به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، در روز سه شنبه روزنامه پاکستانی "جنگ"؛ پرونده ای مربوط به مالیات توسعه زیرساخت های گازی از سوی دولت پاکستان در دیوان عالی این کشور را تحت بررسی قرار داد، که مقامات وزارتخانه آرای دادگاه عالی پیشاور و سپس دیوان عالی را در آن به چالش کشیده است.
قاضی منصور علی شاه و قاضی مشیر عالم در واکنش به تغییر مواضع دولت پاکستان نسبت به هزینه زیرساخت گاز و یا تامین آن از طریق دریافت مالیات از مصرف کنندگان، این پرسش را مطرح ساخت که آیا دولت کاری از پیش برده و یا فقط از مردم مالیات دریافت می کند.
آنان خطاب به معاون دادستان کل پاکستان گفتند: طرح انتقال گاز از ایران به پاکستان در چه وضعیتی قرار دارد؟ چرا دولت در طول هشت سال گذشته گزارش صریح و شفافی به پارلمان و یا دیوان عالی در این خصوص ارائه نکرده است.
قاضی فیصل عرب نیز با انتقاد از عدم پاسخگویی دولت اسلام آباد، گفت: دولت با وجود سپری شدن این همه مدت تاکنون نتوانست کار احداث خط لوله مربوط به طرح گازی ایران را پیش ببرد.
معاون دادستان کل پاکستان در پاسخ به پرسش های قضات دیوان عالی، مدعی شد که طرح گازی ایران با بسیاری از چالش های بین المللی مواجه است و چنین طرح ها را نمی توان یک شبه تکمیل کرد.
تحریم ها، موضوعی است که سیاستمداران پاکستانی سال های اخیر آن را مانع اصلی در مسیر پیشبرد طرح خط لوله آی پی عنوان می کنند در حالی که جمهوری اسلامی ایران اکنون همکاری های گسترده در بخش انرژی به ویژه فروش گاز را با کشورهای مختلف منطقه از جمله عراق و ترکیه دارد.
در جریان سفر اردیبهشت ماه امسال عمران خان نخست وزیر پاکستان به ایران، طرح خط لوله گاز نیز یکی از موضوعات مهم در دستور کار و مذاکرات میان دو کشور قرار داشت.