ابر مالکان یا اخلالگران بزرگ

البته طبق گفته همین نماینده یکی دیگر نیز مالک 700 خانه است و قطعا فیما بین این دو چندین نفر دیگر هم قرار دارند.

البته آقای افشین پروین پور کارشناس مسکن در مصاحبه با سایت فرارو اظهار داشته که فرد دیگری وجود دارد که بیش از ده هزار واحد مسکونی دارد.

حرف و حدیث از ابر مالکان مسکن و یا سلاطین مسکن در کلان شهر های ایران بسیار زیاد است اما نکته اصلی در این است که آیا واقعا این افراد ابرمالک هستند و یا افراد خلافکاری هستند که برای پولشویی دست به این کارها می زنند.

بحث مالکیت در اسلام محترم است، اما اگر از طرق قانونی و شرعی باشد، سوالی که اینجا مطرح می باشد این است که آیا این ماجرا فقط به بحث مالکیت محدود می شود یا اینکه در بحث احتکار وسوء استفاده از قوانین واخلال گری اقتصادی و پولشویی می گنجد؟

شاید بسیاری از خوانندگان ندانند که چرا بحث پولشویی اینجا مطرح می شود اما بد نیست بدانند که بسیاری از افرادی که از طریق کارهای خلاف پولهای زیادی را به دست می آورند چون نمی توانند این پولها را از طریق قانونی وارد سیستم بانکی کنند از کانال های دیگر مانند ملک این پولها را قانونی می کنند و وارد چرخه اقتصادی می نمایند.

این پولشویی می تواند از پولهای کثیف مربوط به قاچاق مواد مخدر گرفته تا اختلاس های کلان و سوء استفاده های آنچنانی باشد که به دلیل وجود تحریم های آمریکا بر علیه ایران برخی توانسته اند به آن دست یابند.

این افراد پولهای خود را تبدیل به ملک و املاک می کنند و هر وقت که نیاز داشته باشند این ملک ها را تبدیل به پول می کنند.

البته سوء استفاده گران فقط بازار مسکن را به هم نمی ریزند و حتی مشاهده می کنیم که آنها برای پولشویی بازار های مختلف از جمله بازار خودرو و سکه و ارز را نیز به هم می ریزند.

همانگونه که مقامات قضایی و انتظامی با اخلال گران اقتصادی در زمینه ارز و سکه برخورد کرده اند ظاهرا وقت آن رسیده که با اخلالگران اقتصادی در زمینه پولشویی و ملک و خودرو نیز برخورد جدی شود.

در بسیاری از کشورها شرکت هایی وجود دارند که مالک هزاران واحد ملکی می باشند و شغل ثبت شده آنها ملک و املاک است و کارشان این است که این املاک را بسازند و مثلا به مردم اجاره دهند.

حتی شرکت ها می توانند صدها و یا هزاران واحد بسازند و آنها را برای فروش عرضه کنند اما اینکه اینها ملک هایی را بخرند و به عنوان سرمایه گذاری بخواهند نگاه دارد و یا اینکه اصلا نه برای اجاره و نه برای فروش آنها را نگه دارند به نوعی اخلالگری اقتصادی به حساب می آید و اینجا تصور بر این است که محافل قانونی باید ورود کنند تا جلوی این اخلالگری اقتصادی را بگیرند و مشخص شود این افراد که چنین ثروت های باد آورده ای را در اختیار دارد از کجا این ثروت ها را به دست آورده اند.

در ایران بسیار متعارف است که برخی یک یا دو و یا سه باب خانه دارند که یکی را برای سکونت بر می گزینند و مثلا برای آینده فرزندان خود خانه ای فراهم می کنند و یا اینکه برای کسب در آمد آن را اجاره می دهند.

بحث ما اصلا در مورد این افراد نیست.

بحث در مورد افرادی هست که صدها و هزاران واحد مسکونی را خریداری می کنند و بازار املاک را دگرگون می نمایند و امروزه مشاهده می کنیم قیمت املاک در کلان شهرهای ایران مانند تهران به گونه ای بالا رفته که اصلا با هیچ معادله ای با حقوق های متعارف جامعه همخوانی ندارد، منظور حد اقل حقوق نیست بلکه حتی حقوق افراد متوسط به بالای جامعه.

دلیل به وجود آمدن چنین شرایطی همان هایی هستند که پولهای باد آورده در اختیار دارند و از آنها برای اخلال در نظام اقتصادی استفاده می کنند.

اگر شما در خارج ایران به کسی بگویید که در ایران برخی ماشین ها وجود دارند که حدود پانصد هزار دلار به فروش می رسند در حالی که در همین کشورهای همجوار قیمت این ماشین ها زیر صد هزار دلار است هیچ کس باور نمی کند و فکر می کند که خالی می بندید.

اما آنهایی که با شرایط پولشویی آشنایی دارند می دانند که چنین شرایطی در زمانی پیش می آید که برخی پولهای غیر قانونی باد آورده دارند و می خواهند این پولها را به نوعی آب کنند.

در مورد مسکن هم همینطور است.

چه کسی میانگین قیمت آپارتمان در تهران را در شرایط بحران و رکود اقتصادی به بیش از متری بیست ملیون تومان رسانده؟

برخی واحد های آپارتمان در شمال تهران امروزه به حدود متری یکصد ملیون تومان رسیده.

آیا می توان تصور کرد که مردم عادی توان پرداخت چنین مبالغی را دارند؟

هفته گذشته حتی شایعاتی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس جهت انصراف از استیضاح یک وزیر آپارتمان دریافت کرده اند منتشر شده و هنوز هم همه مردم منتظر هستند تکذیبیه چنین خبری را مشاهده کنند اما تا لحظه نگارش این مقاله چنین نشده.

وای به حال ما اگر این ماجرا صحت داشته باشد.

اگر اینگونه باشد یعنی اینهایی که امروزه برای اخلال در سیستم اقتصادی مملکت فعال هستند می توانند برای تعطیل هر قانونی که جهت مبارزه با جرایم مرتبط با اخلال در سیستم املاک وجود دارد برخی نمایندگان را با اعطای آپارتمان متقاعد کنند از وظایف خود عدول کنند.

اگر چنین چیزی صحت نداشته باشد مردم قطعا به تکذیبیه رضایت نمیدهند و از نمایندگان مجلس می خواهند تا قوانینی را تصویب کنند که با اخلالگران در سیستم اقتصادی از ملک و املاک گرفته تا مسکن و … برخورد شدید کند و شاید بد نباشد قوانین تصویب شود مبنی بر اینکه مثلا اگر چنین چیزی اثبات شود نه فقط این افراد مورد محاکمه قرار گیرند بلکه همه وابستگانشان نیز مورد محاکمه قرار گیرند چون معمولا اینها برای رد گم کنی بسیاری از اموال خود را به نام وابستگان خود می کنند.

همچنین باید قوانینی تصویب شود که بر اساس آن املاک و اموال این افراد مصادره و به صورت عمومی عرضه گردد تا شاید بخشی از اخلال در سیستم اقتصادی اینها جبران شود و بقیه هم حساب کار دست شان بیاید.