حداقل حقوق کارکنان در سال آینده ۷ میلیون تومان می باشد

© Photo / IRNAسید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران - اسپوتنیک ایران  , 1920, 10.01.2023
Telegram
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن تاکید بر اینکه کسری بودجه به حداقل رسیده و تا پایان سال صفر می شود، اعلام کرد، با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.
به گزارش اسپوتنیک، احسان خاندوزی امروز روز سه شنبه در ابتدای نشست خبری هفتگی خود اظهار کرد:" سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه‌ داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.
خاندوزی گفت: "در حوزه عملکرد بودجه‌ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک می‌کند درآمد پایدار افزایش یابد".
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحرکات خوبی در تولید و سرمایه‌گذاری انجام شده است، اظهار کرد: "با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد هم این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است".
وی افزود: "همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متناوب است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود".
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین‌ متغیرهایی که در سال های گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمی‌داد، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور بوده است، اظهار کرد: "در دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری و در برخی سالها با کاهش‌ میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. این‌ مشکل در شش‌ماهه اول دولت سیزدهم همچنان وجود داشت و این‌ کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یافت ولی در شش ماهه اول امسال ۳.۹ درصد افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم و در تابستان ۷.۳ درصد افزایش سرمایه‌گذاری رخ داده است".
خاندوزی یادآور شد: "در پایان آذرماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور ۳۳.۴ درصد در دوره ۱۲ ماهه بوده است که این عدد هفت درصد کمتر از ماهی است که دولت شروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش از خود است که نشان‌می دهد انضباط پولی و کنترل‌های بانک‌ مرکزی از طرف تقاضا هم‌ کمک‌ می‌کند که یکی از موتورهای مهم‌ تورم‌ در کشور را مدیریت کنیم".
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیاردی گفت: "طبق اطلاعاتی که وجود دارد، اصلا چنین برآوردی نداریم و این عدد غیر دقیق است. البته در کنار این نقاط مثبت در هفته‌های گذشته با مشکلاتی هم‌ مواجه بودیم. ادامه نوسانات در بازار غیررسمی در حوزه ارز موضوعی است که با جدیت پیگیری می‌شود و به سمت ثبات خواهیم رفت. در حوزه برخی کالا هم که سبد خوراک خانوارها است که مجدد نوسانی ایجاد شده و وزارتخانه زیربط در حال پیگیری است".
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره فروش خودرو در بورس اظهار کرد: "ما میراث‌دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بودیم و باید وزارت صمت تلاش می‌کرد تا عرضه خودرو را تقویت کند و مدیریت طرف تقاضا هم داشته باشد. در زمینه عرضه خودرو تلاشی که در دولت انجام شده وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد میزان تولید خودرو را نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۳۰ درصد عرضه خودرو را در این مدت مشابه افزایش دهد و قریب ۴۰۰ درصد تعداد تولید خودرو کامل افزایش داشته باشد. حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اختلاف ناشی از قیمت کارخانه و بورس به این شرایط رسیده که حدود ۲ هزار ۷۰۰ میلیارد تومانش به مصرف‌کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزانتری را نسبت به بازار آزاد بخرند. ۴ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا ارائه شده است و ۱۵۰۰ سفارش خودرو نهایی شده است".
وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: "مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛ تا امروز برای بیش از ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که برخی از آن‌ها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است. مالیات بر سوداگری و دلالی یا همان عایدی بر سرمایه با هدف تنظیم‌گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی است. قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد اما باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سال‌ها طول می‌کشد".
وی در پاسخ به پرسشی درباره با افزایش نرخ سود تسهیلات، تاکید کرد: "تکلیف روشنی در مورد اعتباردهی به بخش‌های تولیدی وجود دارد و بانک‌ها باید این تکلیف را اجرا کنند که با توجه به وضعیت فعلی، تولید به پشتوانه بانک بیشتر نیاز دارد. در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد. اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگام تصمیم‌گیری شود امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند".
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала