این وکیل پایه یک دادگستری و دانش پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی افزود قواعد حاکم بر نظام حقوقی بین المللی ملزم است برای اتفاقات خلاف همه اصول انسانی که از سالهای متمادی شروع و به طور مستمر ادامه دارد؛ پاسخ ارائه دهد.
وی گفت : فلسطین آزمونی برای بیداری سنجی انسانیت و انصاف و عدالت و شرافت است. فلسطین اگر امروز مسأله اول همه آزاد اندیشان و موحدان نباشد، عدالت و انصاف و حق به محاق می رود حل مسأله فلسطین یک درد بی درمان و لاعلاج نیست ؛ درمان در اتحاد همه افکار و اندیشه های خیر خواه بشری است.
به گفته معاون حقوقی این موسسه غیر دولتی: با همه نقدی که به ناکار آمدی سازمان های بین المللی حقوق بشری و دیوان کیفری بین المللی وارد است اما باز هم اگر ظرفیت قانونی و جایگاه عرفی آنها از مسیر حقوقی منحرف نشود و ملاحظات فرا حقوقی ملاک تصمیمات قضایی وقانونی نشود مسائل متعدد فلسطین که سبب تحمیل مصائب ناروایی بر زنان و کودکان و مردان غیره نظامی فلسطین شده است قابل حل می باشد.
ایشان اظهار داشتند : قطعنامه های متعدد بین المللی که هیچ کدام مورد توجه رژیم اشغالگر صهیونیستی نشده است بهترین ادله اثبات وقوع جرایم متعدد توسط یک رژیم غیره مشروع قومیت گرای نژاد پرست است.
بگفته خانم سکینه السادات پاد : اما وجود ضعفهای قانونی در ساختار سازمانهای بین المللی خصوصا حق وتو برای کشورهایی که حامی اشغالگران هستند و نفوذ وسیع صهیونیسم در مراکز تصمیم گیری جهانی همه قطع نامه های قانونی و بین المللی را ازحیز اعتبار و انتفاع ساقط نموده است وجرائم مشهود همچنان ادامه دارد.
وی در این زمینه تاکید کرد: مداقه در قطع نامه های 252 سال 1968 و 267 سال 1968 – 298 سال 1971- 446 سال 1979- 465 سال 1980 – 478 سال 1980-2675 سال 1970 حکایت از این دارد در بیشتر این قطع نامه ها رژیم صهیونیستی ملزم به توقف شهرک سازی شده است، در سال 2016 میلادی پس از صدور قطع نامه 2334 که شورای امنیت سازمان ملل متحد سیاست شهرک سازی رژیم صهیونیستی را محکوم نموده در مقابل همه جهانیان دفتر نتانیاهو در مدت کمی پس از انتشار این سند رسمی بین المللی صریح اعلام کرد اسراییل به قطع نامه ای که شورای امنیت در روز جمعه تصویب کرد و خواستار پایان دادن به شهرک سازی شده است پایبند نخواهد بود و آن را شرم آور می نامد.
به گفته ایشان : تمرکز بر سیاست شهرک سازی و اهداف پیدا و پنهان آن که در جهت نیل به آنها جرائم متعدد زیادی صورت می گیرد حساسیت جامعه جهانی را در خصوص سیاست شهرک سازی توسط رژیم اشغالگر قابل درک تر می کند.
خانم پاد افزود: از ابتدای تأسیس رژیم جعلی صهیونیستی مقامات این رژیم با استناد به قوانین یک جانبه 40 درصد از مسکن ساکنان عرب را به بهانه آنکه ساکنان آن غایب هستند مصادره کردند و هرگز به دنیا نگفتند چرا مردم خانه های خود را خالی کردند و از آنجا مهاجرت کردند بله ساکنان و صاحبان خانه های خالی فلسطینیانی بودند که تحت فشار ناشی از جنگ و ارعاب مجبور به مهاجرت شده بودند و این ارعاب و اجبار به ترک خانه و کاشانه خود حسب قوانین عام الشمول بین المللی جرم می باشد.
و اینکه چرا رژیم جعلی صهیونیستی مرتکب اشغال و اجبار به ترک مسکن اهالی فلسطین شده است و یاغی گرایانه می گوید من پایبند این قطع نامه نیستم آیا متکی به منطق و استدلالهای حقوقی است ویا لابی گری و سلطه و حاکمیت تفکر صهیونیستی بر مراکز تصمیم گیری بین المللی است؟!
ایشان گفتند: قطع نامه های متعدد که این رژیم را محکوم و ملزم به توقف شهرک سازی می کند این جرم راعامل اصلی و مانع مهم پایداری صلح تلقی کرده است، باید به اندازه کافی برای دبیر کل سازمان ملل متحد اقناع کننده باشد که حسب اختیارات و وظایف قانونی خود که براساس آنها مکلف است در صورتی که صلح و امنیت بین المللی در خطر باشد شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل را نسبت به آن متوجه سازد و برای صیانت از صلح و امنیت بین المللی دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت نماید.
اما در طول سالها تهدید امنیت و صلح جهانی توسط رژیم جعلی و اشغالگر صهیونیستی و علی رغم صدور قطع نامه های متعدد دبیر کل های ادوار مختلف سازمان ملل چند بار به این وظیفه قانونی خود عمل کرده اند؟!
وی اظهار داشت: رژیم غاصب صهیونیستی با علم به بایدها و الزامات حقوقی دست از شهرک سازی بر نمی دارد چون می داند کشور بدون سرزمین فاقد مفهوم است و در صدد بسط محدوده قدرت سیاسی غیره قانونی در جغرافیای کامل فلسطین است.
ایشان تاکید کردند: در واقع رژیم صهیونیستی هم مالکیت قانونی ملت فلسطین را غاصبانه نقض کرد و هم حاکمیت غیره مشروع خود را تحمیل و گسترش می دهد و این دو هم نقض مالکیت قانونی و هم حاکمیت بدون منشأ شرعی می باشد وهر دو خلاف همه نظامات حقوقی است.
به موجب حقوق بین الملل عرفی وضعیت اسرائیل در سرزمینهای اشغالی وضعیت دولت اشغالگر است وحقوق بین الملل برای اشغال سرزمین , حقی برای اشغال گر قائل نیست و به متجاوز و اشغال گر نه حاکمیت اعطا می کند و نه اشغالگری را منشأ انتقال حاکمیت می داند و به تجویز قطع نامه های متعدد مجمع عمومی شورای امنیت فلسطین بر خوردار از حقوق مربوط به اشغال است و البته کنوانسیون چهارم ژنو 1949تأیید و تصدیق و مستند قانونی بر این حقوق به رسمیت شناخته شده در عرف بین الملل برای ملت فلسطین است.
معاون حقوقی سازمان صلح زیبا گفت: نقض پر تکرار حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی توسط اشغالگری که تحت حمایت کشورهای دارای حق وتو تمامی قطع نامه ها را به سخره می گیرد تمامی تلاشهای دیپلماتیک فلسطینیان از جمله عضویت در 16کنوانسیون بین المللی که شخص دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان مقام امین آن کنوانسیونها محسوب می گردد با این گستاخی رژیم صهیونیستی و عدم اراده جدی در سطح بین الملل برای اجماع جدی در محکومیت و ضمانتهای اجرایی این محکومیت نظیر قطع فرصت های اقتصادی, و روابط دپیلماتیک با رژیم جعلی صهیونیستی , مشکل ملت با تمدن کهن فلسطین دچار فرسایش حتی در افکار عمومی نیز می کند.فلذا راه کار این است: ۱. اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام با ظرفیت های حداقلی که وجود دارد نظیر عضویت فلسطین در یونسکو به عنوان دولت عضو و نیزرسمیت دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد هر چه سریعتر از طریق رایزنی با حقوقدانان آزاد اندیش وعدالت خواه دنیا مقدمات جدی طرح دعاوی به حق فلسطین را در دیوان بین الملل کیفری را که تاکنون با استدلال های فرا حقوقی ورود جدی در آنها نداشته است فراهم نماید چرا که موضوعات مشابه حتی با شدت کمتر علی رغم اینکه ازجمله مباحث موردهمت دیوان بحث تشدید می باشد ورود کرده است , و نیز امکان انتفاع فلسطین از عضویت در کنوانسیونهای 16گانه را فراهم نمائید و با خارج کردن از حالت فرمایشی زمینه جدی محکومیت رژیم صهیونیستی و اثبات نامشروع بودن آن به استناد قطع نامه های متعدد و قوانین و قواعد عرفی و عام الشمول بین المللی را مهیا نمایند.
۲. جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از 40سال در قول و عمل تمامی بضاعت خود را در حمایت و دفاع قاطع از آرمان فلسطین به دنیا اثبات کرده است لیکن کشورهای اسلامی همت قابل قبول یا نداشتند و یا قویا نداشتند , و البته تلاش سران سعودی در عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی هرگز قابل اغماض و بخشش نمی باشد .مشخصا وظیفه سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان مجمع اتحاد جهان اسلام صرفا به برگزاری کنفرانس نباشد, بیانیه حقوق بشر اسلامی که با حذف موادی از آن در نشست نهایی قاهره قدرت اعمالی و اجرایی خود را از دست داد شایسته است به منظور کمک به حل مسأله اول جهان اسلام مورد ارزیابی مجدد و بازبینی جدی قرار گیرد، وبه عنوان یک اتحاد بزرگ و نماد عظمت دنیای اسلام سهم خود را از نظام بین الملل مطالبه کند و با کمک أهرمهای قانونی و افکار عمومی و نیز مساعدت علمی حقوقدانان جهان اسلام سریع ترین راه حل را جهت تعقیب و محاکمه جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی که ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت می باشد را پیگیری نماید؛ درچنین شرایطی که شورا به موجب فصل 7منشور وضعیتی را به دیوان ارجاع می دهد محل جرم و تابعیت متهم در صلاحیت دیوان موثر نمی باشد فلذا فراگیرترین احقاق حق که شامل طرح شکایت به منظور استیفا حقوق همه مظلومین ارض فلسطین خارج از قطع نامه تقسیم می باشد صورت می گیرد و بهانه دادستان بین المللی در لزوم پذیرش صلاحیت دیوان توسط متهم با این مبنای قانونی منتفی می گردد. و البته جمهوری اسلامی ایران که پیوسته پیشتاز در حمایت از فلسطین بوده است در این مهمات نقش تعیین کننده ای دارد.
