به گزارش اسپوتنیک به نقل از «فارس»، طبق گزارش دیوان محاسبات، یکی از تخلفات بیژن زنگنه وزیر نفت در واگذاری سهام ستاره خلیج فارس این بوده که این سهام بدون تجدید ارزیابی واگذار شده است. میزان خسارت ناشی از این اقدام 500 میلیارد تومان محاسبه شده است.
شایان ذکر است که تجهیزات این پالایشگاه با دلار 1226 تومان خریداری شده بود ولی در زمان واگذاری که قیمت دلار 3600 تومان بود، واگذاری بدون تجدید ارزیابی واگذاری صورت گرفت.
طبق گزارش دیوان محاسبات میزان تخلف انجام شده در واگذاری سهام ستاره خلیج فارس حدود 500 میلیارد تومان بوده است و مسئولین وقت متخلف در این واگذاری به ترتیب احمدرضا اسدی مدیر کل امور مالی، بیژن زنگنه وزیر نفت، اسدالله میکائیلی عضو هیئت مدیره شرکت odcc ، عباس کاظمی مدیر عامل شرکت پالایش و پخش، شاهرخ خسروانی عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و علی اکبر ماهرخ‌زاد عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت هستند.
در این راستا جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش گفت: «درباره ستاره خلیج فارس زنگنه نامه‌ای مستقیما به آقای جهانگیری در تاریخ 1392/8/27 مینویسد و از صندوق توسعه درخواست منابع مالی میکند. در این نامه زنگنه به صراحت می‌گوید که برای این پروژه تا تاریخی که عنوان میکند، 2.3 میلیارد یورو هزینه شده است و پیشرفت این پروژه را 69 درصد عنوان میکند.
تخلف بزرگی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس اتفاق افتاده و الان پرونده نظارتی دارد و مجموعه هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش و شخص بیژن زنگنه وزیر نفت در این قضیه به عنوان مسئولین متخلف شناخته شده‌اند. زیرا سهام شرکت ستاره خلیج فارس که منابعش عمدتا از منابع دولتی تامین شده بود را بدون تجدید ارزیابی و با ارزش دفتری واگذار کرده‌اند. در این قضیه چیزی در حدود 500 میلیارد تومان خسارت به دولت وارد شد.
تخلف میلیاردی محرز آقای زنگنه وزیر نفت در واگذاری سهام وثیقه دولت در پالایشگاه ستاره خلیج فارس به ارزش دفتری و بدون تجدید ارزیابی علیرغم ملاحظات مندرج در ماده 127 قانون برنامه پنجم و خسارت میلیاردی در تاخیر بهره برداری پالایشگاه و سوء استفاده از ماده 127 در واردات بیش از 16 میلیارد لیتر بنزین به ارزش حدود 10 میلیارد دلار از طریق واسطه‌ها از خسارت‌های دیگر وارد شده به کشور است.
نکته جالب دیگر درباره واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس این است که کاهش سهام دولت از 48 درصد به 17 درصد در حالی انجام شده است که این سهام به صورت قرارداد توثیق سهام به تامین اجتماعی داده شده است. در این حالت پولی به پروژه تزریق نشده است درحالیکه هدف از واگذاری سهام تامین مالی برای تکمیل پروژه بود».
