به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، اخیرا طرحی با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» در دستور کار مجلس ایران قرار گرفته است که با تصویب آن، هرگونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسؤولان و مقامات ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میشود.
تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) خواهد بود.
متن کامل طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات ایران با مقامات آمریکا به شرح زیر است:
مقامات ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشورمان اقدامات نظامی، اطلاعاتی، ضد حقوق بشری و تحریم را به طور مستقیم و یا در پوشش فعالیت‌های اقتصادی، علمی، پزشکی، بیولوژیکی و صنعتی خود انجام داده اند و اقدام نابخردانه و شرم آور مقامات آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی یکی از مصادیق بارز آنها در جنایت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بشریت است. رئیس جمهور آمریکا در موارد متعدد مقامات و نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تروریست معرفی نموده و ایشان را تحریم کرده است.
متأسفانه در برجام شاهد بد عهدی مقامات آمریکایی بوده و علت این بد عهدی نیز این بود که علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران محتوای برجام را به گونه دیگری جلوه داده و مفاد واقعی برجام را برای نمایندگان مردم واضح و کامل بیان نکردند و این منجر به تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی شد. لذا برای جلوگیری از سوء استفاده مجدد مقامات و مسئولان دولتی و عدم استفاده از تبلیغات در خصوص مذاکره با مقامات آمریکایی جهت فشار به مجلس شورای اسلامی لازم و ضروری است هر دولتی قبل از هرگونه مذاکره با مقامات آمریکایی ابتدا موضوع مذاکره با مقامات آمریکایی را به تصویب مجلس برساند و پس از اجاره مجلس مجاز خواهد بود که برای مذاکره اقدام کند.
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
عنوان طرح:
طرح ممنوعیت مذاکره مسؤولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی
ماده واحده - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، هر گونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسوولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است.
تبصره ۱- اجرای احکام مقرر در این قانون رافع تکالیف قانونی در اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و دیگر تکالیف قانونی در خصوص طی مراحل قانونی تصویب موافقت‌نامه‌ها، عهد نامه‌ها، معاهدات بین المللی نیست.
تبصره ۲- تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار می‌باشد.
تبصره ۳- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزرات امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و دادگستری و اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
