آقای مصطفی طالب پور مشاور امور بین الملل نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تحریمهای ایالات متحده آمریکا بر تجارت دو کشور ایران و روسیه به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:
آنچه دو کشور ایران و روسیه به خوبی لمس کرده اند و با آن آشنا هستند تحریم از سوی آمریکا بوده و هست و هیچ کشوری به مثابه ایران فرصت ادراک و فهم تحریم های ظالمانه آمریکا را نداشته است آنهم در شرایط سخت کرونا که حتی موارد مرتبط پزشکی و جان انسان ها که جزو پرچم های برافراشته مبانی حقوق بشریست نیز بر ج.ا.ا مورد تحریم قرار گرفت. آنطور که ما ایرانیان بر این باور هستیم که جریان زندگی هیچ گاه متوقف نمی شود حتی در سخت ترین شرایط، آنچه در ایران یک تخصص شده است تبدیل تهدید به فرصت است و تحریم هم مانند یک تهدید همیشه سایه خود را بر کشور پهن کرده و تقریبا برای ما یک عادت شده است که با توان و تفکر پسندیده ایرانی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی در برهه های مختلف بر آن فائق آمدیم و در امر تجارت بویژه در تجارت خارجی بخش خصوصی می توان گفت به نسبت تجارت دولتی آسیب کمتری داشته است و بخش خصوصی همیشه سعی کرده تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد گرچند با همه سختی ها دست و پنجه نرم می کند ولی موفقیت های شایانی هم بدست آورده است بویژه در مواردی که تحریم های مشترک بر ایران و روسیه تحمیل گشته این دو بخش با توان بیشتری توانسته اند با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند. در بخش خصوصی شرکت های بزرگ روسی که با سایر دنیا کار می کنند و از نسبت تراز تجاری بالاتری برخوردار هستند همکاریشان با تجار ایرانی ممکن است ریسک مضاعف تحمیل کند و برایشان صرفه و توجیه اقتصادی هم نداشته باشد که این مهم فضایی ایجاد کرده تا شرکت های کوچک تر روسی بتوانند با طرف ایران راحت تر وارد معامله شوند و جریان تجارت خرد را حفظ کنند.
در بخش دولتی نیز شاهد تحریم های بزرگی نظیر حوزه انرژی هستیم که مشترکا بر هر دو کشور اعمال شده و این موضوع هم فرصت مغتنمی ایجاد کرده تا با ترکیب دانش دو طرف و توافقات مشترک مکمل یکدیگر در حوزه توسعه بخش انرژی باشند بطور مثال می توان به موضوع قراردادهای نفتی و به طبع آن قراردادهای همکاری حوزه انرژی و نیروگاهی اشاره کرد که با پشتیبانی اعتبارات دولتی در جریان است و به زودی شاهد اجرای عملیاتی آن خواهیم بود.
یکی از موضوعاتی که ذیل تحریم می توان به آن اشاره کرد تبادل خدمات و دانش فنی است که می تواند در زمره تجارت طرفینی از آن یاد کرد آنطور که هر دو کشور در تولید علم پیشرفت های قابلی از خود نشان داده اند می طلبد تا در این زمینه همکاری های تنگاتنگ تری داشته باشند به طور مثال حوزه فناوری های نوین ج.ا.ا مخصوصا در شاخه نانوتکنولوژی صنعتی و پزشکی اتفاقی بسیار مهم است که با توجه ویژه حاکمیت ایران به آن رشد چشمگیری داشته و این برهه حال، بهترین زمان برای تلاش و دستیابی توسعه تجارت در این زمینه می باشد کما اینکه تحریم ها باعث شده تا تجهیزات پزشکی قابل و همچنین تولیدات دارویی حائز اهمیتی در کشور ایران را شاهد هستیم که حتی به برخی کشورها نیز صادرات آن صورت می گیرد و نیازمند تعریف پروتکل استاندارد مشترک می باشد تا با تبادل این قلم کالاها نیازهای مصرفی دو طرفه را پوشش دهیم که واکسن کرونا روسی یک نمونه بارز آن است.
در عرصه خدمات فنی و مهندسی نیز دو کشور توانمندی هایی دارند که حسب بررسی های صورت گرفته می تواند مکمل یکدیگر باشد بعنوان مثال شرکت های دانش بنیان خصوصی داخل ایران هستند که در عرصه تولید تجهیزات کمپرسورهای مخازن سوخت پاک مانند سی ان جی که کشورهای معدودی تکنولوژی تولید آن را دارند می توانند با مشارکت در مسیر سبز چین به اروپا که از سرزمین روسیه گذر می کند سهم خوبی از تجارت خدمات فنی و مهندسی داشته باشند.
در خصوص پروژه کریدور شمال – جنوب باید اشاره کرد که این پروژه صرفا یک پروژه دوجانبه و منطقه ای نیست.
