-دیپلماتیک-به-اسپوتنیک-محدودیت-اینترنت-در-ایران-طبق-قوانین-بینالمللی-و-برای-مهار-تروریسم-بود-27612422.html
منبع دیپلماتیک به اسپوتنیک: محدودیت اینترنت در ایران طبق قوانین بینالمللی و برای مهار تروریسم بود
منبع دیپلماتیک به اسپوتنیک: محدودیت اینترنت در ایران طبق قوانین بینالمللی و برای مهار تروریسم بود
اسپوتنیک ایران
همانگونه که یک منبع دیپلماتیک در گفتوگو با اسپوتنیک درباره وضعیت محدودیت اینترنت تشریح کرد، این اقدام بر اساس موازین حقوق بینالملل و در واکنش به یک تهدید... 23.01.2026, اسپوتنیک ایران
2026-01-23T19:48+0330
2026-01-23T19:48+0330
2026-01-23T19:48+0330
گزارش و تحلیل
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07ea/01/10/27500327_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_d84d599acc4f72eb3cf1a8934272a1eb.jpg
در روز یکشنبه 7 دیماه 1404 (برابر با 28 دسامبر 2025)، در پی افزایش نرخ ارز، تجمعات اعتراضی صنفی از سوی برخی کسبه در بازار تهران شکل گرفت. این تجمعات با انگیزههای اقتصادی و در واکنش به آثار منفی نوسانات ارزی بر فعالیتهای تجاری و قدرت خرید برگزار شد و مطالبه اصلی شرکتکنندگان، بازگشت ثبات به بازار و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مهار نوسانات در این حوزه بود. این تجمعات از ابتدا ماهیتی مسالمتآمیز، صنفی و مطالبهمحور داشت. با این حال، از 18 دی بخش عمدهای از اعتراضات مسالمتآمیز به دلیل دخالتهای خارجی به خشونت و آشوب کشیده شد که اساساً هیچگونه ارتباطی با مطالبات مشروع و اقتصادی معترضان اولیه نداشته و از سوی اکثریت قریب به اتفاق مردم نیز مورد تأیید و حمایت قرار نگرفت.شبکهسازی، ارتباطگیری، آموزش و هدایت اقدامات خشونتطلبانه حادث شده تا 18 دی 1404 در تهران و شهرهای مختلف ایران عمدتاً با استفاده از بسترهای ارتباطی اینترنت-پایه انجام میشده است. با هدف از بین بردن ارتباط بین شبکههای آشوبطلب و تروریست، از شامگاه پنج شنبه 18 دی ماه و با افزایش کمسابقه سطح تنش در سطح شهرها، اینترنت بینالمللی در سراسر ایران از دسترس خارج شد و شبکه اینترنت ملی جمهوری اسلامی ایران جایگزین آن شد. با دسترسی به شبکه ملی اینترنت، هیچ اختلالی در خدماترسانی به شهروندان در مباحثی مانند دسترسی به شبکههای اطلاعرسانی و خبری داخلی، پلتفورمهای ملی تجاری و اقتصادی، بانکی و مالی، سکوهای آموزشی، حمل و نقلی، و سایر نیازمندیهای عادی و روزانه شهروندان ایجاد نگردید.مدارک و شواهد، نشان دهنده تأثیر مستقیم قطع اینترنت بینالمللی از شامگاه 18 دی بر فروکشکردن آشوبها و اغتشاشات میباشد. گروههای آشوبطلب با از دست دادن ارتباط خود با گروهها و افراد مرتبط، عملا قدرت عملیاتی خود در میدان برای آشوب و تخریب و اقدامات ترویستی را از دست دادند و در کمتر از 48 ساعت بعد از قطع اینترنت بینالمللی، به صورتی مشهود تقریباً هیچ تجمع آشوبطلبانهای در شهرهای مختلف برگزار نگردید و فضای عمومی و امنیتی تمامی شهرها به سمت آرامش و ثبات رفت.گزارشهای مستند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران این واقعیت را اثبات میکند که حجم سازماندهی، برنامهریزی، شبکهسازی و اهداف پیشبینی شده برای این آشوبها و اغتشاشات به صورتی گسترده و حسابشده بوده که اگر این اتفاق رخ نمیداد و اینترنت بینالمللی به عنوان مهمترین بستر ارتباط و سازماندهی گروههای تروریستی و آشوبطلب همچنان در دسترس باقی میماند، فاجعه انسانی و محیطی بسیار گستردهای در بسیاری از شهرهای ایران رقم میخورد که میتوانست منجر به شکلگیری درگیریهای مسلحانه شهری متعددی در نقاط مختلف ایران گردد.