به گزارش اسپوتنیک به نقل از «تسنیم»، موج بازداشت و سرکوبگریها در عربستان در بعد تازه‌تری همچنان ادامه دارد.
رژیم عربستان پس از فشارهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری به ویژه پس از تغییر دولت آمریکا مجبور به آزاد کردن لجین الهذلول، فعال برجسته زن سعودی پس از 3 سال شد. البته به گفته یک فعال رسانه‌ای همان وضعیت ظاهری لجین الهذلول با چهره‌ای لاغر و موهای سپید شده گویای شکنجه‌های وحشتناکی که در زندان متحمل شده است، بود.
طبق قوانین جدید این کشور در ممنوعیت حکم اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند، دادگاه کیفری ریاض حکم اعدام 3 متهم که جرم‌های مختلفی را مرتکب شده بودند، از اعدام به 10 سال حبس کاهش داد.
کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی افزود علاوه بر علی النمر ( برادر زاده شهید النمر ) دو حکم صادره علیه متهمان داوود المرهون و عبدالله الزاهر نیز کاهش می‌یابد و به جای مجازات اعدام، هر کدام به 10 سال زندان می رسد. این دو متهم نیز در سال 2022 آزاد می‌شوند.
از سوی دیگر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد در اقدامی که به گفته او منجر به یک سیستم حقوقی کاملاً مدون می‌شود قصد دارد مجموعه‌ای از لوایح جدید را با هدف افزایش کارایی و یکپارچگی سیستم قضایی این کشور تصویب کند.
در اکتبر 2020 نیز هیئت موسوم به مبارزه با فساد سعودی 45 نفر از جمله 6 افسر در ارتش و پلیس این کشور به دنبال انجام تحقیقات به اتهام فساد مالی را بازداشت کرد. در میان این افراد 13 کارمند دولتی، 4 تاجر و 5 تبعه مقیم عربستان سعودی که در شرکت‌های پیمانکار با وزارت دفاع این کشور کار می‌کرند، به چشم می‌خوردند.
در نوامبر همین سال نیز سازمان نظارت و مبارزه با فساد دولت سعودی اعلام کرد که 51 افسر نظامی، کارمند و چند تبعه خارجی متهم به فساد مالی شده‌اند. 19 افسر وزارت دفاع، سه کارمند دولتی، 18 نفر تاجر و سرمایه‌گذار، هشت کارمند بخش خصوصی و سه تبعه خارجی در شش پرونده فساد مالی جمعا به ارزش 328 میلیون دلار تحت بازجویی و تحقیقات قرار گرفته‌اند.
I’m so happy for her, she’s finally free ♥️♥️. #لجين_الهذلول #لجين_حره pic.twitter.com/c8anolql15
— WEJO✨' (@Wejdan_Omar) February 11, 2021
افزون بر این، هیئت مبارزه با فساد سعودی از بازداشت 65 نفر در ارتباط با موضوعات فساد مالی و اداری در این کشور خبر داد و اعلام کرد که در میان بازداشت شدگان کارکنان نهادهای امنیتی، سازمان غذا و دارو، محیط زیست و وزارت دفاع وجود دارد که از شغل خود سوء استفاده کرده و رشوه گرفته‌اند.
