خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از فارس- این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در خصوص حقوق‌های نجومی اظهار داشتند که این موضوع در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
حال این سؤال مطرح است که آیا ساز وکار قانونی برای بازپس‌گیری پول‌هایی که به صورت غیر قانونی به برخی مدیران پرداخت شده وجود دارد یا نه؟ در این موضوع چه کسی باید به عنوان متولی اصلی ورود کرده و پیگیری های لازم را انجام دهد؟ آیا عناوین مجرمانه‌ای برای اینگونه از تخلفات مشخص شده است؟
برای پاسخ به این سؤالات با حقوقدانان و کارشناسان عرصه قضایی گفت‌وگو کردیم که در زیر نظرات این افراد را دربحث فیش‌های حقوقی می‌خوانید.
دادستان با عنوان «سوء استفاده از موقعیت شغلی» اضافه پرداخت‌ها را بازپس گیرد
محمد کاظمی نائب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم، درخصوص ساز و کار موجود برای بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی اظهار داشت: قطعاً اگر حقوق‌ها غیرنامتعارف باشد هرچند بر اساس مصوبه‌ای باشد مصوبه قابل ابطال بوده و موضوع عطف به ما سبق می‌شود چرا که براساس قانون صورت نگرفته است.
کاظمی گفت: اما اگر این پرداخت‌ها برخلاف مقررات و ضوابط باشد دادستان تحت عنوان «سوء استفاده از موقعیت شغلی» می‌تواند ورود کرده و برخورد قانونی و قضایی را انجام دهد.
کجای قانون یک وزارتخانه اجازه سرو 70 میلیاردی آب کرفس را دارد؟
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری اموالی که به ناحق و غیرقانونی دریافت شده باشد تحصیل مال نامشروع محسوب می‌شود.
اسفنانی ادامه داد: گاهی سندسازی صورت می‌گیرد من مشاهده کردم که در یکی از وزارتخانه‌ها 70 میلیارد تومان هزینه سرو کرفس به عنوان نوشیدنی عنوان شده بود. کجای قانون اجازه داده که 70 میلیارد برای سرو آب کرفس هزینه شود؟ البته که چنین چیزی واقعیت ندارد و این مبلغ با این عنوان قید شده اما جای دیگری هزینه شده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد پرداخت‌های نجومی تحصیل مال نامشروع صورت گرفته، گفت: قطعاً سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم باید در این زمینه ورود کند، حتی دادستان‌های شهرستان‌ها هم می‌توانند در این زمینه اقدام کنند و نیازی به شکایت شاکی نیست.
بیشتر پرداخت‌های غیرقانونی در یک مثلث اداری بوده/ قانون برای برخورد با رانت‌خواران و ویژه خواران داریم
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس دهم با بیان اینکه افرادی که به صورت غیرقانونی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند و یا در این راستا نقش داشته‌اند باید محاکمه شوند گفت:در بسیاری از این موارد رئیس، معاون و مسؤول امور مالی آن مجموعه با هم به صورت یک سه ضلعی مشخص کار را جلو برده‌اند.
وی تصریح کرد: قطعاً در این زمینه قانون ساز و کار مشخصی را تعیین کرده تا با افرادی که رانت‌خواری کرده و نسبت به بیت‌المال تجاوز کرده‌اند برخورد کنند.
دریافت حقوق‌های نجومی نوعی اختلاس است/ قوه قضائیه خاطیان را مجازات کند
ابوالفضل ابوترابی عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس هم گفت: ما از قوه قضاییه انتقاد داریم که چرا با این افراد برخورد قضایی نمیکند. چرا پرونده تشکیل نمی‌دهد و افراد خاطی را مجازات نمیکند؟
ابوترابی با بیان اینکه دریافت حقوق‌های نجومی هم یک نوع اختلاس است، گفت: ما هر چقدر هم قانون وضع کنیم باز هم قانون‌شکنان یک گام از ما جلوتر هستند و خلأهای موجود را شناسایی و از آنها سوءاستفاده می‌کنند.
