قبل از آنکه پرونده به دادگاه لاهه ارجاع یابد ، دیوان عالی امریکا طی حکمی دو میلیارد از دارایی های ایران را در ایالات متحده توقیف کرده بود تا در بین بازماندگان «حملات تروریستی» لبنان توزیع نماید.
در سال ۱۹۸۳ حدود ۲۴۰ نفر از تفنگداران آمریکایی در انفجاری در بیروت کشته شدند و خانواده های آنها خواهان دریافت غرامت از ایران بودند.
در متن دادخواست ایران در این پرونده که توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شده ، آمده است: « ایالات متحده با این موضوع که ایران حامی تروریسم است (موضوعی که ایران آن را قویاً رد می کند) شماری اقدامات اجرایی و قانون گذاری اتخاذ کرده است که اثر عملی آنها تاثیر برمنافع و دارایی های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و برخلاف پیمان مودت و از طریق اجرای رسیدگی های قضایی علیه ایران است.»
خانم مریم جلالوند، پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل و حوزه سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار اسپوتنیک در خصوص تشکیل این دادگاه و شکایت ایران و احتمال پیروزی ایران در طرح دعوی مطرح شده توضیح می دهند:
آیا اتهاماتی که امریکا به ایران در این زمینه وارد می کند، درست و عادلانه است؟
می توان به جرات گفت که خیر و عادلانه نیست. امریکا مدت های طولانیست که اتهامات واهی به جمهوری اسلامی زده و اموال و دارایی های کشور را توقیف کرده و دادگاه تشکیل می دهد. به هر حال جهت خلاف قوانین و عرف بین الملل در حرکت است. وکیل وزارت خارجه امریکا در نخستین روز جلسه دادگاه به شکایت ایران در لاهه ، بیان داشت که ایران از تروریسم بین الملل حمایت می کند و در همان حال از چارچوب قانونی ایالات متحده برای مسئول دانستن جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تروریسم برای شکایت استفاده کرد. در پاسخ هم هیات ایرانی و وکلای ایرانی در دومین جلسه دادگاه، ایالات متحده را متهم کردند که با طرح مسئله تروریسم قصد دارد از پاسخ گویی طفره رفته و به همین جهت هم وکلای ایرانی این موضوع را مطرح کردند که برای مسدود شدن دارایی های ایران در این دادگاه حاضر شده اند و می خواهند به اتهام ایالات متحده به منظور حمایت ایران از تروریسم بین المللی پاسخ به این گونه نیست و دادگاه برای این موضوع تشکیل نشده است. به هرحال ایالات متحده در طول چند دهه ثابت کرده است که به حقوق و قوانین بین الملل وبه جامعه جهانی پاسخ گو نیست و دراین مدت به عناوین مختلف جمهوری اسلامی را تهدید کرده و دارایی های ایران را بدون تشکیل دادگاه های بین المللی مسدود می کند. درحالی که ایران همیشه به جامعه جهانی و قوانین بین الملل تمکین کرده است و با شکایتی که بر اساس عهدنامه مودت به دادگاه بین المللی ارجاع داده درواقع تمکین به قوانین بین الملل داشته است و ایالات متحده باید در این مورد پاسخ گو باشد.
آیا ایران موفق می شود، در این دادگاه پیروز شود و دارایی های خود را از بلوکه خارج نماید:
به نظر من برای جامعه جهانی و برای نظام بین الملل بسیار واضح و روشن است که ایالات متحده کشور قدرتمندیست و به لحاظ قدرتی که دارد به هیچ ارگان و مرجعی پاسخ گو نیست و به راحتی هر کشوری را که دوست داشته باشد متهم می کند. ایالات متحده اذعان می دارد که ایران در حملات تروریستی در لبنان دست داشته است. یا این افراد را آموزش داده و یا اینکه از لحاظ مالی تامین کرده است. در این واقعه تروریستی دست داشته است. آمریکا مدرکی در این مورد ندارد. این موضوع بسیار مهمی است. علی رغم نداشتن شواهد و مدارکی که نشان بدهد آیا ایران در این حملات دست داشته است یا خیر، خودش در آمریکا دادگاه تشکیل داده و اموال ایران را توقیف کرده و آن را غرامتی برای خانواده های افراد کشته شده در این حملات می داند. مبنای صلاحیت دیوان بین المللی در واقع عهدنامه مودت است و ایران شکایت را براساس این عهد نامه به دادگاه ارجاع داده است. اینکه در این عهد نامه چه مفادی وجود دارد و استناد به آن چطور است و همه موارد دیگر به وفور توضیح داده شده است. مطابق با ماده ۳ این عهدنامه دو دولت ایران و امریکا متعهد هستند امکان دسترسی آزادانه اتباع و ارگان های یکدیگر در دادگاه های کشورهای دیگر را در دادگاه هایشان را فراهم کنند و دادرسی عادلانه و بی طرفانه داشته باشند. همانطور که می بینیم دولت و کنگره آمریکا طرح دعوا برای خودشان طراحی می کنند، دادگاه تشکیل داده و اموال جمهوری اسلامی را توقیف کرده و بین خانواده های قربانیان توزیع می کنند و جمهوری اسلامی را از دسترسی به یک دادرسی عادلانه محکوم می کنند. در انتهای همه مطالبی که برشمردیم نقض کامل حقوق بین الملل است و پایمال کردن حق و حقوق ملت ایران و در واقع شاهد این هستیم که طی این چند دهه این روند را به راحتی ادامه می دهد. به هرحال ایران به جامعه جهانی براساس عهد نامه مودت شکایت خود را به دیوان بین المللی ارجاع می دهد و می خواهد که براساس آن به پرونده رسیدگی شود. به هرحال این امیدواری وجود دارد که دیوان رای را به نفع جمهوری اسلامی صادر کرده و اموال توقیف شده کشور را آزاد نماید. وکلای بسیار زبده ای روی این پرونده کار می کنند و مطمئنا از حق و حقوق ملت ایران دفاع خواهند کرد و حقانیت ملت ایران را به جامعه بین الملل نشان خواهند داد.
