روزنامه بلژیکی LaLibre اعلام کرد که دادگاهی در شهر آنتورپ بلژیک، اسداله اسدی دیپلمات ایرانی را به 20 سال زندان محکوم کرده است. به گفته دفتر دادستانی بلژیک، اسدی هماهنگ کننده تلاش برای سازماندهی یک حمله تروریستی است.
شایان ذکر است که 11 تیرماه سال 1397 اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، درحالی که ایام تعطیلات خود را در نزدیکی شهر آشافنبورگ واقع در ایالت بایرن آلمان می‌گذراند، با حکم جلبی که توسط دولت بلژیک در اتحادیه اروپا صادر شده بود دستگیر شد. بعد از دستگیری اسدی که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش بود، دولت این کشور با لغو مصونیت دیپلماتیک موجب شد تا آلمان وی را به بلژیک مسترد کند. پیشتر وزارت خارجه ایران بازداشت اسدالله اسدی را نقض کامل کنوانسیون‌های بین‌المللی دانسته بود.
در این رابطه با مجتبی جلال زاده، کارشناس مسائل بین الملل، سیاست آمریکا و سیاست خارجی ایران به گفتگو نشستیم.
ایران چه واکنشی در رابطه با بازداشت غیر قانونی دیپلمات خود به کشورهای مثل فرانسه، بلژیک و آلمان نشان خواهد داد؟
صدور حکم 20 سال زندان برای دیپلمات ایرانی در واقع اشد مجازات و حداکثر محکومیتی است که در کشور بلژیک می تواند صادر شود. آنچیزی که امروز ما شاهد آن است شاید بتوان گفت به نوعی تکرار شدن تاریخ تلقی کنیم. از این قبیل حوادث در گذشته نیز رخ داده بطوری که در کوران مذاکرات بین اروپا و ایران در دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز مورد مشابهی رخ داد. بنظر می رسد که اروپایی ها سوار بر یک سناریوی تکرار شونده شده اند، بطوری که اروپایی ها برای چانه زنی و فشار بر ایران مجدد پرونده ای تروریستی را باز کردند. در واقع بعد از انتخابات سال 2020 در آمریکا و پیروزی جو بایدن در این انتخابات اروپایی ها تغییر محسوسی را در سیاست خارجی خودشان در قبال ایران انجام دادند و در ماههای پایانی ریاست جمهوری ترامپ و به طور مشخص از زمان خروج آمریکا از برجام، اروپایی ها همواره بدنبال این بودند که وقت کشی کنند و ایران را در چارچوب برجام حفظ کنند اکنون که ترامپ صحنه بازی را ترک کرده اروپایی ها خط مشی دیگری را در پیش گرفته اند و اروپایی ها برای مجاب کردن ایران به برجام و کشاندن ایران به میز مذاکره احتمالی در آینده همان سیاست شکست خورده ترامپ یعنی فشار بر ایران را در پیش بگیرند.
برای اولین بار در تاریخ روابط دو کشور یک دیپلمات ایرانی در دادگاهی محکوم می شود که پیشتر نداشتیم. وزارت امور خارجه ایران پاسخ قاطعی را در این مورد داده که نه تنها از دیپلمات خودش حمایت کرده است بلکه ماهیت اتهامات به آقای اسدی را هم رد کرده است. در واقع با نگاه دقیقتر به هویت و جوهره کنشگری گروه مجاهدین خلق که سالهاست از نظر جمهوری اسلامی ایران یک گروه تروریستی شناخته شده و خود این گروه هم از اعتراف به تحرکات تروریستی خودشان در خاک ایران واهمه ای هم ندارند. مجاهدین خلق چندان قدرت تاثیر گذاری بر سپهر سیاسی اجتماعی ایران ندارند به عبارت بهتر سرمایه اجتماعی این گروه آنقدر ناچیز است که نه تنها در داخل بلکه در خارج از ایران و در بین اپوزوسیون هم وجهی ندارند پس بنظر می رسد که حداقل برای ایران اتهام وارده به دیپلماتش چندان محلی از اعراب ندارد.
بنظر می رسد که با توجه به صحبت های اخیر سران اروپا که داخل خودشان اختلافاتی دارند و مکرون در خصوص مذاکره برجام خواستار حضور عربستان سعودی شده است. بنظر می رسد که پیام آشکار اروپا به ایران در این مورد پیام روشنی است که از آن دوستی، همکاری و رفتار سازنده نمی توان دریافت کرد. در واقع اروپایی ها پیام فشار دیپلماتیک و همکاری با تحریم های آمریکا را می دهند. با توجه به رفتار دولت بلژیک که یک محکومیت حداکثری را هم در نظر گرفته تاثیر سازنده ای در آینده برجام نخواهد داشت.
در این رابطه نیز با مریم جلالوند، پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل در حوزه سیاست خارجی به گفتگو نشستیم.
