به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، برخی از سیاست‌گذاران کشور معتقدند اگر تصویب FATF تا زمان رفع تحریم‌های آمریکا معلق نگاه داشته شود به سود اقتصاد کشور خواهد بود. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی نظری متفاوت دارند و این استدلال را رد می‌کنند.
طبق اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که به معنای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) است، تا پایان سال جاری مشخص خواهد شد. برخی از سیاست‌گذاران کشور معتقدند، تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، نباید به این سازمان پیوست. نگاهی که از سوی کارشناسان اقتصادی موجه و قابل دفاع نیست.
کامران ندری، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق اظهار داشت که عدم پیوستن به FATF یک خود تحریمی است.
برخی می‌گویند در همین شرایط تحریمی و قرار داشتن در لیست سیاه FATF هم توانسته‌ایم مراودات مالی با دیگر کشورهای جهان داشته باشیم. علاوه بر این، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند در صورتی که مراودات شفاف و معمول نظام بانکی و تجاری ایران با دنیا قطع شود، زمینه برای بروز انواع فساد بسیار مستعد خواهد شد و سرمایه‌های زیادی از کشور در پیچ‌وخم‌های مبادلات پوششی، بر باد خواهد رفت.
موضوع دیگر از نگاه کارشناسان در بررسی لوایح FATF طی دو سال گذشته، از دست رفتن زمینه‌های فراوان تجاری و بازرگانی برای ایرانیان در اثر عدم تصویب این دو لایحه است، که از جمله می‌توان به بسیاری از بانک‌های روسی، چینی و حتی ترکیه‌ای اشاره کرد که در دوران تحریم حاضر به انجام مبادلات مالی با طرف‌های ایرانی بودند، اما پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF از اسفند ماه سال گذشته، مبادلات خود را تعطیل کرده‌اند.
بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی، مثال‌های بیشتری از صدمات این تاخیر و تعلل در بررسی لوایح فوق گفت: «دولت روسیه در دولت یازدهم متعهد شده بود که خط اعتباری معادل ۵ میلیارد دلار، برای انجام سه پروژه بزرگ و استراتژیک در ایران باز کند. پروژه راه‌آهن برقی ۲ خطه گرمسار به اینچه‌برون در مرز ترکمنستان که آسیای میانه را به آب‌های گرم خلیج فارس متصل می‌کرد، ساخت نیروگاه برقی ۱۴۰۰ مگاواتی در بندرعباس که با مشکلات جدی در تولید برق مواجه است و بازسازی نیروگاه‌های فرسوده رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان که در گذشته به وسیله دولت شوروی ساخته شده بودند. اما قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که آن ها تا به امروز که دولت دوازدهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود به سر می‌برد، از انجام این تعهد خود سرباز زده و با ایران همکاری نکنند.
دولت چین هم پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته از تصویب لوایح دوگانه خودداری کرد، رفتاری مشابه با روسیه از خود نشان داده است. دولت چین نیز به بهانه تهدیدهای سازمان FATF علیه نظام بانکداری آن کشور در صورت همکاری با ایران، از اجرای تعهد خود در ساخت بزرگترین کارخانه کاغذسازی جهان در جنوب اهواز سرباز زده است. این کارخانه با توان تولید ۴۵۰ هزار تن کاغذ با استفاده از ضایعات نیشکر، می‌توانست ۳۰ درصد از نیاز ایران به کاغذ را برطرف کرده و ارزش افزوده زیادی را نصیب اقتصاد کشور سازد».
به اعتقاد کارشناسان، نظام بانکداری ایران از لحاظ سلامت مالی در وضعیت به نسبت مطلوبی در جهان به سر می‌برد و این که این سیستم به دلیل عدم مبارزه با پولشویی تحت این محدودیت‌ها قرار بگیرد، فشاری مضاعف و بدون دستاورد برای اقتصاد ایران خواهد بود. از نگاه فعالان عرصه اقتصادی کشور، به تاخیر انداختن بیش از این روند پیوستن به FATF نمی‌تواند به صلاح نظام اقتصادی کشور باشد.
