بررسی میزان و علل افزایش نرخ سرقت در ایران در دهه‌ی 90 و عوامل تاثیرگذار در روند نزولی شدن آن

© Photo / ArmovisionКамера видеонаблюдения
Камера видеонаблюдения  - اسپوتنیک ایران, 1920, 06.04.2022
Telegram
بنابه گزارش مرکز آمار و طبق داده‌های ارایه شده توسط این مرکز، صعودی شدن نرخ سرقت در جامعه‌‌ی ایران در طی سال‌های دهه‌ی نود که اوج آن در سال 98 بوده، وجود متغیرهای تاثیرگذار در روند روبه رشد این حجم عظیم از نابهنجاری را روایت می‌کند و عوامل اقتصادی و به طبع آن بالا رفتن نرخ بیکاری از علل تاثیرگذار در این زمینه مطرح شده است که خود به نوعی روایتگر وضعیت و موقعیت رفاه و امنیت در جامعه است.
اگر نسبت تعداد جرایم در هر 100 هزار نفر جمعیت در دهه‌ی نود را به عنوان متغیری برای سنجش این بزه اجتماعی در نظر بگیریم، می‌توان نرخ سرقت در سال‌های مختلف این دهه را بدین گونه ارزیابی نمود:
ابتدای دهه 90 ثبت حدود 577.33 سرقت
کاهشی مقطعی سرقت در سال‌های 92 و 95
جهشی 30 درصدی نرخ سرقت در سال 97
هزار و 39 جرم در هر صد هزار نفر در سال 1398 به عنوان بالاترین حد خود در دهه‎‌ی نود
کاهشی شدن آمار سرقت در سال 99
که مطابق با گزارش مرکز آمار با تلاش نیروی انتظامی، در سال 95 با دستگیری‌های به عمل آمده، نسبت دستگیری به کل سرقت بیش از 58.6 درصد بوده که بیشترین مقدار ناامنی برای فعالیت سارقین در این سال رقم زده شده که متاسفانه در سال‌های بعد با روند رو به نزول همراه بوده که نسبت دستگیری در سال 98 ، 41 درصد بوده است.
عوامل بازدارنده و تاثیرگذار در روند جلوگیری از سرقت
همانطور که در بالا ذکر شد، عوامل اقتصادی و به طبع آن بالا رفتن نرخ بیکاری از دلایل افزایش سرقت در دهه‌ی نود در جامعه‌ی ایران شده است. عواملی که در واقع در کنار سایر عوامل عمومی آن از جمله اختلالات تکانه‌ای، ناکامی، فقرعاطفی، حسادت، احساس ناامنی، تجربه‌های دوران کودکی، خودنمایی و پرخاشگری از جمله علل روان شناختی ارتکاب این جرم به شمار می‌آید.
در این بین از جمله راه‌ کارهای کاهش این بزه اجتماعی، رفع علل اقتصادی و اجتماعی توسط دولت مردان و دست اندرکاران اقتصادی و اجتماعی در کنار رفع فرصت‌های مناسب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه برای سارقین می‌باشد. به عبارتی تصمیم به گرفتن راه حل و روش‌هایی جهت پیشگیری از سرقت، مطلوب‌تر از اجرای جرائم بعد از ارتکاب جرم و دستگیری است.
مطابق با گزارش مراکز آماری و روانشناختی، مطلوب‌ترین سبک و سیاق جلوگیری از بروز جرم، مبارزه با ناهنجاری‌ها و منش‌های بزه کارانه در کنار پیشگیری وضعی، جهت مقابله و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. در توضیح و تبیین موضوع "پیشگیری وضعی" باید بیان نمود که این روش، روشی است که وضعیت و موقعیت اهداف جرم را برای مجرم مختل نموده و هم‌سنگی جرم و دلیل به وجود آمدن آن را دچار اختلال می‌نماید که از جمله‌ی مباحثی که در این قالب می‌گنجد، مبحث نصب دوربین مدار بسته در خیابان‌ها است که اخیرا با رشد تکنولوژی به شیوه‌ی نوین و الکترونیکی در مکان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به قدری در کنترل افراد و در پیشگیری جرایم موثر بوده است که کشورهای پیشرفته همچون انگلیس به قدری از این روش بهره گرفته‌اند که به کشور دوربین‌ها نامور و سرشناس شده‌اند.