به صورت منطقی، هر ابزاری، هر چند مشروع و کاملاً مدنی، چنانچه برای اهداف غیرقانونی مانند اقدامات تروریستی و یا ایجاد آشوبهای شهری استفاده شود، میتواند مشمول اعمال محدودیتهای قانونی از سوی دولتها با هدف حفاظت از نظم و امنیت عمومی، حفاظت از جان مردم عادی و مراقبت از اموال خصوصی و دولتی و عمومی گردد. دسترسی به اینترنت یکی از ملزومات ضروری و اساسی در جهان مبتنی بر فنآوری امروز است، ولی در زمانی که این ابزار ارتباطی از سوی گروههای تروریستی و شبکههای آشوبطلب برای ایجاد بحرانهای عمومی اجتماعی و یا درگیریهای مسلحانه شهری استفاده گردد، از ابزار مدنی به ابزاری نظامی برای اهداف غیرقانونی و غیرمشروع تبدیل می شود و طبیعی است که قرار داشتن آن در اختیار گروهها و افراد فرصتطلب و آشوبطلب، میتواند خسارات بسیاری بر کشور وارد کند. در اینگونه موارد، کارویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی از "آگاهی بخشی" و "خدمات رسانی" به کارویژههایی مانند "سازماندهی و هدایت اقدامات تروریستی" تبدیل می شود و در چنین وضعیتی، "اینترنت" نه به ابزار آگاهی بخشی، که به ابزاری با ماهیت تروریستی به مثابه سلاح برای اقدامات خرابکارانه تبدیل میشود.ایران تنها کشوری نیست که در چنین مواقعی، محدودیت هایی را بر اینترنت وضع می کند. دولتهای متعددی در شرایط خاص و موقعیتهای بحرانی مانند آشوبهای داخلی، اعتراضات گسترده یا حملات تروریستی اقدام به محدودسازی دسترسی به اینترنت، شبکههای اجتماعی یا خدمات ارتباطی کردهاند. قطع اینترنت در جریان آتشسوزی گسترده برای "ایمنی عمومی"، محدودیت دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی، خدمات پیامرسان و قابلیتهای خاص مانند نقشه و لوکیشن در جریان ناآرامیهای گسترده برای "حفظ نظم عمومی"، محدودسازی خدمات داده موبایل در جریان اعتراضات و شورشهای شهری، محدودسازی ارتباطات دیجیتال و مسدودسازی موقت خدمات آنلاین در شرایط تهدید امنیت ملی، تروریسم، حملات سایبری و مسدودسازی محتوای سیاسی، همگی از نمونه اقدامات برخی کشورهای غربی در این رابطه است که امکان قانونی نیز برای آنها پیشبینی شده است.در حال حاضر یعنی تا روز 21 ژانویه 2026 علاوه بر اینکه تمام محدودیتها در بستر اینترنت ملی در تمام حوزه ها برطرف شده، اینترنت بینالمللی نیز از 19 ژانویه به صورت سراسری در اختیار قرار گرفته و به صورت مرحله به مرحله تمامی محدودیتهایی که به دلیل شرایط اضطراری وضع شده بودند، برطرف خواهند شد. رئیس جمهور پزشکیان طی نامه ای به نهادهای مربوطه درخواست نموده است که با طرف بازگشت رونق به بازار اینترنتی و دسترسی عموم به اینترنت بینالمللی، تمامی محدودیتها برطرف گردد که این مهم در حال انجام است.اسناد حقوق بشری در شرایط فوقالعاده و بحرانهای امنیتی جدی، محدودیتهای موقت و متناسب بر دسترسی به اینترنت را مجاز میداند؛ اما این محدودیتها باید استثنایی، قانونی، ضروری و متناسب باشند. این اقدامات با اهداف زیر توجیه میشوند:- جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست و شایعات،- مختل کردن هماهنگی میان گروههای خشونتطلب،- حفظ نظم عمومی و امنیت ملی،- کنترل ترس و هراس عمومی.بر این اساس، دولتها در شرایط زیر میتوانند محدودیتهای گسترده اعمال کنند:1. وجود تهدید واقعی و جدی: مانند حملات تروریستی یا خشونتهای گسترده،2. اعلان رسمی وضعیت فوقالعاده: طبق مقررات داخلی و اطلاعرسانی به نهادهای بینالمللی،3. اصل تناسب: محدودیت باید متناسب با تهدید باشد،4. موقت بودن: محدودیت فقط برای مدت ضروری اعمال شود،5. عدم تبعیض: محدودیت نباید گروههای خاصی را هدف قرار دهد،6. شفافیت: دولت باید دلایل و مدت محدودیت را اعلام کند.