به گزارش اسپوتنیک به نقل از «مهر»، سید هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره تقویت حکمرانی ریال، اعلام کرد با رصد جریان ریال در کشور می توان بسیاری از مسائل و چالش‌ها به ویژه مسائل مالیاتی را مرتفع کرد.
وی در ادامه گفت: «از جمله مسائلی که میتوان به وسیله حکمرانی ریال آن‌را ساماندهی کرد، مالیات است چرا که در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی مالیاتی، اقتصاد غیر شفاف و زیرزمینی است. این اتفاق منجر به این می‌شود که هم نتوان درآمدهای مالیاتی را اکتساب کرد و هم به یک تبعیض و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی بین فعالان اقتصادی دامن زده شود.
فعالیت‌های شفاف اقتصادی برای نظام مالیاتی شناخته شده هستند و باید مالیات پرداخت کنند اما شغلی که از شفافیت کافی برخوردار نیست، مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کند و این یک رقابت ناعادلانه را بین فعالان شفاف و غیر شفاف ایجاد می‌کند بنابراین اگر جریان ریال که متناظر با فعالیت‌های اقتصادی در کشور است، رصد شود، یکی از پیامدهای مثبت آن ایجاد عدالت در پرداخت مالیات است.
شفافیت تراکنش‌ها بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه را منطقی‌تر می‌کند. نکته‌ای که درباره مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان بر همه بازارهایی که پتانسیل سفته بازی دارند (مانند بازار سکه، طلا خودرو، مسکن و …) مالیات بر عایدی سرمایه وضع کرد پول‌ها به سمت دارایی‌های دیگر گسیل پیدا می‌کند که در این شرایط ساز و کار دریافت مالیات از طلا و سکه مقداری مشکل تر از مالیات خودرو و مسکن است.
در صورتی که شفافیت تراکنش‌های بانکی یا حکمرانی ریالی در کشور پیاده شود این موضوع، کمک به بررسی شدن جریان ریال و چگونگی جا به جایی آن می‌شود و از طریق آن مبادلات سکه نیز رصد شده و از سوداگری جلوگیری می‌شود.
بخشی از این الزامات انجام شده و بخش دیگر که قانون آن نیز وجود دارد باید به کمک مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها پیگیری شود. الزام دوم شفافیت تراکنش‌های بانکی این است که بانک مرکزی باید بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت را مکلف به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروشی که فعالیت‌های پر خطر دارند یا به حساب‌های غیرمجاز متصل هستند، کند.
مصادیق فعالیت‌های غیر مجاز و پرخطر احصا شده و بانک مرکزی باید به حساب فعالیت‌های پرخطر خدمات ندهد خود این موضوع می‌تواند به شفافیت در ریال کمک کند. یکی از مصادیق فعالیت پر خطر این است که حساب مالی یک کسب و کار به اسم یک نفر است اما حساب دستگاه کارتخوان به نام شخص دیگری است.
در حال حاضر حساب‌هایی وجود دارد که به نام افراد متوفی بوده اما هنوز باطل نشده اند و یا حساب به نام شرکتی است که منحل شده و یا ورشکست شده است اما آن حساب همچنان فعالیت دارد. با همت بیشتر بانک مرکزی بانک‌ها باید مکلف شوند که فعالیت‌های خودشان به این حساب‌ها را متوقف کنند.
