اسپوتنیک - محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران اعلام کرد که ایران با دیگر شرکت کنندگان در مذاکرات توافق هسته ای در وین توافق کرده است تا بیش از هزار تحریم اقتصادی اعمال شده در زمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا را لغو کنند.
در عین حال مجلس شورای اسلامی ایران نیز طرح ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی را در جلسه علنی مجلس اعلام وصول کرد.
اکنون این سوالات مطرح می شود که می توان انتظار داشت که مذاکرات برجام در وین زود هنگام به سرانجام برسد و اینکه لایحه جدید مجلس ایران می تواند مانع کار مذاکره کنندگان در وین بشود؟
دکتر مانی محرابی، تحلیلگر ارشد سیاست بین‌الملل، عضو هیئت علمی اندیشکده روابط بین الملل ایران در این خصوص به سوالات خبرنگار خبرنگار پاسخ داد.
از آنجا که در هفته‌های پایانی دولت حسن روحانی در ایران هستیم، ایالات متحده و سایر کشورهای مذاکره کننده در وین ممکن است دو استراتژی اصلی را در برنامه خود داشته باشند. اول به سرانجام رساندن مذاکرات پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و فشار بر دولت بعدی برای اجرای توافق احتمالی پیش رو. دوم عدم اتمام مذاکرات و کشاندن مذاکرات به دولت ابراهیم رئیسی و تلاش جهت توافق با دولت جدیدی که قرار است چهار سال آینده مجری سیاست‌های ایران باشد. استراتژی نخست خصمانه است و فشار بر ایران را افزایش خواهد داد اما با توجه به خصوصیات دولت ابراهیم رئیسی منجمله نگاه به شرق و درون سازی اقتصاد، این فشار تاثیری بر تصمیمات بین‌المللی ایران نخواهد گذاشت و نهایتا استراتژی ایالات متحده با شکست مواجه خواهد شد. از این جهت احتمال روی آوردن ایالات متحده به استراتژی دوم و تلاش جهت مذاکره با دولت رئیسی محتمل‌تر است. البته پارامترهای مذاکره با دولت رئیسی بسیار متفاوت با دولت روحانی خواهد بود و قطعا شاهد تغییرات عمده در سیاست ایالات متحده در قبال ایران خواهیم بود.
اما در خصوص لایحه مجلس شورای اسلامی لاید اشاره کنم که سیاست خارجی ایران یک تصمیم حکومتی است و تصمیم در این مورد فراتر از دولت است. دولت می‌تواند در چگونگی اجرای آن نقش داشته باشد که البته نقش پررنگی نیز محسوب می‌شود اما در بحث کلان این حکومت است که تصمیم گیر می‌باشد. تاکید رئیس جمهور منتخب ایران دکتر رئیسی بر پایبندی به برجام نیز به همین دلیل بود. قطعا مجلس شورای اسلامی این مسئله را مد نظر قرار داده است و از این جهت تضادی میان مذاکرات وین و تصمیم مجلس شورای اسلامی وجود نخواهد داشت.
