به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، سید عبدالمجید اجتهادی،مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت که از منظر کارشناسی برای مقابله با قاچاق ارز، پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی « FATF» یک ضرورت است.
وی ادامه داد:« موافقان و مخالفان پذیرش FATF دغدغه‌هایی دارند که بیشتر مواضع سیاسی است اما از نقطه نظر کارشناسی، پیوستن به FATF موجب شفافیت می‌شود. در قراردادهای بین‌المللی منافع عمده کشورها دیده می‌شود و اگر اینطور نباشد کشوری حاضر به پذیرش شرایط نمی‌شود.
برای مقابله با قاچاق ارز باید ارزی که وارد کشور می‌شود منشا قانونی مشخص داشته باشد در غیر اینصورت می تواند منبعی برای تامین عملیات تروریستی قرار گیرد. پذیرش FATF منافع دارد اما ممکن است مضراتی هم در پی داشته باشد که بیشتر بحث‌های سیاسی است و نباید بهانه دست دشمنان بدهیم».
کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF ، نهاد سیاستگذار بین‌المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داده است.
اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.
از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای(Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.
علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند. منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت‌ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک‌های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.