یک فرصت بین المللی است که می تواند معادلات حمل و نقل و تجارت بین اروپا و جنوب شرق آسیا را تحت الشعاع خود قرار دهد و از اهمیت استراتژیک جهانی برخوردار است و گواه شاهد این جمله طولانی شدن دستیابی به این هدف است زیرا نسبت به کریدورهای موجود و یا تأسیس شده میبینیم که در قبال این کریدور مقاومت های بسیاری ایجاد شده و تلاش های مختلفی است تا این پروژه به مقصد نهایی نرسد اما عزم جدی دو کشور ایران – روسیه اجازه نداده تا متوقف شود و به زودی شاهد اجرای عملیاتی آن خواهیم بود. در بعد فنی می توان اشاره کرد با راه اندازی این پروژه مسافت حمل و نقل کالا از اروپا به بندر بمبئی از 16.000 کیلومتر به 7200 کیلومتر کاهش مسافت زمان را رقم می زند که این موضوع باعث کاهش قیمت حمل و نقل و تسریع در رسیدن به مقصد می شود و ضمن مزایای ترانزیتی برای دو کشور ایران و روسیه موجبات رونق مشاغل وابسته را نیز در پی خواهد داشت. تلاش های روسیه در بارگذاری و تقویت خطوط ریلی داخلی به میزان 2513 کیلومتر در انشعاب اصلی از مبدأ مرزی بولسوفسکایا همجوار با کشور فنلاند و عبور آن از شهرهای مهمی چون سنت پترزبورگ، مسکو، ساراتوف و ولگاگراد به مقصد بندر آستاراخان و همچنین طرح های توسعه ائی این بندر نشان از عزم جدی کشور روسیه در این پروژه دارد.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با توجه به توسعه بنادر شمالی مانند امیرآباد، انزلی، آستارا و نوشهر که از بنادر مهم شمالی کشور هستند بویژه تکمیل پروژه خط آهن قزوین_رشت و متعهد شدن به تکمیل خط آهن آستارا_انزلی عملا انشعاب شاخه اول این پروژه را به شبکه ریلی کشور با عبور ترانزیتی از جمهوری آذربایجان مهیا می نماید که در سهولت کامل بنادر جنوبی آمادگی کامل برای پذیرش و صادرات کالاهای این مسیر را خواهند داشت. و در ادامه عزم ج.ا.ا در تکمیل پروژه های راه آهن چابهار – زاهدان و مشهد- گرگان به نوبه خود نگاه ویژه به این پروژه را نشان داده است که انشعاب اصلی آن ترانزیت در مسیر دریای خزر با همسایگی مستقیم با روسیه و انشعاب ترانزیت از کشور آذربایجان و استفاده از ظرفیت سایر شریان های داخلی روسیه از سمت کشورهای قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و رسیدن آن به ایران می توان دریافت که هاب اصلی ترانزیت این پروژه در سرزمین ایران است که بصورت متمرکز از دوبندر مهم تجاری ایران یعنی بندر چابهار و بندرعباس صادرات و مسیر دریایی آن تا مقاصد نهایی صورت خواهد گرفت. مقاصد نهایی در شاخه اصلی کریدور بندر بمئی و سایر مقاصد می توانند بنادری چون کراچی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، شرق افریقا ( کنیا، تانزانیا) و کشورهای جنوب شرق آسیا باشند.
در این خصوص باید اعلام کنم همگرایی ایران و روسیه در شرایط تحریم با نگاه اقتصادی آنقدر نکات مثبت قابل اشاره و موثری دارد که اگر نکات منفی هم وجود داشته باشد به طور 100 درصد می توان گفت مغلوب است زیراکه تحریم باعث شده تا دو طرف ایران روس بتوانند ظرفیت های یکدیگر را شناسایی کنند و در اولویت روابط خود قرار دهند که درا ین مورد مشترکات بسیاری داریم و تلاش دو طرف بر این است تا این ظرفیت ها از فاز بالقوه بودن به مسیر بالفعل تبدیل شود. و در جمع بندی می توان گفت که تحریم، گره همگرایی و پشتیبانی تجاری بین ایران و روسیه را محکم تر کرده .