دوربین مداربسته ملقب به پاسبان‌ بی ادعا تاکنون توانسته آشکارگر بسیاری از سرقت‌ها و جنایت‌ها باشد و در محافظت از جان و مال افراد جامعه و در نهایت به نحو چشمگیری در کاهش میزان جرایم بسیار موفق و موثر عمل نماید و استفاده از آن تنها به این دلیل است که حضور فیزیکی پلیس به صورت یک‌تنه و به تنهایی نمی‌تواند به عنوان کارگزار، کنشگر و عامل بازدارنده و سرکوبگر این جرایم لحاظ شود. از طرفی مطابق با تحقیقات گسترده و گزارشات میدانی ارائه شده، در صورت نصب حرفه‌ای یک دوربین مدار بسته، امکان پیش‌گیری جرم تا ۹۰ درصد امکان‌پذیر است.
ضمن اینکه مطالعات نشان داده است که بهره‌مندی از دوربین مدار بسته در پارکینگ‌ها منجر به نزول 51 درصدی، در جایگاه حمل و نقل عمومی منجر به کاهش 23 درصدی و همچنین در اماکن عمومی باعث کاهش 7 درصدی جرم و جنایت و سرقت شده است. از طرفی گزارش دفتر آمار ملی در طی سال 2017 بیانگر اتفاق افتادن 40 درصد اتفاقات و حوادث در زمان کاری و در هنگامی که افراد از اموال و دارایی‌های خود دور هستند، می‌باشد که باز خود این موارد، اهمیت استفاده از تکنولوژی سیستم‌های مدار بسته را دوچندان آشکار می‌نماید.
یکی دیگر از روش‌های به کار گرفته شده جهت جلوگیری از مختل شدن آرامش و شکسته شدن امنیت و جلوگیری از ازدیاد جرم سرقت، در کنار نصب دوربین مدار بسته، استفاده از ابزارهایی مانند علایم هشدار دهنده بر روی کالاها و یا ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشد.
اما در این بین با توجه به نتایج مدل سنجی در تحقیقات، این امر بر همگان آشکار شده است که بسیاری از عوامل اقتصادی بر امنیت اجتماعی در جامعه اثر گذار بوده و سطح زندگی مناسب و شایسته كه با دو شاخص سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی و درآمد سرانه ایران در نظر گرفته می‌شود، بازخوردی كاملاً پرمعنا و مثبت بر امنیت اجتماعی خواهد گذاشت و این در حالی است که استحکام، پایداری و آرامش كه با دو شاخص بیکاری و تورم در نظر گرفته می‌شود، اثری منفی و معنادار بر امنیت اجتماعی در كشورمان داشته است که عدالت در توزیع امكانات زندگی نیز حاكی از اثر منفی شكاف درآمدی و به نوعی تضاد طبقاتی بر امنیت اجتماعی و افزایش میزان جرایم به خصوص سرقت در كشور در دهه‌ی نود شده است. بنابراین، سیاست‌های "ایفای نقش‌های هنجاری" برای محرومیت‌زدایی را می‌توان نشانه‌ای از بهبود شرایط و بازسازی فضای اقتصادی جامعه دانست.
بی اثر بودن دولت‌ها در فراهم‌سازی غنای اقتصادی جامعه و در نتیجه، كاهش سرمایه و اعتماد عمومی، نگرانی‌هایی امنیتی برای نظام‌های سیاسی به وجود می‌آورد. این امر علاوه بر ناتوان‌سازی حقانیت نظام‌ها، منشأ بسیاری از عواقب اجتماعی و فرهنگی است. نابرابری اقتصادی همچنین باعث بی‌ثباتی در مفاهیم هنجاری و ارزش‌های مورد قبول جامعه می‌شود كه برای امنیت اجتماعی و ملی بحران آفرین است. بنابراین استفاده از سیاست‌های پولی و مالی و هم چنین سیاست‌های بازتوزیع درآمدی برای كاهش شكاف طبقاتی، درآمدی و افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه جهت پیشگیری از جرم سرقت و سایر جرایم در دستور کار دولت قرار دارد.
نوار خبری
0
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала