دستور رفع موانع ترخیص ۸۵ هزار کانتینر در گمرک ایران

رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: همچنین، کالاهائی در اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرائی کشور اظهار شده اند و گمرکات کشور نسبت به ترخیص درصدیِ این کالاها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال 1397 ستاد مقابله با تحریم اقدام نموده اند. بدیهی است ترخیص مابقی کالا و صدور پروانۀ ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کدرهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کالاهای مربوط به این اظهارنامه ها هنوز اجازۀ ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه ، مشمول مقررات کالاهای متروکه گردیده اند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص گردند و یا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردند؛
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی انقضاء مهلت مندرج در مجوز ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کالا را از دلایل دیگر رسوب برخی کالاها شمرد و تأکید کرد: گمرکات کشور موظف گردیده اند نسبت به بررسی تاریخ انقضاء مجوزهای ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کالا از گمرک اقدام و در صورتی که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کالا را جهت انجام تشریفات تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند. گرچه ، وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیریهای صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعلام نموده ترخیص کالاهای اساسی مشمول گروه یک کالائی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات امکان پذیر می باشد، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های کالائی مورد موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می شود صاحبان کالا قبل از اظهار کالا به گمرک مجبور باشند جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند؛
میر اشرفی در ادامه اضافه کرد: یکی از عمده ترین دلائلی که باعث ایستائی در روند تشریفات گمرکی و متعاقباً رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور می گردد بحث اخذ و ارائه مجوزهای قانونی در راستای ترخیص کالا می باشد. اخذ این مجوزها توسط گمرک الزامی بوده لیکن تشریفات نمونه برداری و صدور مجوزهای مذکور از سوی مراجع ذیصلاح، ممکن است از چند روز تا چندین هفته نیز به طول انجامد و این تطویل در صدور مجوزهای ترخیص، باعث انباشت کالا در مرحلة انجام تشریفات گمرکی می گردد؛
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور ریاست جمهوری درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی خبر داد: پیشنهادات ارائه شده در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و حسب نظر و دستور ایشان، « صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کالاهای رسیده به کشور» ، همچنین « افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیۀ کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش، درصورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر در ثبت سفارش یا سررسید اعتبار اسنادی و حواله بانکی » ، جهت اقدام به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. بدیهی است این امر به این مفهوم نیست که تمامی اقلامی که در بنادر و گمرکات انباشت شده و فاقد مجوز ثبت سفارش هستند جزو گروه 4 کالائی می باشند بلکه اکثر کالاهائی که سرمایه ای و واسطه ای خط تولید نیز در میان این کالاها وجود دارد که فاقد ثبت سفارش هستند و با توجه به نامگذاری امسال به نام « رونق تولید » از سوی مقام معظم رهبری، امید است نسبت به تعیین تکلیف این کالاها به قید فوریت اقدام تا واحدهای تولیدی مشکلی از جهت اقلام مورد مصرف در خطوط تولید و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای نداشته باشند.
میراشرفی در این زمینه خاطر نشان کرد: راهکارهای « نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی و اجازۀ ترخیص مابقی کالای اظهاری » ، همچنین « اجازۀ ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش غیر بانکی و قبض انبار 16/10/1397 و قبل از آن » نیز به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و این دو مورد نیز حسب نظر ایشان برای طرح در دولت به معاون اول محترم رئیس جمهوری ارجاع شده است.
در ادامه، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز از دستور ریاست جمهوری در خصوص چهار پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد در خصوص وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور خبر داده و اعلام کرد. این 4 پیشنهاد نیز به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و حسب نظر ایشان، برای اقدام، به وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شده است.
معاون رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: « اجازۀ ترخیص قطعی کالاهائی که با گواهی بانک عامل ، ارز آنها تأمین شده است و مشکل مالکیت ندارند» نیز از دستورات مهم و حائز اهمیتی است که از سوی ریاست محترم جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ گردیده است.
« فراهم نمودن تمهیدات لازم در راستای نمونه برداری از کالاهائی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند، قبل از اظهار این کالاها به گمرک » مورد دیگری است که به گفته ارونقی مورد موافقت ریاست جمهوری واقع شده و دستور اقدام در این خصوص صادر شده است.