استنادات حقوقی بینالمللی برای اعمال محدودیت بر دسترسیبهاینترنت* ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را به رسمیت میشناسد، اما اجازه میدهد دولتها محدودیتهایی اعمال کنند که:- بهطور قانونی پیشبینی شده باشد،- برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران ضروری باشد،- برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی لازم باشد.* ماده 4 میثاق بینالمللیحقوقمدنیوسیاسی به دولتها اجازه میدهد در مواقع "اضطراری عمومی" که حیات ملت را تهدید میکند، محدودیتهایی اعمال کنند، مشروط بر اینکه:- وضعیت فوقالعاده رسماً اعلام شود،- اقدامات با ضرورت موقعیت تناسب داشته باشد،- تبعیضآمیز نباشد،- با سایر تعهدات بینالمللی مغایر نباشد.* برابر اصول سانتا کلارا (Santa Clara Principles) درباره آزادی بیان و اینترنت، محدودیتهای دسترسی به اینترنت باید:- مبتنی بر قانون واضح و قابل دسترسی باشد،- هدف مشروع داشته باشد،- برای دستیابی به آن هدف، ضروری و متناسب باشد.سایرمبانیقانونیبینالمللی برای محدودیت دسترسی به اینترنتعلاوه بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مبانی قانونی دیگری در حقوق بینالملل وجود دارند که دولتها ممکن است برای توجیه محدودیتهای اینترنتی به آنها استناد کنند. این مبانی عمدتاً در چارچوب تعادلبخشی بین حقوق و تعهدات متعارض و حق حاکمیت دولتی قرار میگیرند.1. حق حاکمیتملیونظارتبرفضایمجازی: دولتها بر اساس اصل حاکمیت ملی (اصل 2 منشورملل متحد) و اصل عدم مداخله در امور داخلی، حق تنظیم مقررات در حوزههای تحت صلاحیت خود، از جمله زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی را دارند. قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد (A/RES/70/125) نیز بر حق دولتها در تدوین سیاستهای عمومی مرتبط با اینترنت تأکید کردهاند.2. حفظ تمامیت ارضی و امنیتملی: دیوان بینالمللی دادگستری در نظریههای مشورتی خود به دولتها حق "ضرورت" در واکنش به تهدیدات قریبالوقوع علیه امنیت ملی را به رسمیت شناخته است (با رعایت شرایط تناسب و فوریت). رویه دولتها در قطع ارتباط اینترنت در زمان ناآرامیهای گسترده یا تهدیدات سایبری، اغلب با استناد به "اصل ضرورت(necessity)" در حقوق بینالملل عرفی توجیه میشود.3. حمایت ازحقوقدیگرانونظمعمومی: بر اساس ماده 20 میثاقبینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه تبلیغ برای جنگ یا سخنان تحریکآمیز به دشمنی ملی، نژادی یا مذهبی ممنوع است. دولتها میتوانند برای جلوگیری از چنین محتوایی در فضای مجازی مداخله کنند. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولتها را موظف به تضمین بهرهمندی از حق سلامتی و امنیت عمومی میکند که می تواند در شرایط بحرانی، توجیهکننده مداخله در فضای مجازی باشد.4. مبارزه با جرایمسایبریوتروریسم: برحی کنوانسیونها مانند کنوانسیون بوداپست در مورد جرایمسایبری (2001) و قطعنامههای شورای امنیت ملل متحد در مبارزه با تروریسم (مانند قطعنامه 1373 و 2341) دولتها را ملزم به اتخاذ اقدامات لازم برای مقابله با استفاده از اینترنت برای اهداف تروریستی یا جرایم سازمانیافته میکنند. استفاده از اینترنت برای برنامهریزی یا تبلیغ حملات تروریستی میتواند مشمول تعهدات دولتها تحت حقوق بینالملل مبارزه با تروریسم شود.5. محدودیتهای ذاتی در اسنادمنطقهای: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 10) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده 13) آزادی بیان را مشروط به محدودیتهای ضروری برای اهداف مشروعی چون امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت عمومی کردهاند. دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندههایی مانند "Cengiz v. Turkey " در 2015اعلام کرد که قطع دسترسی به اینترنت می تواند "استثنایی" و مبتنی بر دلایل قانعکننده باشد.
