به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری «فارس»، این روزها یکی از مشکلات بزرگ صنعت هوایی ایران، زمینگیری حدود یکسوم ناوگان هوایی به علت کمبود یا نبود قطعه و گرانی قطعات هواپیما است، به هر حال صنعت حمل و نقل هوایی در تحریمهای غیرانسانی غرب علیه کشورمان، اولین گزینههای انتخابی بود و از همان اوایل انقلاب اسلامی تحریم شد.
اگر روحانی نبود و ایرلاین حامل پرچم به جای خرید هواپیماهای نو آن هم بدون فاینانس به سراغ هواپیماهای دارای سن کمتر میرفت، امروز هواپیماهای مسافری بیشتری داشتیم و ایرلاین ملی هم تحت این فشار اقتصادی سنگین در پرداخت اقساط هواپیماهای برجامی و زیان انباشته نبود.
در دوران برجام با ایجاد برخی گشایشها، دولت، موضوع خرید هواپیماهای نو از کمپانیهای سازنده هواپیما را دنبال کرد هر چند بسیاری از کارشناسها معتقد بودند بجای خرید هواپیمای نو، میتوان تعداد بیشتری هواپیمای کارکرده با سن کمتر خریداری کرد.
از یکسو تأمین مالی این هواپیماها ارقام سنگینی را طلب میکرد و از سوی دیگر کمپانیهای سازنده بر خلاف رویه معمول خود حاضر به تأمین فاینانس برای فروش هواپیماها نشدند، بنابراین مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای خرید این هواپیماهای برجامی گرفته شد و 330 میلیون دلار در آن زمان برای خرید نقدی هواپیماهای برجامی اختصاص یافت.
ایران ایر برای خرید هواپیما 330 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده بود که این رقم از محل مصوبه هیئت دولت دهم اختصاص یافته بود و در دولت یازدهم پس از امضای برجام بابت خرید 200 فروند هواپیما شامل 100 فروند ایرباس، 80 فروند بوئینگ و 20 فروند ای تی آر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
قرار بود این رقم (330 میلیون دلار) به عنوان پیش پرداخت در اختیار این سه شرکت هواپیماساز قرار گرفته و پس از آن خودِ شرکتهای تولیدکننده هواپیما در قالب فاینانس هواپیماها را به ایران واگذار کنند؛ اقساط این تسهیلات نیز از محل درآمد ایران ایر از فروش بلیت هواپیماهای خریداری شده به غولهای هواپیماسازی بازگردانده شود که این اتفاق نیفتاد و تسهیلات دریافتی از محل صندوق توسعه ملی به صورت یکجا در اختیار کمپانیها ایرباس و ATR برای خرید 13 فروند ATR و 3 فروند ایرباس قرار گرفت؛ بوئینگ نیز هیچ گاه هواپیمایی به ایران تحویل نداد و کل قرارداد را فسخ کرد و پس از آن کل پروژه خرید هواپیما لغو شد.
در حال حاضر 50 درصد از هواپیماها برجامی ایرانایر در نبود قطعه و به علل مختلف زمینگیر هستند، از سوی دیگر سررسید اقساط تسهیلات 330 میلیوندلاری صندوق توسعه ملی فراسرسیده است و هما طبق گفته مدیرعامل این شرکت هواپیمایی، توان پرداخت اقساط را ندارد.
علیرضا برخور، مدیرعامل ایرانایر در اینباره گفت: «سررسید اولین قسط به مبلغ 330 میلیارد تومان است که توان پرداخت اقساط را نداریم و نمی توانیم اقساط را پرداخت کنیم، کل تسهیلات هواپیماهای برجامی 540 میلیون دلار بود، همه بانک ها با ما همکاری می کنند ولی به هر حال آنها هم در مقابل سازمان های نظارتی باید پاسخگو باشند، این هواپیماها در رهن است.
در حال حاضر حدود 40 فروند هواپیما در ناوگان هما داریم، 50 درصد به اضافه یک فروند هواپیمای برجامی فعال داریم که شامل حدود 7 تا 8 فروند است اما در کل حدود 7 تا 8 فروند هواپیمای فعال داریم؛ همین کارخانه های سازنده هم طبق وعده شان عمل نمی کنند و قطعه به ما نمیدهند، نمی آیند و برابر قراردادی که با ما دارند، به ما کمک نمیکنند و در واقع به قرارداد خود هم پایبند نیستند.»
شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طبق صورت مالی سال 97 ایران ایر، با وثیقهگذاری 20 فروند هواپیما مبلغ 1300 میلیارد و 476 میلیون و 700 هزار تومان تسهیلات دریافت کرده است و تسهیلات بدون وثیقه هما 4 هزار و 106 میلیارد و 834 میلیون و 300 هزار تومان است و در این بخش جمع تسهیلات هما با/بدون وثیقه 5 هزار و 407 میلیارد و 311 میلیون تومان است.
بر اساس یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به 29 اسفند 97، در سال مالی 94 مبلغ 113 میلیارد و 992 میلیون تومان از بانک صنعت و معدن همچنین مبلغ 40 میلیارد تومان از بانک ملی و مبلغ 60 میلیارد تومان از بانک ملت استقراض شده است.
در ارتباط با خرید هواپیماهای نو معادل 330 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی به موجب 3 فقره قرارداد جعاله با بانک صنعت و معدن به مبلغ 92 میلیون و 592 هزار یورو و 141 میلیون و 127 هزار و 987 یورو بابت خرید 3 فروند هواپیمای ایرباس، هشت فروند هواپیمای ATR به مبلغ 78 میلیون و 168 هزار و 882 یورو تسهیلات دریافت و به طور مستقیم در وجه شرکت های هواپیمایی ایرباس و ATR حواله ارزی انجام شده است.
همچنین بابت خرید 4 فروند هواپیمای ATR مبلغ 50 میلیون یورو و 19 میلیون و 509 هزار و 269 یورو از منابع داخلی بانک صنعت و معدن تسهیلات دریافت و مبلغ عیناً به حساب شرکت ATR حواله شده است.