اوایل ماه سپتامبر دولت قزاقستان تصمیم گرفت با هدف خصوصی سازی بندر «آکتائو» در آینده، مقام بندر بین المللی را از آن سلب کند. شایان ذکر است که 12 ماه اوت پنج کشور حاشیه خزر —روسیه، قزاقستان، ایران، آذربایجان و ترکمنستان، در شهر «آکتائو»کنوانسیون مقام حقوقی دریای خزر را به امضا رساندند که کار روی آن 22 سال ادامه داشت.
بهار سال 2018، قزاقستان اجازه ترانزیت بارهای نظامی از طریق خاک قزاقستان را برای آمریکا صادر کرد که می توانست از بندر « آکتائو» و «کوریک» استفاده کند و بارهای نظامی را به افغانستان برساند. این تصمیم دولت قزاقستان مورد انتقاد کارشناسانی قرار گرفت که اینکار آمریکا را قصد آن کشور برای تحکیم مواضع خود در منطقه خزر می دانستند.
اسپوتنیک با کامیل بکیاشف حقوقدان،متخصص حقوق بین المللی دریایی ، پروفسور نهاد دولتی و حقوقی آکادمی علوم روسیه و یکی از شرکت کنندگان طراحی کنوانسیون در باره مقام حقوقی دریای خزر و آندری کوشکین کارشناس سیاسی و رئیس کرسی جامعه شناسی و سیاست شناسی دانشگاه پلخانوف در این خصوص که سلب مقام بین المللی از بندر «آکتائو» چه تغییری ایجاد خواهد کرد و آیا این امر مانع از اجرای نقشه های آمریکا برای تحکیم مواضع خود در منطقه خزر خواهد شد و اینکه آیا شرکت های آمریکایی می توانند در خصوصی سازی بندر شرکت کنند، به گفتگو نشست.
به عقیده پروفسور بکیاشف، سلب مقام بین المللی از بندر آکتائو مطابق روح و نص کنوانسیون است اما مشخص نیست که آیا قوانین قزاقستان اجازه خصوصی سازی چنین بندر مهم استراتژیکی را خواهد داد یا خیر.
«آکتائو یک بندر بسیار مهم در شمال خزر است. سلب مقام بین المللی از آن کاملا موجه است. کنوانسیون مقام حقوقی دریای خزراستفاده از بنادر و شاهراه های آبی را برای کشورهایی که کشورهای حاشیه خزر نیستند ممنوع می سازد. از اینرو مقام بین المللی این بندر اعتبار خود را از دست می دهد. در دریای خزر کشتی هایی که متعلق به کشورهای حاشیه خزر نباشند نمی توانند شناوری کنند.
آنچه به قوانین روسیه مربوط می شود بنادر، تأسیسات استراتژیکی هستند و خصوصی سازی آنها ممنوع است. مطابق با حقوق بین المللی دریایی، تمام بنادر به ویژه ترانزیتی تأسیسات استراتژیکی هستند و نمی توانند خصوصی شوند. آنها دولتی هستند. البته قوانین کشوری نیز وجود دارند که می توانند بشکل دیگری تصمیم بگیرند».
به گفته آندری کوشکین، پس از امضای کنوانسیون، کشورهای امضا کننده باید مفاد موافقت نامه را رعایت کنند:
«نمایندگان رسمی قزاقستان اعلام کردند که آنها به هیج وجه امکان استقرار پایگاه های نظامی —دریایی آمریکایی در حاشیه دریای خزر را بررسی نمی کنند. آنها می خواهند مفاد کنوانسیون بطور دقیق رعایت شود و اجازه ورود کشورهای غیر منطقه ای و به ویژه نیروهای مسلح آنها به منطقه خزر داده نشود. ایران مصرانه بر این امر پافشاری کرده است. هم اکنون نمی توانیم در باره نوعی چشم انداز استقرار پایگاه های نظامی و خاصا پایگاه نظامی —دریایی آمریکا در منطقه دریای خزر صحبت کنیم. آنچه به حمل و نقل بارهای غیر نظامی مربوط می شود، این بارها فقط از طریق خاک قزاقستان حمل ونقل نمی شوند».
کارشناس معتقد است که در شرایط کنونی پس از امضای کنوانسیون باید نگران راه های دور زدن آن و باصطلاح«طرح های مخفی» از طرف آمریکا برای تحکیم مواضع خود در منطقه خزر باشیم.
«من چنین امکانی را بعید نمی دانم. مستقیما اینکار انجام نخواهد شد، اما راه های غیرمستقیم و «طرح های مخفی» دیگری هستند که مانع از آشکار شدن دست آمریکایی ها خواهد شد. به این ترتیب که تمام اسناد به اسم کشور دیگری تهیه شوند. در اینصورت چه باید کرد؟ پایگاه نمی تواند در آنجا مستقر شود. کشورهای دیگر مانند آذربایجان، ایران، روسیه و ترکمنستان اجازه چنین کاری را نخواهند داد. بندر خصوصی خواهد شد یا نه، این مسأله خود قزاقستان است. آنچه ما را نگران می سازد این است که این منطقه مبدل به منطقه تشنج نشود».
کارشناس، دیگر گزینه ها را فرودگاه ها و جاهایی در خاک قزاقستان نامید که قزاقستان می تواند آن ها را در اختیار نظامیان آمریکایی بگذارد. این امر می تواند به افزایش تشنج در منطقه فراروید. در چنین شرایطی نیازی نخواهد بود به مفاد کنوانسیون توجه شود.
«اجرایی شدن اینگونه گزینه ها ممکن است. زیرا همکاری نظامی قزاقستان و آمریکا و روابط بین رهبران سیاسی دو کشور بحد کافی گرم است. آمریکا دائما در حال جستجوی شرکا و ایجاد ساختار شاخه ای حضور خود است. آمریکایی ها تجربه خوبی اندوخته اند، گزینه ها زیادند. یکی از آن ها-تعامل خوب،درک متقابل دقیق، تلاش قزاقستان برای دوستی با آمریکاست. این منطقه به دلیل اینکه منطقه مهمی برای ایران، روسیه و چین است، برای آمریکا جذابیت دارد».
