اسید پاشی نوع بسیار شدیدی از خشونت است که عموما به منظور گرفتن جان قربانی انجام نمی شود بلکه به منظور کشتن زندگی اجتمایی و گرفتن انتقام انجام می شود؛ بسیاری از افراد در مواجه با یک قربانی اسید پاشی نمی دانند که برای کمک به فرد چه کاری باید انجام شود، یکی از کمک های مناسب به فرد آسیب دیده پس از تماس با اورژانس این است که به هیچ عنوان اقدام به در آوردن لباس های چسبیده به بدن قربانی نکنیم و برای کاهش اثرات اسید آب ولرم را به صورتی که به نقاط دیگر بدن نرود به محل اسید پاشی شده بریزیم و این کار را حداقل به مدت 10 دقیقه به صورت مداوم آنجام دهیم.
در راستای این عمل خشونت آمیز در ایران که 90% قربانیان آن را زنان تشکیل می دهند، مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران قوانین جدیدی را تحت عنوان یک فوریتی تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان تصویب کرد که دکتر همایون یوسفی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در توضیح این یک فوریتی به خبرنگار اسپوتنیک گفت:
پدیده ی اسید پاشی یک آسیب اجتمایی مهم است که باید دستگاه های مربوطه به آن ورود کنند تا زمینه های این اتفاق کاهش پیدا کند و حمایت از آسیب دیدگان بیشتر شود، این حمایت ها به دو صورت است حمایت های کیفری و حمایت های غیر کیفری؛ در قوانین قدیمی و از جمله طرحی که در مجلس نهم ارائه شده بود اغلب تمرکز بر مسائل کیفری بوده اما در یک فوریتی جدید به دلیل وجود نیاز در جامعه بند های حمایتی در رابطه با آسیب های اجتمایی و روانی و… بیشتری وجود دارد و انتظار داریم تا این موضوع بتواند از وقوع چنین آسیب های اجتمایی جلوگیری کند و از قربانیان حمایت کند چه به صورت کیفری، چه غیر کیفری و زمینه های بازگشت آنها به جامعه را سریعتر فراهم کند.
بر اساس این طرح مجلس، برای هر کسی که عمدا با پاشیدن اسید موجب جنایت بر نفس و عضو شود، اجرای قصاص نفس یا عضو (قانون «چشم در برابر چشم») در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این مجرم موظف است به آسیب دیدگان دیه پرداخت کند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با نحوه ی دریافت دیه در این موارد اینگونه بیان کرد:
قرار بر این است که این دیه از اموال و دارایی های فرد برداشت شود اگر این تمکن وجود نداشته باشد که دیه پرداخت شود قرار بر این شد که این پول از اموال عمومی و توسط دولت تامین شود اما به محض اینکه اموالی از فرد خاطی شناسایی شد دولت اقدام به باز پس گیری اموال می کند.
وی در ادامه افزود:
یکی از اهداف این طرح این است که مواد آسیب زا با سختی و دقت بیشتری ارائه شود و از دسترسی آسان به این مواد جلوگیری شود.
دکتر همایون یوسفی در رابطه با زمان اجرای این قانون اظهار داشت:
این قانون به محض اینکه به تائید شورای محترم نگهبان برسد به دولت ارجاع داده می شودو دولت هم از زمان ارجاع موظف به اجرای قانون است.
