به گزارش اسپوتنیک سیاست مداران لیبی و کارشناسان در شرق کشور در این خصوص اتفاق نظر دارند.
حفتر روز دوشنبه در خصوص خروج از توافق سیاسی که نتیجه آن تشکیل دولت توافق ملی بود خبرداد. وی اعلام کرد که هدایت کشور به ارتش واگذار می شود.
ایجاد شورای ملی انتقالی لیبی پس از امضای توافق در سال ۲۰۱۵ ممکن شده بود. این سند باید پایه و اساس حل و فصل سیاسی در کشور می شد اما این تصمیمات اجرایی نشدند علی رغم اینکه حامیان خارجی ( تونس، ایتالیا، الجزیره) و نماینده ویژه سازمان ملل تلاش بسیاری کردند.
