به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا،حرمت‌الله رفیعی،رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران،خبر از تشکیل کمیته ارزی برای حل مشکلات آژانس‌های گردشگری داد و گفت: با وجود ارائه مدارک تایید شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به بانک مرکزی، اما تا کنون هیچ ارزی به آژانس‌های گردشگری پرداخت نشده است.
رفیعی درباره نتیجه توافق‌های بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تعیین اولویت ارزی گردشگری گفت: کمیته ارزی حدود دو هفته است در این انجمن تشکیل شده که آژانس‌ها نخست باید مستندات کارگزار خود در کشور مقصد را به همراه اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند تا مشخص شود این شرکت قانونی است و می‌تواند ارز دریافت کند، مدارک در همین کمیته توسط افرادی متخصص که در بازارهای خارجی و فروش بلیت هواپیما تجربه دارند، بررسی می‌شود تا مدارک غیرقانونی و جعلی چماق بالای سر نشود، ریزبینی که صنف هم از آن رضایت دارد.
وی در عین حال اظهار کرد: با توجه به توافق بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مدارک رسیدگی می‌شود، تایید سازمان متبوع را هم دریافت می‌کند، اما به نظر می‌رسد مدارک در بانک مرکزی بایگانی می‌شود، چرا که تا حالا هیچ ارزی به این صنف داده نشده است.
او درباره این که آیا بانک مرکزی مصوبه رسمی درباره اولویت ارزی دفاتر خدمات مسافرتی صادر کرده است، اظهار کرد: معاون گردشگری با معاون ارزی بانک مرکزی جلسات متعددی داشته‌اند. آقای عراقچی هم که مسؤولیت معاونت ارزی این بانک را دارند صراحتا اعلام کردند که مشکلات ارزی بخش گردشگری را پذیرفته‌اند، این چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ اگر توافقی نشده بود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدارک آژانس‌ها را تایید نمی‌کرد و به بانک مرکزی نمی‌فرستاد.
رفیعی همچنین گفت: ما تا کنون مدارک حدود ۱۱ دفتر خدمات مسافرتی را برای دریافت حواله ارزی به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم که همه آن‌ها بایگانی شده است، درحالی‌که اصلا نباید فاصله زمانی بین تحویل مدارک و تخصیص حواله ارزی از سوی بانک عامل وجود داشته باشد.
از ۲۱ فروردین‌ماه با تغییر مقررات ارزی و ممنوعیت معملات ارز در بازار آزاد بویژه صرافی‌ها، بخش گردشگری در کنار مشکلاتی که برای جابه‌جایی پول و ارز بین ایران و سایر کشورها تحت تاثیر تحریم بانکی داشت، وارد چالش تازه‌ای شد. در ۳۳ اولویتی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز تعیین کرده بود از آژانس‌های مسافرتی که برای خرید خدمات در خارج از کشور به ارز نیاز دارند نامی آورده نشد، درحالی‌که دفاتر خدمات زیارتی فعال در حوزه عراق جزو این اولویت‌ها قرار گرفته‌اند. علاوه بر این محدودیت‌هایی برای ورود و خروج ارز تا سقف ۵۰۰۰ یورو تعیین شد که آژانس‌های مسافرتی را به عنوان وارد کننده و صادرکننده برای جابه‌جایی سنتی و یا دستی ارز به داخل و خارج از کشور به دردسر می‌اندازد.
این تصمیم‌ها اعتراض تشکل‌های صنفی گردشگری را برانگیخت، چرا که تمام راه‌های تامین ارز برای آن‌ها مسدود شد، رویه‌ای که با وجود پذیرش بانک مرکزی برای حل مشکلات پیش آمده، همچنان جاری است.
