https://spnfa.ir/20221122/تونس-و-مشکلات-اقتصادی-13436976.html
تونس و مشکلات اقتصادی
تونس و مشکلات اقتصادی
اسپوتنیک ایران
بر اساس گزارش بلومبرگ، تونس در فهرست 11 کشوری قرار دارد که به دلیل کاهش رشد اقتصادی و افزایش بار مالی، احتمال عدم پرداخت بدهی‌هایش بسیار زیاد است. 22.11.2022, اسپوتنیک ایران
2022-11-22T15:27+0330
2022-11-22T15:27+0330
2022-11-22T15:28+0330
اسپوتنیک توضیح می دهد
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/506/73/5067301_0:324:1920:1404_1920x0_80_0_0_c85bb9bf92efb64168487a113a381f09.jpg
اسپوتنیک- تونس در حال حاضر یک بحران اقتصادی را تجربه می‌کند: با همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور، تورم در این کشور شروع به رشد کرد، بخش گردشگری، منبع اصلی درآمد خزانه‌داری، عملاً سودآور نیست و نرخ بیکاری به شدت افزایش یافته است.بحران غذایی در حال ظهور نیز به مشکلات می افزاید: به دلیل صادرات گسترده گندم اوکراین به اروپا به عنوان بخشی از "معامله غلات"، عرضه غلات به تونس در حال کاهش است، مشکلاتی با واردات آفتابگردان به وجود آمده است. به دلیل تحریم‌های ضد روسیه، تونس قادر به خرید کودهای فسفاته روسیه و بلاروس نبود - این نیز تأثیر بدی بر برداشت کشاورزی این کشور داشت.در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، رهبری تونس قصد دارد به اقدامات شدید متوسل شود - درخواست حمایت از صندوق بین المللی پول. برای کمک گرفتن از صندوق، باید "تحولات" نامطلوبی را در میان مردم ایجاد کنید، که شامل کاهش هزینه‌های مربوط به نیازهای اجتماعی و کاهش حقوق کارمندان دولت است.سمیر سعید، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی تونس نیز در 2 نوامبر گفت که این کشور چاره‌ای جز اجرای طرح اصلاحی ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول ندارد. وی افزود: تصمیم صندوق بین المللی پول در مورد این وام به پیشرفت اصلاحات بستگی دارد و تاکید کرد که پرداخت وجوه به صورت اقساطی اجرای اصلاحات را تضمین می کند.پیش از این، در 16 اکتبر، تونس و صندوق بین المللی پول به توافقی تخصصی در مورد حمایت از سیاست اقتصادی به مدت 48 ماه تحت تسهیلات تمدید مالی به مبلغ 1.9 میلیارد دلار آمریکا دست یافتند.این سازمان بین المللی اعلام کرد که توافق نهایی در مورد این وام باید به تصویب هیات اجرایی صندوق برسد که در نظر دارد در ماه دسامبر این موضوع را بررسی کند.بدون حمایت خارجی، اقتصاد تونس به سقوط ادامه می‌دهد: بر اساس گزارش‌های بورس اوراق بهادار تونس (BVMT)، درآمد بخش مالی در تونس در پایان سپتامبر 5.8 میلیارد دینار کاهش یافت. خزانه داری نمی تواند از بخش مالی حمایت کند: این بدان معناست که سایر بخش های اقتصاد به دلیل مشکلات تامین کنندگان مالی آسیب خواهند دید.با این حال، با تخصیص وام از صندوق بین المللی پول، اصلاحات به دلیل کاهش دستمزدها و پرداخت های دولت، مشکلات جدیدی را در حوزه اجتماعی به دنبال خواهد داشت. سپس این خطر وجود دارد که تظاهرات و اعتراضات در کشور آغاز شود.
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تونس و مشکلات اقتصادی
15:27 22.11.2022 (بروز رسانی شده: 15:28 22.11.2022) بر اساس گزارش بلومبرگ، تونس در فهرست 11 کشوری قرار دارد که به دلیل کاهش رشد اقتصادی و افزایش بار مالی، احتمال عدم پرداخت بدهی‌هایش بسیار زیاد است.
اسپوتنیک- تونس در حال حاضر یک بحران اقتصادی را تجربه می‌کند: با همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور، تورم در این کشور شروع به رشد کرد، بخش گردشگری، منبع اصلی درآمد خزانه‌داری، عملاً سودآور نیست و نرخ بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بحران غذایی در حال ظهور نیز به مشکلات می افزاید: به دلیل صادرات گسترده گندم اوکراین به اروپا به عنوان بخشی از "معامله غلات"، عرضه غلات به تونس در حال کاهش است، مشکلاتی با واردات آفتابگردان به وجود آمده است. به دلیل تحریم‌های ضد روسیه، تونس قادر به خرید کودهای فسفاته روسیه و بلاروس نبود - این نیز تأثیر بدی بر برداشت کشاورزی این کشور داشت.
در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، رهبری تونس قصد دارد به اقدامات شدید متوسل شود - درخواست حمایت از صندوق بین المللی پول. برای کمک گرفتن از صندوق، باید "تحولات" نامطلوبی را در میان مردم ایجاد کنید، که شامل کاهش هزینه‌های مربوط به نیازهای اجتماعی و کاهش حقوق کارمندان دولت است.
سمیر سعید، وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی تونس نیز در 2 نوامبر گفت که این کشور چاره‌ای جز اجرای طرح اصلاحی ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول ندارد. وی افزود: تصمیم صندوق بین المللی پول در مورد این وام به پیشرفت اصلاحات بستگی دارد و تاکید کرد که پرداخت وجوه به صورت اقساطی اجرای اصلاحات را تضمین می کند.
پیش از این، در 16 اکتبر، تونس و صندوق بین المللی پول به توافقی تخصصی در مورد حمایت از سیاست اقتصادی به مدت 48 ماه تحت تسهیلات تمدید مالی به مبلغ 1.9 میلیارد دلار آمریکا دست یافتند.
این سازمان بین المللی اعلام کرد که توافق نهایی در مورد این وام باید به تصویب هیات اجرایی صندوق برسد که در نظر دارد در ماه دسامبر این موضوع را بررسی کند.
بدون حمایت خارجی، اقتصاد تونس به سقوط ادامه می‌دهد: بر اساس گزارش‌های بورس اوراق بهادار تونس (BVMT)، درآمد بخش مالی در تونس در پایان سپتامبر 5.8 میلیارد دینار کاهش یافت. خزانه داری نمی تواند از بخش مالی حمایت کند: این بدان معناست که سایر بخش های اقتصاد به دلیل مشکلات تامین کنندگان مالی آسیب خواهند دید.
با این حال، با تخصیص وام از صندوق بین المللی پول، اصلاحات به دلیل کاهش دستمزدها و پرداخت های دولت، مشکلات جدیدی را در حوزه اجتماعی به دنبال خواهد داشت. سپس این خطر وجود دارد که تظاهرات و اعتراضات در کشور آغاز شود.
