به گزارش اسپوتنیک به نقل از «رویترز»، روز 10 ژوئن (پنجشنبه)، نهاد قانونگذاری ارشد چین در نشست غیرعلنی کمیته دائمی کنگره ملی خلق یک قانون ضد تحریم به تصویب رساند که می تواند پشتوانه حقوقی برای تدابیر چین برای مقابله با تحریمهای خارجی را فراهم کند.
جزئیات این قانون هنوز منتشر نشده است. این قانون از امروز اجرایی می شود. تم یو-چونگ، تنها نماینده هنگ کنگ در کمیته دائمی کنگره ملی خلق اعلام کرد که طبق این قانون شورای دولتی و نهادهای آن مسئول هماهنگی تدابیر تلافی جویانه خواهند بود.
او افزود: «این تدابیر میتواند علیه سازمان ها یا اشخاص اعمال شده و همچنین علیه همسران، بستگان و سازمان های اشخاص که به آنها وابسته هستند، گسترش یابد. طبق ماده شش قانون جدید، تدابیر تلافی جویانه پکن میتواند شامل امتناع از صدور ویزا یا ورود به چین باشد. حتی برای دارندگان ویزا، مقام ها می توانند این سند را باطل دانسته و آنها را اخراج کنند.
دارایی‌های منقول و غیر منقول اشخاص هم ممکن است توقیف و مصادره شود و نهادها ممکن است از انجام هر نوع تراکنشی با این افراد یا سازمان‌های هدف گرفته شده، منع شوند.
این قانون همچنین تصریح کرده است که هیچ کس در کشور نباید به کشورهای خارجی در اجرای اقدامات تبعیض آمیز کمک کند. در عوض، آنها باید به مقامات پکن در اجرای اقدامات تلافی جویانه کمک کنند. افراد و سازمان های تحت تأثیر تحریم‌ها می‌توانند در دادگاه‌های سرزمین اصلی ادعا کنند».
به گفته رسانه‌های دولتی چین، این اقدام با هدف فراهم آوردن مبانی قانونی برای واکنش چین به تحریم ها صورت گرفته است. چین اقدامات ضد تحریمی در پاسخ به تحریم‌ها علیه آن از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، انگلیس و کانادا در مورد سرکوب سیاسی پکن در هنگ کنگ و رفتار با گروه‌های اقلیت قومی در سین کیانگ صادر کرده است.