برای بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی باید از طریق دادگاه اقدام شود
اما مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری بر این باور است که اگر در بحث فیش‌های حقوقی وصف مجرمانه‌ای مطرح باشد، موضوع بحث جزایی و کیفری هم پیدا می‌کند و در واقع دریافت‌کننده پول اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
ترک‌همدانی تصریح کرد: در این راستا دادگاه کیفری وارد رسیدگی می‌شود و اگر ثابت شود که پول‌ها به شکل غیرقانونی به آن فرد داده شده به موجب حکم کیفری فرد دریافت‌کننده مشمول پرداخت وجه می‌شود.
این حقوقدان تأکید کرد: بنابراین اگر کسی نخواهد پول را بازگرداند باید از طریق دادگاه اقدام کنند چرا که ضمانت اجرایی برای استرداد وجه وجود ندارد.
دیوان محاسبات می‌تواند با تشکیل پرونده حکم به استرداد وجوه دریافتی غیرقانونی دهد
پیمان حاج‌محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری هم اظهار داشت: در مورد بازپس‌گیری اینگونه پول‌ها قانونگذار موارد مختلفی را پیش‌بینی کرده که مهمترین و سهل‌الوصول‌ترین روش برای بررسی اینکه پرداخت‌ها مطابق قانون بوده است یا نه، مرجع دیوان محاسبات کشور است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات عهده‌دار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تصویبی مجلس برای نهادها و سازمان‌های دولتی است، گفت: بر اساس قانون چنانچه وجوه به صورت غیرقانونی هزینه شده باشد قضات دیوان محاسبات می‌تواند از طریق تشکیل پرونده و رسیدگی‌های قانونی حکم به استرداد وجوه دریافتی غیرقانونی برای فرد دریافت‌کننده پول دهد.
قانون «اصلاح ماده 221 قانون تجارت» می‌تواند راهی برای بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی باشد
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: ما در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 95، قانونی را در کمیسیون قضایی تصویب کردیم که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است که آن قانون «اصلاح ماده 221 قانون تجارت» است.
ملکشاهی تصریح کرد: در این قانون ما پیش‌بینی کرده‌ایم که هیچ کس نمی‌تواند عضو بیشتر از یک هیات مدیره باشد و حق دریافت حقوق در جای دیگری را ندارد.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون از تاریخ 9 خرداد ماه سال جاری از سوی رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است گفت: این قانون می‌تواند ضمانت اجرایی برای بازگرداندن پول‌ها باشد.
دولت باید در بحث فیش‌های حقوقی پاسخگو باشد/ «تحصیل مال نامشروع» ساده‌ترین عنوان مجرمانه
یحیی کمالی‌پور، نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی معتقد است که در این اتفاق هم دولت و هم دستگاه‌های نظارتی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
کمالی‌پور گفت: ساده‌ترین عنوان مجرمانه برای متخلفان در بحث فیش‌های حقوقی «تحصیل مال نامشروع»است و متخلفان باید پول‌ها را مسترد کرده و مجازات شوند.
اختلاس، تصرف غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع عناوین مجرمانه در بحث فیش‌های حقوقی است
سیدمحسن بهشتیان حقوقدان دیگری است که معتقد است بر حسب نوع پرداخت‌هایی که صورت گرفتهاختلاس، تصرف غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع می‌تواندعنوان مجرمانه برای این موضوع تلقی شود و قطعاً هر کدام از این موارد مجازات قانونی خود را دارد.
وی تأکید کرد: از لحاظ حقوقی بحث فیش‌های نجومی ایفای ناروا محسوب شده و برابر قانون پول‌‌های پرداخت شده قابل استرداد است.
دستگاه‌های نظارتی در بحث فیش‌های حقوقی رفوزه شدند
محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید رأساً در این مورد ورود کند و پیگیر بازپس‌گیری حقوق‌های خلاف شود، گفت: متأسفانه در این موضوع دستگاه‌های نظارتی رفوزه شده‌اند و یک مرجعی باید خود آنها را بررسی کند که چرا وظیفه‌شان را انجام نداده‌اند.
این پرداخت‌ها عین بی‌عدالتی و ظلم و خلاف شرع و قانون بوده و باید با توجه به حکم رهبری که در عقیده من حکم حکومتی محسوب می‌شود، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور پیگیر بازپس‌گیری پول‌ها باشند.