آیا ایران می تواند با توجه به قوانین بین المللی از دیپلمات خود دفاع کند؟
حقوقی که رابطه دیپلماتیک میان دولت ها را پوشش می دهد و رابطه دوستانه میان دولت ها را تقویت می کند به آن حقوق دیپلماتیک گفته می شود به عبارت دیگر حقوق دیپلماتیک حقوق مربوط به سفارتخانه ها و اعضای آنها است. به هر حال در عرصه بین المللی میان کشورها ممکن است یک سری اختلافات بوجود بیاید و موجب به خطر افتادن منافع دو طرف شود در چنین وضعیتی توسل به راه حل دیپلماتیک یک امر مهم و حیاتی است و می تواند نیازهای دو طرف مقابل را به منظور حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلافات تامین کند. این ساز و کار معمولا از طریق اعزام متقابل نمایندگان از سوی دولت ها و پذیرش آنها در قلمرو یکدیگر انجام می پذیرد. در یک تعریف ساده تر حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعدی است که نظام روابط سیاسی خارجی دولت ها بر پایه آن استوار است چنین قواعدی در مجموعه کنوانسیون 69 وین در مورد روابط دیپلماتیک تدوین شده است.
در حقوق دیپلماتیک کادر سیاسی و اعضای سفارت خانه ها مصونیت قضایی دارند و طبق ماده 29 سال 1961 وین که درباره روابط دیپلماتیک مفصل توضیح داده است. مامور سیاسی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است و هیچ کشوری نمی تواند آن را مورد توقیف و بازداشت قرار دهد بلکه کشور پذیرنده موظف است که با وی رفتار محترمانه ای متناسب با شان و جایگاهش داشته باشد.
برفرض ادعای آن تخلفی که همیشه از جانب ایران و سفارت ایران رد می شود. بر فرض ارتکاب تخلف نسبت به قوانین و مقررات دولت میزبان افرادی که دارای مصونیت های دیپلماتیک توسط ضابطین و سایر مقامات قضایی دولت ها که تعرض ناپذیر هستند نهایتا کشور پذیرنده می تواند آنها را عنصر نامطلوب اعلام کند که در این صورت منجر به پایان مامورت آنها می شود نه اینکه بخواهد آنها را زندانی و حتی دادگاه تشکیل دهد و برای آنها حکم صادر کند. پس از شناخته شدن دیپلمات به عنوان عنصر نامطلوب از بالاترین سطح که در دیپلماتیک داشته است از وی سلب می شود و به کشور خودش مسترد می شود. همچنین به موجب ماده 40 همین کنوانسیون در صورتی که نماینده های دیپلماتیک از دولت ثالث عبور کنند و یا در قلمرو دولت ثالثی باشند که به وی عندالزوم ویزا اعطا صادر کرده است در حالی که در حال ادامه دادن به شروع کار یا برگشت به محل کار خود است یا وقتی که به کشور خود باز می گردد دولت ثالث می بایست تعرض ناپذیری و سایر مسولیت هایی را که ممکن است برای ترانزیت یا بازگشت وی ضروری باشد را به وی اعطا کند. این مصونیت در خصوص اعضای خانواده که نماینده دیپلماتیک را همراهی می کند یا اینکه جداگانه به منظور پیوستن به وی یا برای بازگشت به کشور در واقع مسافرت آنها را تسهیل می کنند که این موارد در مورد این دیپلمات باید اعمال شود. حالا بر این اساس برگشت یک دیپلمات به محل کار خود موجب مصونیت دیپلماتیک خواهد شد این در حالی است که آقای اسدی بعد از خاتمه دادن مرخصی خود به دلیل سفر رسمی رئیس جمهور ایران به وین و به منظور لزوم در مراسم استقبال عازم سفارت می شود که در اقدامی غیر قانونی و در میانه راه توسط پلیس آلمان بازداشت می شود. تمام این مواردی که در برابر شخص آقای اسدی اعمال شده همه محکوم است و بنا به خود قواعد بین المللی و حقوق بین الملل و غیر قانونی بودن اقدام دولت های آلمان و بلژیک در نقض مصونیت دیپلماتیک و بازداشت آقای اسدی که خلاف کنوانسیون ها و عرف دیپلماتیک است و ایران می تواند از طریق سازمان ملل متحد با توجه به کنوانسیون های سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل و در چارچوب قانونی پاسخ دولت های آلمان و بلژیک را در قبال نقض کنوانیسون های روابط دیپلماتیک 1961 وین بدهد.
اکنون وزارت امور خارجه ایران می تواند طرح یک دعوی در مورد دادگاهی شدن آقای اسدی در دیوان دادگستری بین المللی با جدیت پیگیری کند و افکار عمومی و جامعه حقوقی دنیا را به این سمت متمایل کند که کشورها از چارچوب حقوقی خارج شده اند و در چارچوب سیاسی و اعمال فشارهایی که در واقع از یک سازمان ها و مراجعی تحت تاثیر قرار می گیرند در واقع قوانین و حقوق بین الملل را زیر پا می گذارند بنابراین بله ایران با قاطعیت می تواند جامعه حقوقی دنیا را به این سمت متمایل کند و پرونده حقوقی تشکیل دهد و با ارسال وکلایش به دیوان بین المللی دادگستری از نقض حقوق بین الملل در مورد دیپلماتش دفاع کند.
