به گزارش اسپوتنیک به نقل از «مهر»، محمد طبیبیان اقتصاددان طی یک یادداشتی در مورد ضرورت عضویت در FATF نوشته است که شاید این موضوع منافع عدهای را به خطر میاندازد و مانع عضویت کشور در آن میشوند؛ به نوعی زور منافع خاص بر منافع عموم میچربد. بنابراین در این مورد عقل سلیم حکم به پیوستن ایران میکند و حتی نیاز به نظر کارشناسی پیچیده هم ندارد. وقتی تقریباً همه کشورها به یک ترتیب بینالمللی پیوستهاند، بیرون ماندن از آن کار اشتباهی است.
وی د رادامه افزود:« قبل از هر گونه استدلال در رابطه با مزیت یا معایب هماهنگی با توصیههای گروه ویژه اقدام مالی، ابتدا باید مسئله کشور ما با FATF روشن شود. FATF یک نهاد بینالدولی تأسیس شده توسط گروه هفت اقتصادی (G7) در سال ۱۹۸۹ است؛ اما پرسش مهم این است که FATF از چه زمانی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و این توجه به چه دلیل بوده است؟
طبق اسناد بانک مرکزی هم همکاری با استانداردهای FATF به دنبال توصیههای صندوق بینالمللی پول آغاز شده است. به عنوان مثال، در گزارش روابط با سازمانهای پولی و مالی بینالمللی سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی آمده است: «هیات اعزامی از صندوق بینالمللی پول، کمکهای فنی و مشاورهای در زمینههای بهبود نظارت بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و و همچنین در زمینه استاندارد انتشار خاص دادهها (SDDS) به جمهوری اسلامی ایران ارائه نموده است.
به رغم همکاری و توجه به FATF، ایران از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابلهای (لیست سیاه) FATF قرار داشته است و حتی بعد از تعهد سیاسی وزیر اقتصاد دولت یازدهم (دکتر طیبنیا) در سال ۱۳۹۵ به رئیس FATF مبنی بر اجرای برنامه اقدام FATF، اما این نهاد اقدامات مقابلهای علیه ایران را کاملاً تعلیق نکرد و بعضی از این اقدامات باقی ماندند.
مسئله FATF در نگاه حاکمیت ایران بیشتر از نگاه رفع تهدید و ضررهای احتمالی بوده است. در همین چارچوب، بسیار مفید خواهد بود که مقیاس تهدیدها و مضرات ناشی از اقدامات مقابلهای نهاد مذکور بر روی اقتصاد کشور بررسی شود.
یک شاخص مفید در این رابطه سرمایهگذاریهای خارجی در کشور میتواند باشد؛ آمار سرمایهگذاری خارجی میتواند نشان بدهد که افراد و نهادهای خارجی (اعم از ایران و غیر ایرانی) چقدر به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی توجه میکنند و از طرف دیگر اقدامات مقابلهای این نهاد تا چه اندازه میتواند بر روی جریان سرمایه و اعتبار به داخل کشور مؤثر باشد.
جالب اینجاست که اوج سرمایهگذاری خارجی در ۲۰ سال گذشته، طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ صورت گرفته که در این سالها کشور تحت شدیدترین محدودیتهای اقتصادی (تحریمهای یکجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و …) قرار داشته است.
کشورهای مستقل با توجه به منافع ملی خود در رابطه با همکاری اقتصادی در حوزه بینالملل تصمیم میگیرند. به عنوان مثال، رژیمها و کنوانسیونهای بینالمللی وجود دارند که تمام کشورها در آن عضو هستند، اما تنها ایالات متحده آمریکا عضو نیست».