https://spnfa.ir/20211221/نگاه-دولت-ایران-به-ارز-ترجیحی-9609050.html
نگاه دولت ایران به ارز ترجیحی
نگاه دولت ایران به ارز ترجیحی
اسپوتنیک ایران
پورابراهیمی: بخش زیادی از مصرف در کشور به غیر ایرانی‌ها مربوط است. اتباع خارجی در کشور زیاد هستند. 21.12.2021, اسپوتنیک ایران
2021-12-21T07:02+0330
2021-12-21T07:02+0330
2021-12-21T07:02+0330
ایران
https://cdn1.img.spnfa.ir/img/07e5/02/03/7482038_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_db4435d7297d2b00b188450bdd32a1b9.png
به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که تفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی در عمل فضای سوء استفاده و رانت در کشور ایجاد کرده است.وی در ادامه افزود: "موضوعی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی بود، بر خلاف تصور رسانه‌ها حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود بلکه نگاه و برنامه دولت درباره شیوه تخصیص این ارز بوده است. دولت قبل در نحوه تخصیص ارز ترجیحی روش‌های اشتباهی اتخاذ کرد که بر اساس آن ارز ترجیحی به واردات اختصاص داده می‌شد که نتیجه آن را امروز در گرانی کالاها می‌بینید.تفاوت بین ارز آزاد و ارز ترجیحی در این سال‌ها بیشتر شده و در عمل فضای سوء استفاده و رانت را در کشور ایجاد کرده است. کالاهایی که باید مردم بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید کنند، به قیمت ارز آزاد نزدیک شده است و امروز این ارز کمترین تاثیر را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است ضمن اینکه بخش تولید کشور هم دچار چالش شد.بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس، این مبلغ به واردات داده نمی‌شود تا مافیای کالاها را به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه‌های توزیع بوجود نیاورده و کالاهای اساسی با بالاترین قیمت به دست مردم نرسد بلکه دولت می تواند از طریق اختصاص ارز ترجیحی به سرانه مصرف به روش کارت اعتباری اقدام کند و ارز به جای واردات به بخش مصرف اختصاص یابد.ارز ترجیحی از زمان شکل‌گیری و پرداخت، ابتدا به حدود ۲۰ قلم کالا تخصیص داده شده بود که به مرور این تعداد کالا حذف شدند و ۸۰ درصد از این کالاها بعد از حذف از چرخه ارز ترجیحی، به شیوه ارز نیمایی وارد کشور شدند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم کل با اجرای این طرح ۷.۶ درصد برآورد شده است. بخش زیادی از مصرف در کشور به غیر ایرانی‌ها مربوط است. اتباع خارجی در کشور زیاد هستند و گردشگران زیادی به ایران می‌آیند و از اقلام دارای سوبسید استفاده می‌کنند اما وقتی کارت اعتباری برای مصرف در نظر گرفته شود، این کارت به مصرف تهیه کالا توسط ایرانیان خواهد بود.سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود که فقط بخش کوچکی از آن به دست مردم می‌رسد و بخش اعظم آن به رانت تبدیل شده و مردم از آن استفاده نمی‌کنند اما با همکاری مجلس و دولت می توان این برنامه و طرح را عملیاتی کرد.در برنامه ششم اقتصادی بر تحقق نرخ رشد ۸ درصدی تاکید شده است و فعلا برنامه ما همان اهدافی است که در برنامه ششم وجود دارد".
https://spnfa.ir/20211220/چطور-ارز--تومانی-به-جیب-رانتخواران-رفت-9599628.html
https://spnfa.ir/20211024/حقوق-کارمندان-در-ایران-متناسب-با-تورم-و-لایحه-بودجه-افزایش-می-یابد-8399773.html
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
خبرها
fa_FA
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسپوتنیک ایران
feedback.me@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ایران
نگاه دولت ایران به ارز ترجیحی
پورابراهیمی: بخش زیادی از مصرف در کشور به غیر ایرانی‌ها مربوط است. اتباع خارجی در کشور زیاد هستند.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از "ایرنا"، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که تفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی در عمل فضای سوء استفاده و رانت در کشور ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: "موضوعی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی بود، بر خلاف تصور رسانه‌ها حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نبود بلکه نگاه و برنامه دولت درباره شیوه تخصیص این ارز بوده است. دولت قبل در نحوه تخصیص ارز ترجیحی روش‌های اشتباهی اتخاذ کرد که بر اساس آن ارز ترجیحی به واردات اختصاص داده می‌شد که نتیجه آن را امروز در گرانی کالاها می‌بینید.
تفاوت بین ارز آزاد و ارز ترجیحی در این سال‌ها بیشتر شده و در عمل فضای سوء استفاده و رانت را در کشور ایجاد کرده است. کالاهایی که باید مردم بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی خرید کنند، به قیمت ارز آزاد نزدیک شده است و امروز این ارز کمترین تاثیر را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده است ضمن اینکه بخش تولید کشور هم دچار چالش شد.
بر اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس، این مبلغ به واردات داده نمی‌شود تا مافیای کالاها را به دلیل عدم نظارت دولت بر شبکه‌های توزیع بوجود نیاورده و کالاهای اساسی با بالاترین قیمت به دست مردم نرسد بلکه دولت می تواند از طریق اختصاص ارز ترجیحی به سرانه مصرف به روش کارت اعتباری اقدام کند و ارز به جای واردات به بخش مصرف اختصاص یابد.
ارز ترجیحی از زمان شکل‌گیری و پرداخت، ابتدا به حدود ۲۰ قلم کالا تخصیص داده شده بود که به مرور این تعداد کالا حذف شدند و ۸۰ درصد از این کالاها بعد از حذف از چرخه ارز ترجیحی، به شیوه ارز نیمایی وارد کشور شدند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم کل با اجرای این طرح ۷.۶ درصد برآورد شده است. بخش زیادی از مصرف در کشور به غیر ایرانی‌ها مربوط است. اتباع خارجی در کشور زیاد هستند و گردشگران زیادی به ایران می‌آیند و از اقلام دارای سوبسید استفاده می‌کنند اما وقتی کارت اعتباری برای مصرف در نظر گرفته شود، این کارت به مصرف تهیه کالا توسط ایرانیان خواهد بود.
سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود که فقط بخش کوچکی از آن به دست مردم می‌رسد و بخش اعظم آن به رانت تبدیل شده و مردم از آن استفاده نمی‌کنند اما با همکاری مجلس و دولت می توان این برنامه و طرح را عملیاتی کرد.
در برنامه ششم اقتصادی بر تحقق نرخ رشد ۸ درصدی تاکید شده است و فعلا برنامه ما همان اهدافی است که در برنامه ششم وجود دارد".