https://spnfa.ir/20260123/27609552.html
https://spnfa.ir/20260122/27593589.html
https://spnfa.ir/20260122/چرا-ایران-از-آمریکا-و-اسرائیل-شکایت-میکند-27587587.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منبع دیپلماتیک به اسپوتنیک: محدودیت اینترنت در ایران طبق قوانین بینالمللی و برای مهار تروریسم بود
همانگونه که یک منبع دیپلماتیک در گفتوگو با اسپوتنیک درباره وضعیت محدودیت اینترنت تشریح کرد، این اقدام بر اساس موازین حقوق بینالملل و در واکنش به یک تهدید امنیتی فوری صورت گرفت.
در روز یکشنبه 7 دیماه 1404 (برابر با 28 دسامبر 2025)، در پی افزایش نرخ ارز، تجمعات اعتراضی صنفی از سوی برخی کسبه در بازار تهران شکل گرفت. این تجمعات با انگیزههای اقتصادی و در واکنش به آثار منفی نوسانات ارزی بر فعالیتهای تجاری و قدرت خرید برگزار شد و مطالبه اصلی شرکتکنندگان، بازگشت ثبات به بازار و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مهار نوسانات در این حوزه بود. این تجمعات از ابتدا ماهیتی مسالمتآمیز، صنفی و مطالبهمحور داشت. با این حال، از 18 دی بخش عمدهای از اعتراضات مسالمتآمیز به دلیل دخالتهای خارجی به خشونت و آشوب کشیده شد که اساساً هیچگونه ارتباطی با مطالبات مشروع و اقتصادی معترضان اولیه نداشته و از سوی اکثریت قریب به اتفاق مردم نیز مورد تأیید و حمایت قرار نگرفت.
شبکهسازی، ارتباطگیری، آموزش و هدایت اقدامات خشونتطلبانه حادث شده تا 18 دی 1404 در تهران و شهرهای مختلف ایران عمدتاً با استفاده از بسترهای ارتباطی اینترنت-پایه انجام میشده است. با هدف از بین بردن ارتباط بین شبکههای آشوبطلب و تروریست، از شامگاه پنج شنبه 18 دی ماه و با افزایش کمسابقه سطح تنش در سطح شهرها، اینترنت بینالمللی در سراسر ایران از دسترس خارج شد و شبکه اینترنت ملی جمهوری اسلامی ایران جایگزین آن شد. با دسترسی به شبکه ملی اینترنت، هیچ اختلالی در خدماترسانی به شهروندان در مباحثی مانند دسترسی به شبکههای اطلاعرسانی و خبری داخلی، پلتفورمهای ملی تجاری و اقتصادی، بانکی و مالی، سکوهای آموزشی، حمل و نقلی، و سایر نیازمندیهای عادی و روزانه شهروندان ایجاد نگردید.
مدارک و شواهد، نشان دهنده تأثیر مستقیم قطع اینترنت بینالمللی از شامگاه 18 دی بر فروکشکردن آشوبها و اغتشاشات میباشد. گروههای آشوبطلب با از دست دادن ارتباط خود با گروهها و افراد مرتبط، عملا قدرت عملیاتی خود در میدان برای آشوب و تخریب و اقدامات ترویستی را از دست دادند و در کمتر از 48 ساعت بعد از قطع اینترنت بینالمللی، به صورتی مشهود تقریباً هیچ تجمع آشوبطلبانهای در شهرهای مختلف برگزار نگردید و فضای عمومی و امنیتی تمامی شهرها به سمت آرامش و ثبات رفت.
گزارشهای مستند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران این واقعیت را اثبات میکند که حجم سازماندهی، برنامهریزی، شبکهسازی و اهداف پیشبینی شده برای این آشوبها و اغتشاشات به صورتی گسترده و حسابشده بوده که اگر این اتفاق رخ نمیداد و اینترنت بینالمللی به عنوان مهمترین بستر ارتباط و سازماندهی گروههای تروریستی و آشوبطلب همچنان در دسترس باقی میماند، فاجعه انسانی و محیطی بسیار گستردهای در بسیاری از شهرهای ایران رقم میخورد که میتوانست منجر به شکلگیری درگیریهای مسلحانه شهری متعددی در نقاط مختلف ایران گردد.
