به گزارش اسپوتنیک، روز دوشنبه عبدالطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین اظهار داشت: پادشاهی بحرین حداقل اقدامات لازم برای تضمین حقوق حاكمیت خود و حقوق شهروندان خود را مطابق با سازوكارهای موجود تحت نظر شورای همکاری انجام خواهد داد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال پارلمانی از محمد السیسی البوئینان نماینده مجلس در سمیناری در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی بحرین افزود: تجاوز نظامی قطر با هدف ایجاد یک حالت باج خواهی و تحریک سیاسی است و با تأکید بر اینکه بحرین سیاست سیاست خویشتن داری و حکمت را دنبال می کند و همچنین توسط شورای همکاری پشتیبانی می شود.
الزیانی ادامه داد: تعریف مرزهای دریایی پادشاهی بحرین مطابق با آنچه در قانون شماره ۸ سال ۱۹۹۳ در مورد دریای سرزمینی پادشاهی بحرین و منطقه مجاور آن بیان شده است و این قانون هنوز در حال اجرا است و پادشاهی بر این اساس حاکمیت خود را بر سرزمین های آبی خود اعمال می کند.
وی ادامه داد: منشور تلاش ملی همچنین بیان می دارد که پادشاهی بحرین تشکیلات، اراضی و آبهای سرزمینی خود را حفظ کرده است، که تحت هیچ شرایطی تحت هیچ گونه مصالحه و سازش نیستند و دست کشیدن از حاکمیت خود و یا دست کشیدن از هر چیز غیرقابل قبول است.
الزیانی تاکید کرد: پادشاهی بحرین تأیید می کند که وضع موجود همچنان ادامه دارد، همانطور که از پایان توافق نامه های حفاظت بین انگلیس و کشورهای خلیج فارس ادامه یافته است.
الزيانی درباره اقدامات انجام شده برای حمایت از صیادان بحرینی گفت: بحرین حداقل برای فعلاً طبق مكانيسم های موجود تحت نظر شورای همكاري تمام اقدامات لازم را برای تضمين حقوق حاكميت خود و شهروندان خود انجام خواهد داد.
این مقام بحرین تصریح کرد: سیاست خویشتن داری را از زمان تعامل نظامی مسلحانه علیه ضحال الدبیل در سال ۱۹۸۶ و حمله اخیر به دو قایق گارد سواحل در تعامل با تجاوزات نظامی قطر در آب های منطقه ای بحرین را در پیش می گیرد و این به دلیل ایمان راسخ بحرین به لزوم حفظ همبستگی شورای همکاری است.
روز چهارشنبه ۲۵ نوامبر وزارت کشور بحرین اعلام کرد: سه گشت امنیتی ساحلی و مرزی قطری دو قایق بحرینی را هنگام بازگشت پس از انجام ماموریت متوقف کردند؛ این دستگیری عملی ناسازگار با توافق نامه امنیت خلیج فارس برای کشورهای شورای همکاری و همچنین توافق نامه ها و معاهدات مربوط به قانون بین المللی دریایی است.
