به گزارش اسپوتنیک، سناتور جمهوریخواه لیندزی گرام از کارولینای جنوبی روز 30 ماه ژوئیه اعلام کرد که کردهای سوریه در باره مدرنیزه کردن معادن نفت در شمال –شرق کشور خود با شرکت آمریکایی قرارداد همکاری امضا کردند.
وی در این خصوص گفت:« من دیروز با ژنرال مظلوم از ائتلاف نیروهای دمکراتیک سوریه گفتگویی داشتم. مطلع شدم که آنها قراردادی با یک شرکت نفت آمریکایی در رابطه با مدرنیزه کردن معادن نفت در شمال –شرق سوریه به امضا رساندند».
لیندزی از مایک پمپئو که در نشست کمیته امور خارجه مجلس سنا حضور داشت پرسید: شما از این همکاری حمایت می‌کنید؟». پمپئو در جواب گفت که از این قرارداد حمایت می‌کنند.
اما نه وزیرخارجه آمریکا و نه هیچ یک از قانونگذاران نام شرکت نفت آمریکایی را فاش نساختند. همزمان پمپئو قصد دولت آمریکا جهت وضع تحریم‌های جدید علیه سوریه در قالب قانون باصطلاح «سزار» را مورد تأیید قرار داد.
قانون «سزار» بخشی از این قوانین جدید است که به لایحه بودجه دفاعی آمریکا افزوده شده است. این قانون پس از شش سال تاخیر از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ به اجرا درآمد و تا سال ۲۰۲۴ اعتبار خواهد داشت. هدف قانون جدید افزایش انزوای مالی، اقتصادی و سیاسی دولت بشار اسد و همچنین اعمال تحریم علیه متحدانش است تا اینکه او به حل و فصل سیاسی بحران سوریه بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴شورای امنیت تن دهد.
«سزار» نام مستعار یک عکاس نظامی سابق ارتش سوریه است که توانست در اوج جنگ داخلی سوریه، در بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳، ده‌ها هزار عکس از اجساد هزاران زندانی غیرنظامی در زندان‌های سوریه بگیرد و در سال ۲۰۱۳ از آن کشور خارج کند.
تحریم‌های قانون سزار، شدیدتر و فراگیرتر هستند و متحدان دولت سوریه را هم هدف قرار می‌دهند. در متن قانون سزار آمده این سیاست آمریکا است که با ابزارهای دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی دولت بشار اسد را وادار کند از قتل عام مردم سوریه دست بردارد و از انتقال قدرت به دولتی بر مبنای احترام به قانون، حقوق بشر و همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان حمایت کند.
قانون سزار تمام دولت‌ها، گروه‌ها، شرکت‌ها و افرادی را تحریم می‌کند که مستقیم و غیر مستقیم به دولت سوریه کمک مالی یا نظامی یا در چهار بخش نفت، گاز طبیعی، هواپیماهای نظامی، ساخت و ساز و مهندسی فعالیت کنند. شبه نظامیان تحت حمایت روسیه و ایران در سوریه نیز مشمول مجازات‌های این قانون می‌شوند.