به صورت منطقی، هر ابزاری، هر چند مشروع و کاملاً مدنی، چنانچه برای اهداف غیرقانونی مانند اقدامات تروریستی و یا ایجاد آشوبهای شهری استفاده شود، میتواند مشمول اعمال محدودیتهای قانونی از سوی دولتها با هدف حفاظت از نظم و امنیت عمومی، حفاظت از جان مردم عادی و مراقبت از اموال خصوصی و دولتی و عمومی گردد. دسترسی به اینترنت یکی از ملزومات ضروری و اساسی در جهان مبتنی بر فنآوری امروز است، ولی در زمانی که این ابزار ارتباطی از سوی گروههای تروریستی و شبکههای آشوبطلب برای ایجاد بحرانهای عمومی اجتماعی و یا درگیریهای مسلحانه شهری استفاده گردد، از ابزار مدنی به ابزاری نظامی برای اهداف غیرقانونی و غیرمشروع تبدیل می شود و طبیعی است که قرار داشتن آن در اختیار گروهها و افراد فرصتطلب و آشوبطلب، میتواند خسارات بسیاری بر کشور وارد کند. در اینگونه موارد، کارویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی از "آگاهی بخشی" و "خدمات رسانی" به کارویژههایی مانند "سازماندهی و هدایت اقدامات تروریستی" تبدیل می شود و در چنین وضعیتی، "اینترنت" نه به ابزار آگاهی بخشی، که به ابزاری با ماهیت تروریستی به مثابه سلاح برای اقدامات خرابکارانه تبدیل میشود.
ایران تنها کشوری نیست که در چنین مواقعی، محدودیت هایی را بر اینترنت وضع می کند. دولتهای متعددی در شرایط خاص و موقعیتهای بحرانی مانند آشوبهای داخلی، اعتراضات گسترده یا حملات تروریستی اقدام به محدودسازی دسترسی به اینترنت، شبکههای اجتماعی یا خدمات ارتباطی کردهاند. قطع اینترنت در جریان آتشسوزی گسترده برای "ایمنی عمومی"، محدودیت دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی، خدمات پیامرسان و قابلیتهای خاص مانند نقشه و لوکیشن در جریان ناآرامیهای گسترده برای "حفظ نظم عمومی"، محدودسازی خدمات داده موبایل در جریان اعتراضات و شورشهای شهری، محدودسازی ارتباطات دیجیتال و مسدودسازی موقت خدمات آنلاین در شرایط تهدید امنیت ملی، تروریسم، حملات سایبری و مسدودسازی محتوای سیاسی، همگی از نمونه اقدامات برخی کشورهای غربی در این رابطه است که امکان قانونی نیز برای آنها پیشبینی شده است.
در حال حاضر یعنی تا روز 21 ژانویه 2026 علاوه بر اینکه تمام محدودیتها در بستر اینترنت ملی در تمام حوزه ها برطرف شده، اینترنت بینالمللی نیز از 19 ژانویه به صورت سراسری در اختیار قرار گرفته و به صورت مرحله به مرحله تمامی محدودیتهایی که به دلیل شرایط اضطراری وضع شده بودند، برطرف خواهند شد. رئیس جمهور پزشکیان طی نامه ای به نهادهای مربوطه درخواست نموده است که با طرف بازگشت رونق به بازار اینترنتی و دسترسی عموم به اینترنت بینالمللی، تمامی محدودیتها برطرف گردد که این مهم در حال انجام است.
اسناد حقوق بشری در شرایط فوقالعاده و بحرانهای امنیتی جدی، محدودیتهای موقت و متناسب بر دسترسی به اینترنت را مجاز میداند؛ اما این محدودیتها باید استثنایی، قانونی، ضروری و متناسب باشند. این اقدامات با اهداف زیر توجیه میشوند:
- جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست و شایعات،
- مختل کردن هماهنگی میان گروههای خشونتطلب،
- حفظ نظم عمومی و امنیت ملی،
- کنترل ترس و هراس عمومی.
بر این اساس، دولتها در شرایط زیر میتوانند محدودیتهای گسترده اعمال کنند:
1. وجود تهدید واقعی و جدی: مانند حملات تروریستی یا خشونتهای گسترده،
2. اعلان رسمی وضعیت فوقالعاده: طبق مقررات داخلی و اطلاعرسانی به نهادهای بینالمللی،
3. اصل تناسب: محدودیت باید متناسب با تهدید باشد،
4. موقت بودن: محدودیت فقط برای مدت ضروری اعمال شود،
5. عدم تبعیض: محدودیت نباید گروههای خاصی را هدف قرار دهد،
6. شفافیت: دولت باید دلایل و مدت محدودیت را اعلام کند.
