به گزارش اسپوتنیک به نقل از نشریه اینترنتی "داوار یک"، کرونا فلج کننده چین برای اقتصاد سراسر جهان تهدید است.
"داوار یک"davar1 چاپ اسرائیل در مقاله ای نوشت: این امر به آسیب پذیری سیستم جهانی و نقش فزاینده چین در اقتصاد جهانی طی دهه های گذشته مربوط است.
بی تفاوتی که در ابتدا بازارها نسبت به همه گیر بودن ویروس کرونا واکنش از خود نشان دادند، در روزهای اخیر به نگرانی روزافزون از کاهش رشد جهانی اقتصاد در سه ماهه اول سال 2020 تبدیل شده است.
چرا ویروسی که عمدتاً چین را فلج کرده است، اقتصاد جهانی را تهدید می کند؟ اگر داده های مربوطه را تجزیه و تحلیل کنیم، می توانیم آسیب پذیری سیستم جهانی و نقش فزاینده چین در اقتصاد جهانی را طی دهه های گذشته مشاهده کنیم.
واقعیت این است که طی بیست سال گذشته، واقعاً تحولات انقلابی در چین رخ داده است: این کشور از یک کشور فقیر عظیم با اقتصاد نسبتاً متوسط، به برکت اجرای سیاست متمرکز، از نظر شاخص های عمومی اقتصادی به کشوری که دارای رتبه دوم در جهان است، تبدیل شده است. و مطلب تنها سر مقیاس چین نیست. به عنوان مثال، هند، دومین کشور پرجمعیت جهان، در این درجه بندی جای ششم را به دست آورده است. در سال 2010، چین از نظر اقتصادی از ژاپن پیشی گرفت و پس از آمریکا مقام دوم را به دست آورد.
تولید ناخالص داخلی چین حدود 19 درصد از محصول ناخالص جهانی است و هرچه اقتصاد این کشور قوی تر باشد، به همان اندازه خسارت ناشی از رکود ناگهانی این اقتصاد، قابل توجه تر خواهد بود. رکود اقتصادی چین ناشی از همه گیر شدن ویروس کرونا، هم بر اقتصاد جهانی و هم بر اقتصاد بسیاری از کشورهای مرتبط با چین تأثیر خواهد گذاشت.
پس از بحران سال 2008 ، اقتصاد جهانی با نرخ رشد پایین مشخص شد و طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، تا سال 2019 تنها 2.9 درصد رشد داشته است. لازم به تذکر است که طی یک دهه گذشته، نرخ رشد پایین به دلیل رشد پایین کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بوده است. در چین رشد 6.1 درصد بود، اما این رقم پس از کاهش شدید در دهه گذشته به دست آمد، با توجه به اینکه در سال 2010 در چین بیش از 12 درصد بود.
طبق آمار صندوق بین المللی پول، 39 درصد از رشد جهانی در سال 2019 نتیجه فعالیت اقتصادی چین بوده است. سیاست ابرقدرت حفظ رشد بالا به هر قیمتی که شده به منظور دستیابی به موفقیتی از دست رفته در قرن بیستم است. به همین دلیل است که چین سیاست تهاجمی جهت تشویق رشد تولید دارد و این امر را به یکی از پویاترین عوامل اقتصاد جهانی تبدیل می کند.
كشورهای در حال توسعه، چین را به منطقه جهانی صنعتی مبدل كرده اند و حالا نیز به بزرگترین صادر كننده دنیا مبدل شده است. بنابراین، در سال 2018 چین ، 13 درصد از کل صادرات جهان را از آن خود ساخته است. به همین دلیل است که بسته شدن کارخانه ها در چین می تواند صدمات جدی به شرکت های مختلف پراکنده در سراسر جهان وارد کند - شرکت هایی که به محصولات ساخت چین متکی می باشند. به عنوان مثال، در اسرائیل شرکتهایی مانند "تادیران" و "تورنادو" هم اینک اعلام کردند که در زنجیره تولید مشکلاتی وجود دارد و به نظر می رسد که با گذشت زمان اوضاع فقط بدتر می شود.
صنعت چینی به نوبه خود بزرگترین وارد کننده جهان محسوب می شود: حدود 11 درصد از واردات جهان به چین می رود، عمدتا مواد اولیه صنعتی و قطعات برای صنعت الکترونیک. کاهش واردات و صادرات از چین در حال حاضر احساس می شود.
بیشتر کالاها یا محصولاتی که خریداری می کنیم نه در یک مکان ساخته می شوند و اغلب حتی در یک کشور نیز تولید نشدند. چین یکی از مهمترین گره های موجود در "زنجیره تأمین جهانی" است و بخش قابل توجهی از این محصول ها در مقطعی از چین عبور کرده اند. به گفته بلومبرگ، در سال 2015 ، حدود 20 درصد از محصولات تولیدی یا اجزای آنها از چین عبور کرده بودند. بنابراین، خسارات گسترده ای که به دلیل اپیدمی به صنعت چین وارد شده است می تواند منجر به اختلال در عملکرد بی وقفه زنجیره تأمین جهانی شود و شرکتهایی که به تولید چینی اعتماد دارند، آسیب برساند.
در سالهای اخیر، هنگامی که چین به سرعت در حال پیشرفت است، طبقه متوسط عظیمی در اینجا پدیدار شد و بسیاری از چینی ها که قبلاً در فقر نسبی زندگی می کردند، اکنون مطابق با استاندارد زندگی طبقه متوسط در غرب، زندگی بسیار بهتری را شروع کرده اند. این که درآمد چین افزایش یافته است گردشگری خارجی را تحت تأثیر قرار داده است: تعداد سفر چینی ها به دور دنیا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علاوه بر این ، آنها به یکی از بزرگترین منابع گردشگری جهانی تبدیل شدند و در سال 2018، شهروندان چین 21 درصد از هزینه های صنعت جهانی گردشگری را به خود اختصاص دادند. بدین سان، رکود یا حتی کندی رشد طبقه میان حال چین که منجر به پایین آمدن درآمدهای طبقه میان حال و حتی کندتر رشد طبقه متوسط چین خواهد شد، احتمالاً حتی بدون در نظر گرفتن محدودیت های تحمیل شده برای خروج از کشور و ورود به آن، ضربه جدی به صنعت گردشگری جهانی وارد خواهد کرد.
