افزایش تعرفه‌های وارداتی و نمود دکترین اقتصاد بین الملل دونالد ترامپ

از این روی پیش از آنکه در انتظار عکس العمل از جانب اروپا، کانادا و مکزیک در برخورد به این اقدام ایالات متحده باشیم، باید این مسئله را معلول مناسبات سیاسی دانسته و به ریشه‌های سیاسی این اقدام بپردازیم.
بسیاری از کشورها مانند چین، مکزیک، ژاپن و حتی اتحادیه اروپا در مراودات مالی با ایالات متحده سود گزافی برای خود متصور هستند و این موضوع یکی از دلایل بحران مالی این کشور در سال‌های اخیر است. به طور مثال مراودات مالی ایالات متحده و چین با نسبت حدودا دو به یک در صادرات به سود چین است و این مسئله به زبان ساده یعنی سرازیر کردن سرمایه ایالات متحده به بازار چین و ورشکستگی صنایع ایالات متحده. در وهله نخست باید در نظر داشت تصمیم اخیر ایالات متحده، محصول تفکرات سیاسی و اقتصادی شخص دونالد ترامپ نیست و این تصمیم از زمان اوج گیری چین به مثابه ابرقدرت جهانی اقتصاد و تاثیر منفی آن بر اقتصاد ایالات متحده در برنامه کاخ سفید بوده است و هدف اول آن تنبیه شرکای اقتصادی واشنگتن و ترغیب آنها به تغییر شکل کنونی مراودات مالی با ایالات متحده به نوعی که ایالات متحده بتواند کمی از ضررهای خود در سال‌های اخیر را جبران کند.
هدف دیگر ترامپ می‌تواند در چهارچوب سیاست داخلی ملحوظ شود. افزایش تعرفه‌ها روی کالاهایی اعمال شده که در ایالات کنتاکی، فلوریدا، آیووا و… تولید می‌شوند و این اقدام می‌تواند صنایع بومی ایالات فوق را با روندی صعودی مواجه کند و نباید فراموش کرد ایالاتی که از آنها نام برده شد، به شکل سنتی دارای گرایش به حزب دموکرات هستند ولی در انتخابات گذشته رای خود را در صندوق حزب جمهوری خواه انداخته و اقدام اخیر ترامپ به واقع طرحی تشویقی در ازای تغییر دیدگاه سنتی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی این سه ایالات بوده که قطعا در انتخابات کنگره نیز بی‌جواب نخواهد ماند.
اما مسئله کلانی که می‌توان از این ماجرا استنتاج نمود دکترین دونالد ترامپ است. پس از کوچ ژئواستراتژیک ایالات متحده به شرق آسیا با هدف مقابله با چین، واشنگتن از لحاظ اقتصادی توانایی نقش آفرینی حداکثری در سایر نقاط جهان مانند آنچه در گذشته شاهد بودیم را دارا نیست و از این رو کاخ سفید هزینه‌های حضور در هر نقطه از نقاط بحرانی و حساس جهان را از کشورهای و بازیگران ذی‌نفع دریافت می‌کند، مانند هزینه‌هایی که جهت حضور در خاورمیانه از عربستان سعودی در قالب فروش تسلیحات نظامی اخذ نمود. در این ماجرا نیز اروپا با تعرفه‌های جدید در واقع قرار است قسمتی از هزینه‌های مربوط به خود مانند هزینه‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را پرداخت کند.
علی ایحال ماجرای اخیر را نباید با بزرگ نمایی به رویارویی ایالات متحده با متحدان استراتژیک خود منتسب کرد یا با نام‌هایی چون جنگ تجارت جهانی مورد خطاب قرار داد زیرا در رابطه میان ایالات متحده با اتحادیه اروپا و کانادا، اساسا دیپلماسی تحت تاثیر مراودات اقتصادی نیست.