استنادات حقوقی بینالمللی برای اعمال محدودیت بر دسترسیبهاینترنت
* ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی بیان را به رسمیت میشناسد، اما اجازه میدهد دولتها محدودیتهایی اعمال کنند که:
- بهطور قانونی پیشبینی شده باشد،
- برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران ضروری باشد،
- برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی لازم باشد.
* ماده 4 میثاق بینالمللیحقوقمدنیوسیاسی به دولتها اجازه میدهد در مواقع "اضطراری عمومی" که حیات ملت را تهدید میکند، محدودیتهایی اعمال کنند، مشروط بر اینکه:
- وضعیت فوقالعاده رسماً اعلام شود،
- اقدامات با ضرورت موقعیت تناسب داشته باشد،
- با سایر تعهدات بینالمللی مغایر نباشد.
* برابر اصول سانتا کلارا (Santa Clara Principles) درباره آزادی بیان و اینترنت، محدودیتهای دسترسی به اینترنت باید:
- مبتنی بر قانون واضح و قابل دسترسی باشد،
- برای دستیابی به آن هدف، ضروری و متناسب باشد.
سایرمبانیقانونیبینالمللی برای محدودیت دسترسی به اینترنت
علاوه بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مبانی قانونی دیگری در حقوق بینالملل وجود دارند که دولتها ممکن است برای توجیه محدودیتهای اینترنتی به آنها استناد کنند. این مبانی عمدتاً در چارچوب تعادلبخشی بین حقوق و تعهدات متعارض و حق حاکمیت دولتی قرار میگیرند.
1. حق حاکمیتملیونظارتبرفضایمجازی: دولتها بر اساس اصل حاکمیت ملی (اصل 2 منشورملل متحد) و اصل عدم مداخله در امور داخلی، حق تنظیم مقررات در حوزههای تحت صلاحیت خود، از جمله زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی را دارند. قطعنامههای مجمع عمومی ملل متحد (A/RES/70/125) نیز بر حق دولتها در تدوین سیاستهای عمومی مرتبط با اینترنت تأکید کردهاند.
2. حفظ تمامیت ارضی و امنیتملی: دیوان بینالمللی دادگستری در نظریههای مشورتی خود به دولتها حق "ضرورت" در واکنش به تهدیدات قریبالوقوع علیه امنیت ملی را به رسمیت شناخته است (با رعایت شرایط تناسب و فوریت). رویه دولتها در قطع ارتباط اینترنت در زمان ناآرامیهای گسترده یا تهدیدات سایبری، اغلب با استناد به "اصل ضرورت(necessity)" در حقوق بینالملل عرفی توجیه میشود.
3. حمایت ازحقوقدیگرانونظمعمومی: بر اساس ماده 20 میثاقبینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه تبلیغ برای جنگ یا سخنان تحریکآمیز به دشمنی ملی، نژادی یا مذهبی ممنوع است. دولتها میتوانند برای جلوگیری از چنین محتوایی در فضای مجازی مداخله کنند. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولتها را موظف به تضمین بهرهمندی از حق سلامتی و امنیت عمومی میکند که می تواند در شرایط بحرانی، توجیهکننده مداخله در فضای مجازی باشد.
4. مبارزه با جرایمسایبریوتروریسم: برحی کنوانسیونها مانند کنوانسیون بوداپست در مورد جرایمسایبری (2001) و قطعنامههای شورای امنیت ملل متحد در مبارزه با تروریسم (مانند قطعنامه 1373 و 2341) دولتها را ملزم به اتخاذ اقدامات لازم برای مقابله با استفاده از اینترنت برای اهداف تروریستی یا جرایم سازمانیافته میکنند. استفاده از اینترنت برای برنامهریزی یا تبلیغ حملات تروریستی میتواند مشمول تعهدات دولتها تحت حقوق بینالملل مبارزه با تروریسم شود.
5. محدودیتهای ذاتی در اسنادمنطقهای: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 10) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده 13) آزادی بیان را مشروط به محدودیتهای ضروری برای اهداف مشروعی چون امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت عمومی کردهاند. دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندههایی مانند "Cengiz v. Turkey " در 2015اعلام کرد که قطع دسترسی به اینترنت می تواند "استثنایی" و مبتنی بر دلایل قانعکننده باشد.