آقای مصطفی طالب پور پیرامون مهمترین معضلات تجارت ایران و روسیه عنوان کرد:
عدم استفاده از ظرفیت پیمان پولی دو کشور و کم توجهی بانک های مرکزی دو طرف در برقراری مسیر تبادل پولی دو طرفه و عدم توان بهره مندی کامل از خطوط اعتباری مشترک که یکی از دلایل آن نامتوازن بودن تراز تجاری بین دو کشور است و همچنین نبود امکانات تضامنی در افزایش ضریب اعتماد سازی تجار دو کشور؛ ضعف در سرعت عمل عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کندی در اجرایی شدن تعرفه های ترجیحی و مرحله ای کردن کد تعرفه های کالایی معاف یا با تعرفه ترجیحی و یا نامتوازن بودن عوارض ورودی و صادراتی متعلقه. که نیازمند سرعت بخشی و تعیین کد تعرفه های قلم کالایی جاری در تبادلات کالایی بین گمرکات کشور و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بویژه کشور روسیه؛ استفاده از اسعار یورو و دلار در تبادلات طرفینی و مواجهه با هزینه زا بودن نرخ تبدیل این اسعار و گاها تخصیص سایر اسعار ارزی مانند: روپیه، یوآن، درهم، دینار، لیر و ... که هزینه های بالایی برای تاجر ایرانی در امر واردات از روسیه تحمیل می کند که خود این موضوع در افزایش زمان خرید و دریافت کالا نقش مهمی دارد و نیازمند مکانیزم اصلاحی می باشد زیراکه بخشی از کالای استراتژیک گروه یک مورد مصرف در ایران از روسیه تأمین می گردد؛ عدم دسترسی مستقیم به دریافت ارز کالای صادر شده توسط صادر کننده ایرانی که ریسک از بین رفتن پول را بالا برده و گاها نیازمند دریافت پول در کشور ثالث با هزینه ریزش بر تاجر ایرانی تحمیل می کند؛ عدم شناخت کافی تجار دو کشور از فرهنگ و رفتار تجاری دو طرف بعلت تفاوت زبان و نبود تسلط و دانش به زبان یکدیگر و همچنین نبود اگاهی کافی از مبانی حقوقی و قانونی در تجارت دو کشور؛ قوانین سخت گیرانه بانکی روسیه در تجارت خارجی بویژه با ایران ( اشاره به کنوانسیون پالرمو و FATF)؛ عدم پشتیبانی موردنیاز میربیزنس بانک از تجار بخش خصوصی ایرانی در روسیه و نبود منابع ارزی کافی دراختیار آن بانک که می توان گفت مکانیزم مناسب برای تبادل پولی بین تجار در اختیار ندارد و در نهایت پراکندگی و نبود تمرکز مورد نیاز نهادهای متولی و مشترک تجاری بین دو کشور را میتوان از عمده ترین معضلات در تجارت میان دو کشور دانست.
مشاور امور بین الملل نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران مذاکرات میان بانکهای دو کشور ایران و روسیه برای مبادلات مالی را گسترده توصیف کرد و افزود:
آنطور که شاهد هستیم سالیان درازی می گذرد و بانک های مرکزی دو کشور دایما در حال مذاکره برای تعریف مکانیزم تبادلات تجاری بر پایه پولی دو کشور هستند ولی تا این لحظه اتفاق چشم گیر و عملیاتی رخ نداده است. می دانیم میربیزنس بانک مستقر در مسکو بیشتر نیازهای تجاری دولتی را پوشش می دهد و تجار بخش خصوصی امکان استفاده مناسب از ظرفیت های آن را ندارند. در سال های گذشته نیز شاهد امضاء تفاهم نامه های بانکی بین دو کشور بوده ایم همچون Exim Bank روسیه و بانک توسعه صادرات ایران که خط اعتباری ایجاد کردند اما تجار بخش خصوصی سهمی از این تفاهم نامه بدست نیاوردند و در آخرین نشست کمیسیون مشترک همکاری های دائم تجاری اقتصادی ایران – روسیه نیز شاهد تفاهم نامه ای بین دو بانک سپه و Promsvyaz Bank بودیم که آن هم در تجارت دولتی نقش آفرینی دارد.
اما آنطور که شنیده می شود روزنه امید هنوز باقیست و در آینده نزدیک شاهد سیستم تبادل مالی تجاری خواهیم بود تا تجار بخش خصوصی بتوانند از محل تسویه پایاپای مالی تعریف شده بهره مند گردند که مکانیزم و ساز و کار بسیار ارزنده ای تلقی می گردد و این موشوع یکی از توجهات ویژه سفارت کشورمان در روسیه است تا با تقویت دیپلماسی در عرصه اقتصاد بتواند به کمک تجارت دو کشور بشتابد. از سوی دیگر نیز توجه بانک مرکزی در همکاری و تعیین بانک های عامل با تمرکز بر پوشش تبادل مالی در امر تجارت بین دو کشور می تواند سرعت چرخش محور تجاری دو کشور را تقویت کند تا تجار بتوانند با آسودگی خاطر و دور کردن دغدغه های مالی بر تولید و امر صادرات و یا رفع نیاز واردات کشور متمرکز باشند.
آنچه بیشتر از تأسیس بانک بین دو کشور اهمیت دارد تمرکز بر سرعت بخشی به استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که جدای از تلاش ها در عرصه دیپلماسی دولتی، مجلس شورای اسلامی می تواند با توجه به قدرت و دامنه دیپلماسی پارلمانی ورود کند و با بکارگیری از ظرفیت گروه های دوستی پارلمانی ایران با کشور های عضو این اتحادیه در مذاکرات خود تسهیل گری قانونی را برای اجرائی شدن آن با توجه به حفظ منافع طرفینی انجام دهد.
